ممثلون عن مجموعات شبابية: التهميش يمثل تقوقعا اجتماعيا

رام الله- معا- اكدت ممثلون عن مجموعات شبابية طلابية، على ان التهميش الاجتماعي يمثل شكلا من أشكال التقوقع الاجتماعي وتخلف أنظمة الحكم، مشددين خلال مشاركتهم في ثلاث ورش تدريبية عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.

جاء ذلك بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للإنماء والديمقراطية، في كل من ( الجامعة الأمريكية – جنين / كلية فلسطين التقنية العروب – الخليل/ جمعية سلفيت للتنمية (سراج ) – سلفيت ) على ضرورة نبذ التعصب ومحاربة النظرة المقولبة، وعدم التقليل من قدرات الآخرين، والى ضرورة محاربة النظرة الاجتماعية الرجعية والتي تنظر إلى المرأة على أنها اقل قدرة ومهارة ودراية من الرجل.

وطالبوا بضرورة تبني لغة كل شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وعدم التقليل من شان ذوي الحاجات الخاصة، واحترام خصوصية ذوي الأقليات الدينية والثقافية، والعمل على دعمهم وإعطائهم فرص متساوية مع غيرهم من أفراد المجتمع، ووجوب تبني القيم الانسانية التي تحمي الانسان جسدا ونفسا وتصون كرامته، اهمية محاربة وإلغاء جميع القيود التي تحجم من حرية المرأة والأقليات، وكذلك العمل على إيجاد مساحة اكبر من المشاركة للمرأة والأقليات داخل المجتمع، وفتح جميع المجالات أمامهم للمشاركة واخذ فرصتهم، ووجوب السماح لهم بممارسة جميع أنشطتهم بكل حرية واستقلالية.

وكان مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان نظم هذه الورش ضمن نشاطات المركز والممولة من قبل صندوق الامم المتحدة للديمقراطية، والتي تسعى الى ترسيخ وتعزيز ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، حيث عقدت في كل من الجامعة الأمريكية – جنين / كلية فلسطين التقنية العروب – الخليل/ جمعية سلفيت للتنمية (سراج ) – سلفيت، بمشاركة واسعة من الشباب من فئات عمرية وثقافية وبيئية مختلفة – والذين ناقشوا خلال هذه الورش مفهوم المهمشون، ومناقشة الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والأقليات الدينية وذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على ترسيخ حقوق المهمشين بين أفراد المجتمع ومراقبتها التامة لتطبيق مواثيق حقوق الإنسان " وخاصة المتعلقة بالمهمشين" على الصعيد العالمي، او الذي نصت عليه دساتير الدول، والذي سرعان ما يغيب نتيجة الازمات والنزاعات والصراعات الدولية والحروب في العالم، أو بسبب بروز المصالح السياسية والتحالفات التي تعقد مع بعض القوى التقليدية.

كما ناقش الحضور وضع المهمشين في فلسطين، وخصوصا في ظل انتهاكات الاحتلال المتكررة لحقوق الإنسان، والنظرة الاجتماعية الضيقة التي يعاني منها قطاع كبير من المجتمع الفلسطيني تجاه المرأة والأقليات الدينية أو الاثنية، وكذلك ناقش الحضور اثر وسائل الإعلام في بناء جسور الثقة، وإبراز دور وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية إبراز احتياجات الأطفال واسلم الطرق لرعايتهم وحمايتهم وأنهم ليس مجرد عبء ملقى على عاتق المجتمع، وكذلك ترسيخ نظرة التسامح الديني والثقافي مع الأقليات داخل المجتمع.

كما عرض المشاركون مجموعة من المفاهيم المنبثقة عن اهم المواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسكانية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والبروتوكول الأول والثاني للعهدين، والاتفاقات والاعلانات العالمية والاقليمية الخاصة بحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والأقليات.

