اعتصام للمتقاعدين العسكريين أمام محافظة الخليل للمطالبة بحقوقهم
نشر بتاريخ: 28/02/2011 ( آخر تحديث: 28/02/2011 الساعة: 15:00 )
الخليل- معا- اعتصم العشرات من المتقاعدين العسكريين في محافظة الخليل امام مبنى المحافظة للمطالبة بحقوقهم ولصرف مكافأة نهاية الخدمة دون تمديد أو تاجيل أو انتقاء ولتحديد موعد تلتزم به الحكومة.
وطالبت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في محافظة الخليل، خلال اجتماع لها امس، الحكومة بالوفاء بتعهداتها ازاء تلبية مطالب المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الذي عقدته بمقرها بمدينة الخليل، امس، لمناقشة اوضاع المتقاعدين العسكريين على مختلف الصعد وتباحث الظروف الساسية الراهنة: "ان كرامة المتقاعدين العسكريين هي من كرامة كل شهدائنا وجرحانا واسرانا وانه لا يجوز فصل الكرامة عن الحقوق.. ولا يمكن على الاطلاق نسيان تلبية حقوق العسكريين الذين ضحوا بشبابهم كواجب وطني من اجل فلسطين وشعبها".
وأكدت الهيئة انها ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق مطالب كافة المتقاعدين العسكريين، معتبرةً ان محاولات القفز او التجاهل لهذه الشريحة "المناضلة التي قامت على اكتافها السلطة الوطنية التي تمثل نضال كل فصائل منظمة التحرير وجماهيرها" تجاهلاً للحقوق الوطنية.
واعربت هيئة المتقاعدين العسكريين عن املها من الحكومة العمل الجاد وتنفيذ ما تعهدت به وان تضع مطالب وحقوق كافة المتقاعدين العسكريين على رأس سلم أولوياتها.
وقدمت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين رسالة الى محافظ الخليل كامل حميد من اجل ايصالها للرئيس محمود عباس وتتضمن النقاط التالية:
أولا: التأييد المطلق والتقدير للرئيس محمود عباس والقادة في اللجنة التنفيذية وللجنة المركزية لفتح ولرفضهم الشجاع والجريء للضغوط والتهديدات الامريكية حول التصويت لوقف الاستيطان في مجلس الامن.
ثانيا: كرامة كافة المتقاعدين العسكريين هي من كرامة كل شهدائنا وجرحانا البواسل واسرانا وانه لايجوز فصل الكرامة عن الحقوق.
ثالثا: مطالبة حكومة الدكتور سلام فياض بالوفاء بتعهداتها بصرف مكأفاة نهاية الخدمة بدون تمديد وتاجيل او انتقاء وتحديد موعد تلتزم به الحكومة وكذلك صرف علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين دون استثناء.
رابعا: العمل على إعفاء كافة الأخوة المتقاعدين العسكريين من شراء سنوات الخدمة التي وعدوا بها لا سيما وأنهم لم يختاروا التقاعد بمحض أرادتهم.
خامسا: مطالبة الحكومة بتمثيل المتقاعدين العسكريين في هيئة التأمين والمعاشات الحكومية.
سادسا: اهتمام الجهات المعنية بالأسراع في النظر بتظلمات المتقاعدين بما يخص رتبهم وسنوات خدمتهم.
من جانبه رحب المحافظ حميد بالمتقاعدين مؤكدا أنهم يمثلون شرف هذة الامة وشرف الشعب الفلسطيني. مشيرا الى حقهم في المطالبة بحقوقهم ووعدهم برفع مطالبهم الى الجهات المعنية.
بدوره رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين اللواء صلاح شديد أعلن خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية عن اجتماع تم عقده مساء أمس بين اللجنة القانونية المنبثقة من قبل الهيئة الوطنية التي تم تشكيلها بناء على قرارات المجلس العام مع اللجنة القانونية في وزارة المالية والمحاسب العام يوسف الزمر، وتم الاتفاق على أن يتم دفع دفعة من المستحقات ونهاية الخدمة مع الراتب يوم الاثنين القادم7/3/2011.
وتم طرح ألية دفع للدفعات المتبقية ومناقشة هذه الإلية مع الهيئة الادارية للمتقاعدين العسكريين ومسؤولي المناطق وسيتم بعد مناقشتها التوقيع عليها ونشرها في الصحف وكافة وسائل الإعلام، مبينا أن الدفعة من المستحقات ستكون بحدود 10% من مكافئة نهاية الخدمة.
وأوضح شديد أن وزارة المالية أبدت التزامها بدفع المستحقات حسب الإلية المطروحة، حيث تقوم الآلية على توفير مبالغ ولكن لا تدفع المبالغ كل شهر بنفس القيمة وإنما دفعات متفاوتة، مبينا أن كل تلك الطروحات ستكون مدار بحث بين أعضاء الهيئة الإدارية للعسكريين والمسؤولين في المحافظات.
