113موظفا قطعت رواتبهم منذ 40 شهرا يعتصمون في غزة
نشر بتاريخ: 28/02/2011 ( آخر تحديث: 28/02/2011 الساعة: 15:09 )
بيت لحم- معا- أعتصم نحو 113 موظفا من موظفي مؤسسة البحر صباح اليوم في ساحة الجندي المجهول مقابل مقر المجلس التشريعي غرب مدينة غزة احتجاجا على قطع رواتبهم منذ أكثر من 40 شهرا من قبل وزارة المالية.
وطالب المعتصمون وزارة المالية في رام الله إعادة رواتب كافة موظفي المؤسسة التي تخدم عشرات العائلات الفلسطينية، وتنفيذ قرار رئيس ديوان الرئاسة السابق والذي يحمل رقم ( 426 ) بتاريخ 22 / 11 / 2006 والذي بموجبه تلتزم وزارة المالية بالصرف، كما أن قرار تعيين من الرئيس أبو مازن لموظفي المؤسسة وجه لديوان الموظفين في وقت سابق.
شبكة "معا" الإذاعية ومن خلال برنامج "على الطاولة" طرقت أبواب ديوان الموظفين، حيث أكد رئيس الديوان موسى أبو زيد أن الديوان يقوم بدراسة ومراجعة كل هذه الملفات لاتخاذ إجراءات تقضي بمعالجة القضايا المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية، مبينا أن الديوان سيتعامل مع أي قرار وقع من الرئيس محمود عباس وسيعمل الديوان على تنفيذه في إطار يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.
وتعد مؤسسة البحر من المؤسسات التابعة للرئاسة الفلسطينية، حيث عملت على تصميم معظم برامج الوزارات المحوسبة وإصدار أولى النسخ من جواز السفر الفلسطيني في قطاع غزه.
وطالب المعتصمون وزارة المالية في رام الله إعادة رواتب كافة موظفي المؤسسة التي تخدم عشرات العائلات الفلسطينية، وتنفيذ قرار رئيس ديوان الرئاسة السابق والذي يحمل رقم ( 426 ) بتاريخ 22 / 11 / 2006 والذي بموجبه تلتزم وزارة المالية بالصرف، كما أن قرار تعيين من الرئيس أبو مازن لموظفي المؤسسة وجه لديوان الموظفين في وقت سابق.
شبكة "معا" الإذاعية ومن خلال برنامج "على الطاولة" طرقت أبواب ديوان الموظفين، حيث أكد رئيس الديوان موسى أبو زيد أن الديوان يقوم بدراسة ومراجعة كل هذه الملفات لاتخاذ إجراءات تقضي بمعالجة القضايا المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية، مبينا أن الديوان سيتعامل مع أي قرار وقع من الرئيس محمود عباس وسيعمل الديوان على تنفيذه في إطار يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.
وتعد مؤسسة البحر من المؤسسات التابعة للرئاسة الفلسطينية، حيث عملت على تصميم معظم برامج الوزارات المحوسبة وإصدار أولى النسخ من جواز السفر الفلسطيني في قطاع غزه.