وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غزة-دعوات لتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية للعاملين من الأحداث

نشر بتاريخ: 26/02/2011 ( آخر تحديث: 26/02/2011 الساعة: 10:53 )
غزة - معا - أجمع عدد من النقابين والمختصين على ضرورة تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية لعمالة الأحداث والعمل على زيادة المفتشين من قبل وزارة العمل للتفتيش على الأحداث الذين يعملون في المنشآت والذين يتعرضون للانتهاكات.

وأوصى النقابيون خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول "مدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية للأحداث" ضمن مشروع ينفذه المركز عن عمالة الأحداث والممول من مؤسسة كانتبريا مع ( KZE ) وبحضور ممثلي عن وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة والبلديات والنقابات ورئيس بلدية المغازي على ضرورة الاستمرارية في التوعية والتثقيف وحث الجهات المسؤولة على توفير فرص عمل لأولياء أمورهم أو تقديم مساعدات من خلال تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وفي كلمته تطرق النقابي عبد الكريم الخالدي إلى المشروع الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين المتعلق بتسليط الأضواء على ظاهرة عمل الأحداث والمخاطر الناجمة عن تفاقمها مشيرا إلى أن المركز ومن خلال هذا المشروع ينفذ العديد من ورش العمل المتعلقة مشيرا إلى الآثار النفسية والجسدية على صحة هؤلاء الأحداث.

بدوره دعا رئيس بلدية المغازي محمد النجار الجهات الرسمية للاهتمام بمشاكل العمال والعمل على حلها خاصة فيما يتعلق بالأحداث من كافة الجوانب خاصة ما يتعلق بالأجور وساعات العمل والمهن التي يعملون بها ومدي الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وتوفر تأمين صحي.

ومن جهته أقر ممثل وزارة العمل بالمقالة أشرف النواجحة بخطورة المشكلة وزيادتها في ظل وجود مهن خطرة يعمل بها الأطفال مثل العمل في الأنفاق والكسارات وجمع الحصمة مشيرا إلى النقص في أعداد مفتشي العمل والذين يفتشون عن المنشآت التي يتعرض لها الأطفال والأحداث للانتهاكات.

وتحدث في الورشة كلا من محمود البحيصي رئيس قسم الحرف في بلدية دير البلح والمهندس على الهباش مسئول قسم النظافة والصحة في بلدية النصيرات عن الاليات والشروط المتبعة في منح التراخيص للمنشآت والمحلات والمعايير المتبعة في ذلك وأكدا على تقاعس الجهات الرسمية باستتناء الدفاع المدني في المتابعة مع البلديات للتنسيق والتعاون في منح الرخص والقيام بحملات تفتيشية مستمرة وتفعيل بند عقوبات العمل مشيرين إلى أن همهم في المقام الأول الجباية للأموال.

وبدوره تحدث المفتش في دائرة الطب الوقائي الدكتور وليد نواس عن المخاطر النفسية والجسدية للأطفال الذين يعملون في مهن خطرة وشاقة وتأثير ذلك عليهم واقترح بعض الحلول للتخفيف من هذه الظاهرة من خلال تعاون الجميع وزيادة التوعية وفتح مراكز للتدريب المهني وإيواء الأحدث وإجراء فحوصات طبية دورية وتحديد مناطق صناعية لتسهيل الرقابة والتفتيش

وعرض الحدث محمد أبو غولة تجربته والمخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها أثناء عمله في أحد المنشآت وشرح الآثار الجسمية والنفسية التي يعاني مها مشيرا إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه أسرته والتي أرغمته على ترك الدراسة والتوجه إلى سوق العمل مطالبا بوضع حد للأنتهاكات التي يتعرض لها الأحداث وتوفير فرص عمل خفيفة لهم تتناسب مع نموهم وأعمارهم.