وفي اتصال مع نشرة اخبار شبكة "معا" الإذاعية صرح متحدث باسم المتقاعدين في مدينة أريحا ان بعض المتقاعدين دخلوا في إضراب عن الطعام حتى يستجاب لمطالبهم.
وطالبت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في محافظة الخليل، خلال اجتماع لها امس، الحكومة بالوفاء بتعهداتها ازاء تلبية مطالب المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الذي عقدته بمقرها بمدينة الخليل، امس، لمناقشة اوضاع المتقاعدين العسكريين على مختلف الصعد وتباحث الظروف الساسية الراهنة: "ان كرامة المتقاعدين العسكريين هي من كرامة كل شهدائنا وجرحانا واسرانا وانه لا يجوز فصل الكرامة عن الحقوق.. ولا يمكن على الاطلاق نسيان تلبية حقوق العسكريين الذين ضحوا بشبابهم كواجب وطني من اجل فلسطين وشعبها".
وأكدت الهيئة انها ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق مطالب كافة المتقاعدين العسكريين، معتبرةً ان محاولات القفز او التجاهل لهذه الشريحة "المناضلة التي قامت على اكتافها السلطة الوطنية التي تمثل نضال كل فصائل منظمة التحرير وجماهيرها" تجاهلاً للحقوق الوطنية.
واعربت هيئة المتقاعدين العسكريين عن املها من الحكومة العمل الجاد وتنفيذ ما تعهدت به وان تضع مطالب وحقوق كافة المتقاعدين العسكريين على رأس سلم أولوياتها.
وقدمت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين رسالة الى محافظ الخليل كامل حميد من اجل ايصالها للرئيس محمود عباس وتتضمن النقاط التالية:
أولا: التأييد المطلق والتقدير للرئيس محمود عباس والقادة في اللجنة التنفيذية وللجنة المركزية لفتح ولرفضهم الشجاع والجريء للضغوط والتهديدات الامريكية حول التصويت لوقف الاستيطان في مجلس الامن.
ثانيا: كرامة كافة المتقاعدين العسكريين هي من كرامة كل شهدائنا وجرحانا البواسل واسرانا وانه لايجوز فصل الكرامة عن الحقوق.
ثالثا: مطالبة حكومة الدكتور سلام فياض بالوفاء بتعهداتها بصرف مكأفاة نهاية الخدمة بدون تمديد وتاجيل او انتقاء وتحديد موعد تلتزم به الحكومة وكذلك صرف علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين دون استثناء.
رابعا: العمل على إعفاء كافة الأخوة المتقاعدين العسكريين من شراء سنوات الخدمة التي وعدوا بها لا سيما وأنهم لم يختاروا التقاعد بمحض أرادتهم.
خامسا: مطالبة الحكومة بتمثيل المتقاعدين العسكريين في هيئة التأمين والمعاشات الحكومية.
سادسا: اهتمام الجهات المعنية بالأسراع في النظر بتظلمات المتقاعدين بما يخص رتبهم وسنوات خدمتهم.
من جانبه رحب المحافظ حميد بالمتقاعدين مؤكدا أنهم يمثلون شرف هذة الامة وشرف الشعب الفلسطيني. مشيرا الى حقهم في المطالبة بحقوقهم ووعدهم برفع مطالبهم الى الجهات المعنية.
بدوره رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين اللواء صلاح شديد أعلن خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية عن اجتماع تم عقده مساء أمس بين اللجنة القانونية المنبثقة من قبل الهيئة الوطنية التي تم تشكيلها بناء على قرارات المجلس العام مع اللجنة القانونية في وزارة المالية والمحاسب العام يوسف الزمر، وتم الاتفاق على أن يتم دفع دفعة من المستحقات ونهاية الخدمة مع الراتب يوم الاثنين القادم7/3/2011.
وتم طرح ألية دفع للدفعات المتبقية ومناقشة هذه الإلية مع الهيئة الادارية للمتقاعدين العسكريين ومسؤولي المناطق وسيتم بعد مناقشتها التوقيع عليها ونشرها في الصحف وكافة وسائل الإعلام، مبينا أن الدفعة من المستحقات ستكون بحدود 10% من مكافئة نهاية الخدمة.
وأوضح شديد أن وزارة المالية أبدت التزامها بدفع المستحقات حسب الإلية المطروحة، حيث تقوم الآلية على توفير مبالغ ولكن لا تدفع المبالغ كل شهر بنفس القيمة وإنما دفعات متفاوتة، مبينا أن كل تلك الطروحات ستكون مدار بحث بين أعضاء الهيئة الإدارية للعسكريين والمسؤولين في المحافظات.
وفي اتصال مع نشرة اخبار شبكة "معا" الإذاعية صرح متحدث باسم المتقاعدين في مدينة أريحا ان بعض المتقاعدين دخلوا في إضراب عن الطعام حتى يستجاب لمطالبهم.