الجهاد تدعو مجلس نواب لبنان النظر في قانون العمل الخاص بالفلسطينيين
نشر بتاريخ: 26/02/2011 ( آخر تحديث: 26/02/2011 الساعة: 17:25 )
غزة- معا- دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة إلى إعادة النظر في قانون العمل الخاص بالفلسطينيين؛ والذي وصفته بأنه يشرعن معاناة كافة اللاجئين في هذا البلد الشقيق.
وشددت الحركة في بيانٍ لها وزعه مكتب تمثيلها في بيروت، على ضرورة إزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين والعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملةً.
وجاء في بيان الحركة: "عقد شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان الآمال على ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري لتنفيذ وعودها لناحية إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية– رغم تجاهلها للحقوق المدنية والسياسية- رفعاً لبعض المعاناة والظلم اللاحق بهم جرَّاء القوانين اللبنانية، دونما مبرر مقنع ولا وجه حق به".
وأبدت الحركة استغرابها من تعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بطرس حرب توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل للفلسطينيين حيز التنفيذ، مؤكدةً في السياق أن القانون- وعلى عكس "البروباغندا" الدعائية التي أحيط بها- جاء مُخيباً لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم.
ونوَّهت الحركة في بيانها إلى أن التعديل الذي ادخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطيني أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى.
ورأى البيان أن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجئ الفلسطيني وإرهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه، مشيراً إلى أن نسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذالك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب.
وشددت الحركة في بيانٍ لها وزعه مكتب تمثيلها في بيروت، على ضرورة إزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين والعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملةً.
وجاء في بيان الحركة: "عقد شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان الآمال على ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري لتنفيذ وعودها لناحية إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية– رغم تجاهلها للحقوق المدنية والسياسية- رفعاً لبعض المعاناة والظلم اللاحق بهم جرَّاء القوانين اللبنانية، دونما مبرر مقنع ولا وجه حق به".
وأبدت الحركة استغرابها من تعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بطرس حرب توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل للفلسطينيين حيز التنفيذ، مؤكدةً في السياق أن القانون- وعلى عكس "البروباغندا" الدعائية التي أحيط بها- جاء مُخيباً لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم.
ونوَّهت الحركة في بيانها إلى أن التعديل الذي ادخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطيني أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى.
ورأى البيان أن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجئ الفلسطيني وإرهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه، مشيراً إلى أن نسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذالك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب.