بدء جلسة مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة حول ليبيا

القدس - معا - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري اليوم الجمعة ان مسودة القرار الفرنسية البريطانية المقدمة للامم المتحدة تدعو لفرض حظر على تصدير الاسلحة الى ليبيا وفرض عقوبات مالية وتطلب من المحكمة الجنائية الدولية اتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقالت اليو ماري لراديو فرانس انفو كما نشرت رويترز "هناك مشروع فرنسي بريطاني.. طلبنا قرارا يفرض حظرا شاملا على السلاح وعقوبات ويطلب من المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع الجرائم ضد الانسانية".

كما وتشاور الرئيس الامريكي باراك أوباما مع زعماء بريطانيا وفرنسا وايطاليا حول خطوات فورية لانهاء الازمة في ليبيا بينما أبقت واشنطن على كل الخيارات مفتوحة ومن بينها العقوبات والتحرك العسكري.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض "لا أستبعد الخيارات الثنائية لا أستبعد أي شيء."

وقال دبلوماسيون غربيون يوم الخميس انه من غير المتوقع اجراء تصويت على العناصر المقترحة لقرار عقوبات حينما يجتمع المجلس الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة.

وعبر الدبلوماسيون الذين طلبوا الا تنشر اسماؤهم عن الامل باجراء مفاوضات سريعة بشأن نص القرار والتصويت عليه في وقت ما خلال الاسبوع القادم.

وقال الوفدان الفرنسي والالماني في تصريحات منفصلة ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سيحيط المجلس علما باحدث التطورات في ليبيا.

ولم تعترض روسيا والصين حتى الان على النظر في فرض عقوبات على ليبيا لكن الدبلوماسيين قالوا انهم يتوقعون ان تحاول موسكو وبكين تخفيف اي خطوات عقابية مقترحة. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الامن لهما حق النقض (الفيتو) ويرفضان عادة تأييد فرض عقوبات على اي بلد.

وقال المبعوثون انه لم يتضح على الفور ما هي الاجراءات العقابية التي سيتضمنها القرار لكن دبلوماسيين قالوا انها قد تشمل تجميد الاموال وحظر السفر على القذافي وكبار المسؤولين الليبيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الحملة العنيفة على المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان يوم الخميس انه يريد خطوات ملموسة تهدف الى "السماح فورا بوصول المساعدات الانسانية وفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف."

وفي وقت سابق هذا الاسبوع ندد بعض الدبلوماسيين الليبيين في نيويورك بالقذافي واعلنوا انشقاقهم عليه. وطالبوا الامم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد وهو خيار قال البيت الابيض يوم الخميس انه يدرسه.

وقالت واشنطن ايضا انها ستدعم الجهود الرامية لتعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف. ومن المتوقع ان يدرس المجلس قرارا يوم الجمعة يحث الجمعية العامة على تعليق عضوية ليبيا رسميا في المجلس الاسبوع القادم.

وأوضحت المانيا العضو في مجلس الامن ايضا ان الوقت حان لكي يتحرك المجلس في مواجهة الازمة في ليبيا.

وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج للصحفيين بعد اجتماع مغلق "يجب وقف العنف ضد المدنيين والقمع ضد المتظاهرين."

وأضاف "سنجري مشاورات بشأن الخطوة القادمة.. انها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد من المجلس الا يكتفي بمراقبة ... الوضع بل يتخذ اجراء."

وأوضح مندوب للصين ان بكين مستعدة لمناقشة المزيد من اجراءات مجلس الامن. وعادة ما تتردد الصين في بحث اي اجراء يتدخل فيما تعتبره الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.