وهدفت الورش إلى نشر مفاهيم التسامح والمساواة، وما ارتبط بها من قيم ومباديء، في مجال حقوق المرأة والطفل والأقليات وجعل ذلك كله جزء من ثقافة الشباب الفلسطيني، وان يكون له انعكاس ايجابي على حياتهم وسلوكهم، وان تصبح هذه المفاهيم جزء من ممارستهم الحياتية واليومية، وصولا الى غرس هذه المفاهيم والقيم والمباديء في حياة ابناء الشعب الفلسطيني كافة، من خلال ايمان كل فرد بحقوقه الإنسانية وان كل إنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه وسواء كان صغيرا أم كبيرا، سليما أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على ايجادها في المجتمع كاملة غير منقوصة.

كما بين الحضور أن المسؤولية في نشر مفاهيم ومباديء حقوق الانسان والحقوق المدنية للافراد وما يرتبط بها من مباديء، تقع على عاتق الدولة اولا، ثم الافراد ثانيا، ثم المؤسسات ثالثا وخاصة مؤسسات المجتمع المدني.

واظهرت الورش مجموعة من الحقائق، اهمها ان حقوق الانسان وما ارتبط بها من حقوق المهمشين هي حقوق متاصلة في طبيعتنا البشرية، ولا يمكن بحال من الاحوال تجزأتها او نفيها لما تعنيه من الحرية والمساواة في الكرامة وحقوق بين بني البشر.

ومن جهة اخرى رأى المشاركون أننا مازلنا عاجزين عن نشر مفاهيم حقوق المرأة والطفل والأقليات وجعلها ثقافة بين افراد الشعب الفلسطيني بشكل لائق وتام لعدة اسباب اهمها النظرة الاجتماعية التقليدية، أو الثقافة الدينية السائدة في بعض قطاعات المجتمع مع غياب التوعية الحقيقية وخاصة في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام حول هذه المواضيع.

واكدوا على ان هذه الأمور تتطلب مراجعة من قبل المجتمع الفلسطيني بفئاته المختلفة سواء على مستوى الافراد او السلطة او القوى السياسية او المؤسسات والتي ما زالت عاجزة عن نشر ثقافة حقوق المهمشين بشكلها الحقيقي، فلا بد من مراجعة الاليات من قبل هذه الفئات حتى نستطيع ان نصل الى وجود اليات تعمل على بناء الفرد الفلسطيني وتنشئته اجتماعيا واسريا وثقافيا تنشئة تجعله يمارس بحق القيم الانسانية التي تحمي الحقوق الذاتية والجماعية لمجتمعه الذي يعيش فيه وينتمي اليه.

واوصى المشاركون بضرورة ممارسة كل فرد دوره الانساني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة ، والعمل على نشر هذه الثقافة في المدارس والجامعات وجعلها جزء من التربية الوطنية حتى تصبح اصلا في جميع مجالات الحياة ، لانها توصل الى ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح ، واهمية ان تاخذ مؤسسات المجتمع المدني دورها وتبذل اقصى جهودها لنشر هذه الثقافة عن طريق حملات التعبئة والتاثير في صناع القرار لتبني برامج وقوانين تصب في في مجال التطور الذي حصل في مجال حقوق الإنسان وخاصة المهمشين.

كما شددوا على ضرورة التركيز على فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني ، عن طريق وضع البرامج والنشاطات واللقاءات ، التي توصلهم الى ترسيخ هذه المفاهيم في نفوسهم، ومن ثم احداث التغيير المطلوب نحو الحرية والتسامح والمساواة ، والمشاركة الايجابية الفعالة،ونبذ ومحاربة كل القيم والممارسات السلبي.

واكد المشاركون ان بناء مجتمع متسامح يتطلب الوقوف وقفة واحدة وان يتحمل كل فرد مسؤولياته تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وخاصة حقوق المهمشين في كافة القوانين واللوائح والانظمة الادارية والمؤسساتية، وايضا في سلوك وتصرف الشعب بكل فئاته ، حتى نصل إلى مجتمع مثقف متسامح موحد يحترم ذاته ويحترم راي الآخرين.