النائب دوف حنين يقدم استجواباً لبراك حول النشاط الاستيطاني
نشر بتاريخ: 28/02/2011 ( آخر تحديث: 28/02/2011 الساعة: 22:11 )
القدس -معا- استجوب النائب الجبهوي د. دوف حنين وزير "الأمن" الاسرائيلي إيهود براك، حول النشاطات الاستيطانية التي قامت بها القوى والمنظمات الاستيطانية وتم الموافقة عليها من قبل وزارة الأمن الاسرائيلية.
وطالب النائب حنين باستجوابه معرفة النشاطات الاستيطانية والتي تضم مخططات البناء، والأراضي التي تم مصادرتها وتخصيصها للاستيطان وغيرها من النشاطات الاستيطانية خلال الفترة من أوكتوبر 2009 وحتى اليوم.
كما طالب النائب حنين بشكل مباشر وزير الداخلية الاسرائيلي تقديم معطيات حول الأرقام التفصيلية لمخططات البناء وكذلك عدد وحدات البناء التي تم المصادقة عليها من قبل الوزارة وكذلك عدد الوحدات التي يتم التخطيط لبناءها في المستقبل القريب.
كذلك طلب النائب حنين جدول بأسماء المستوطنات وعدد المساكن التي تم تسويقها أو سيتم تسويقها بكل واحدة من هذه المستوطنات. بالإضافة لجدول حول المناقصات التي تم طرحها لبناء أبنية جديدة.
هذا وقد بدأ النائب دوف حنين بحملة في الفترة الأخيرة بتوجيه أعداد كبيرة من الاستجوابات للوزارات المختلفة حول المستوطنات وسياسات الاحتلال في المناطق المحتلة على أمل إبقاء قضية الاحتلال على جدول أعمال الكنيست من أجل فضح سياسات الاحتلال وعدم إخفاءها وإغفالها كما تحاول أن تفعل الحكومة.
وطالب النائب حنين باستجوابه معرفة النشاطات الاستيطانية والتي تضم مخططات البناء، والأراضي التي تم مصادرتها وتخصيصها للاستيطان وغيرها من النشاطات الاستيطانية خلال الفترة من أوكتوبر 2009 وحتى اليوم.
كما طالب النائب حنين بشكل مباشر وزير الداخلية الاسرائيلي تقديم معطيات حول الأرقام التفصيلية لمخططات البناء وكذلك عدد وحدات البناء التي تم المصادقة عليها من قبل الوزارة وكذلك عدد الوحدات التي يتم التخطيط لبناءها في المستقبل القريب.
كذلك طلب النائب حنين جدول بأسماء المستوطنات وعدد المساكن التي تم تسويقها أو سيتم تسويقها بكل واحدة من هذه المستوطنات. بالإضافة لجدول حول المناقصات التي تم طرحها لبناء أبنية جديدة.
هذا وقد بدأ النائب دوف حنين بحملة في الفترة الأخيرة بتوجيه أعداد كبيرة من الاستجوابات للوزارات المختلفة حول المستوطنات وسياسات الاحتلال في المناطق المحتلة على أمل إبقاء قضية الاحتلال على جدول أعمال الكنيست من أجل فضح سياسات الاحتلال وعدم إخفاءها وإغفالها كما تحاول أن تفعل الحكومة.