الرئيس يتسلم التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والادارية
نشر بتاريخ: 25/02/2011 ( آخر تحديث: 26/02/2011 الساعة: 08:41 )
رام الله -معا- تسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2010، من القائم بأعمال رئيس الديوان جمال أبو بكر.
ورحب الرئيس عباس بمضمون التقرير، وثمن الجهود التي قام بها ديوان الرقابة لإرساء نظم الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأكد الرئيس على ضرورة التزام كافة المؤسسات بتوصيات الديوان لما فيه مصلحة العمل والمواطن الفلسطيني، وبناء مؤسسة القانون، مؤكدا أن الجميع يخضع لسيادة القانون، ولا يوجد أحد فوق القانون.
واستعرض أبو بكر، مضمون التقرير، مشيرا إلى أنه يتكون من ثلاثة أجزاء، الأول يتناول التدقيق على قطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية.
وأوضح أبو بكر أن الجزء الثاني تناول تقارير التدقيق على مؤسسات الحكم المحلي، والمنظمات غير الحكومية، وشكاوى الجمهور، والعطاءات، في حين تناول الجزء الثالث ردود الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كما وردت من المؤسسات.
وأكد أن التقرير سلط الضوء على أهم التغيرات الإيجابية التي حدثت في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ونقاط الضعف التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المخالفات التي جرت، والأثر المالي المتوقع نتيجة توصيات الديوان.
وأشار أبو بكر إلى أن الأثر المالي المباشر لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية كان توفير حوالي 18 مليون دولار في عام 2010.
وبين أن الديوان شارك كعضو مراقب في 395 عطاء، وتلقى 498 شكوى من المواطنين، وقام بمتابعة هذه الشكاوى.
ورحب الرئيس عباس بمضمون التقرير، وثمن الجهود التي قام بها ديوان الرقابة لإرساء نظم الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأكد الرئيس على ضرورة التزام كافة المؤسسات بتوصيات الديوان لما فيه مصلحة العمل والمواطن الفلسطيني، وبناء مؤسسة القانون، مؤكدا أن الجميع يخضع لسيادة القانون، ولا يوجد أحد فوق القانون.
واستعرض أبو بكر، مضمون التقرير، مشيرا إلى أنه يتكون من ثلاثة أجزاء، الأول يتناول التدقيق على قطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية.
وأوضح أبو بكر أن الجزء الثاني تناول تقارير التدقيق على مؤسسات الحكم المحلي، والمنظمات غير الحكومية، وشكاوى الجمهور، والعطاءات، في حين تناول الجزء الثالث ردود الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كما وردت من المؤسسات.
وأكد أن التقرير سلط الضوء على أهم التغيرات الإيجابية التي حدثت في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ونقاط الضعف التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المخالفات التي جرت، والأثر المالي المتوقع نتيجة توصيات الديوان.
وأشار أبو بكر إلى أن الأثر المالي المباشر لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية كان توفير حوالي 18 مليون دولار في عام 2010.
وبين أن الديوان شارك كعضو مراقب في 395 عطاء، وتلقى 498 شكوى من المواطنين، وقام بمتابعة هذه الشكاوى.