مركز حقوقي:تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية باغتيال شحادة تضليل للحقيقة

غزة- معا- أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية باغتيال" صلاح شحادة" قبل تسعة أعوام "هي محاولة ممجوجة لتلفيق أكاذيب مغايرة للحقيقة، ويكشف أن التضليل أصبح يشكل نهجاً للمستويات السياسية والحربية كافة في إسرائيل؛ وأن دولة الاحتلال وخاصة المستويات العسكرية فيها غير مؤهلة لإجراء تحقيقات مهنية ونزيهة في أي شبهة حول ارتكاب قواتها لجرائم حرب.

وأشار المركز في بيان وصل"معا" أن تقرير اللجنة لم يخرج عن إطار الرواية الرسمية الإسرائيلية في حينه والتي حاولت أن تتحلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ارتكاب هذه الجريمة بادعاء الجهل بطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية العالية، في محاولة لتجنب الاستنتاج بأن هذا الاعتداء حدث بطريقة تخالف مبادئ أساسية وقواعد آمرة للقانون الدولي يتحمل مرتكبوه ومن أمروا به مسئولية جنائية تجاهها.

واعتبر المركز "إن التحقيقات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أو لجان حكومية منقوصة الصلاحيات لا يمكن لها أن ترقى إلى التحقيقات التي يتطلبها القانون الدولي في مثل هذه الحالات، ولذلك، وفي ظل إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بالقانون الدولي وإجراء تحقيقات تلتزم بقواعده، يدعو المركز المجتمع الدولي للعمل على ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب باستخدام وسائل وآليات العدالة الدولية، بما في ذلك تحويل ملفات الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المركز "أن كل تحقيق جديد تفتحه سلطات الاحتلال يغلق بالوصول إلى ذات النتائج وعدم تحميل مسؤولية أحد عن الجرائم، والتذرع بنقص المعلومات وغيرها من الذرائع كما حدث في إغلاقها التحقيقات في جرائم استهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل متعمد، واتخاذ المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وذلك بالرغم من تطابق روايات الضحايا الفلسطينيين مع روايات الجنود الإسرائيليين التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية".

ودعا المركز"المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون القاضية بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة، وموضوعية، وذات مصداقية في ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

ورأى المركز " في تقرير لجنة شحادة مدعاة للتمسك بملاحقة مجرمي الحرب واستمرار العمل على هذا الملف، حتى لا تشكل هذه التقارير غطاء لجرائم الحرب ولا رخصة لارتكاب جرائم جديدة في المستقبل".

وكانت محكمة إسرائيلية خلصت بتحقيق أجرته لجنة إسرائيلية خاصة وسلم إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الأحد بنتيجة مفادها أن عملية اغتيال شحادة كانت قانونية وأن الأخير كان هدفًا مشروعا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف في يوليو 2002 المنزل الذي تواجد فيه الشهيد صلاح شحادة في غزة بصاروخ يزن طنًا، ما أدى إلى استشهاده و14 مواطنا آخرين بينهم أطفال.