الحكومة تهدد بمقاضاة ياسر عبد ربة بتهمة التطاول عليها وترحب بحكومة الوحدة
نشر بتاريخ: 28/08/2006 ( آخر تحديث: 28/08/2006 الساعة: 21:16 )
غزة - معا - هدد مجلس الوزراء في جلسته الحادية والعشرين التي عقدها اليوم عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله بملاحقة عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربة قضائيا بتهمة تطاوله على الحكومة .
وطالب المجلس من اسماهم "بعض مسؤولي الحقبة السابقة" بالتوقف عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية،معربا عن استهجان وأسف الحكومة عن قيام السيد ياسر عبد ربه بالتطاول على الحكومة" التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله" .
واكد مجلس الوزراء خلال الجلسة ان الحكومة لن تتأثر بـ"الحملات الاعلامية المبرمجة للنيل من صمودها ومواقفها الراسخة" .
وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية افتتح الجلسة بالاعراب عن استنكار الحكومة الفلسطينية للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والتي تنفذ بشكل يومي في مختلف المناطق، والتي كان آخرها استشهاد ثمانية من أبناء الشعب الفلسطيني من بينهم اربعة من أفراد القوة التنفيذية في حي الشجاعية واستشهاد عدد من المواطنين في خان يونس ونابلس وجباليا، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل ارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا ضمن سياسة ممنهجة ومستمرة خصوصاً استهداف المباني السكنية وتدميرها فوق رؤوس أصحابها.
وأعرب السيد إسماعيل هنية عن استنكار حكومته لاستهداف الصحفيين والإعلاميين من قبل قوات الاحتلال التي تسعى لمنع الصحافة من فضح جرائم الاحتلال، كما اشار إلى أن قوات الاحتلال تعتبر الصحفيين والإعلاميين عدواً لدوداً لها وبالتالي تمارس ضدهم سياسة الاستهداف والقتل ومنعهم من حرية التنقل.
كما أكد السيد رئيس الوزراء على رفض الحكومة واستنكارها لاستمرار سياسة الخطف والاعتقال لنواب المجلس التشريعي والوزراء والذي كان آخرهم النائب في المجلس التشريعي الاستاذ محمود مصلح، وتمديد الاعتقال للوزراء والنواب ضمن المخطط الإسرائيلي لتقويض النظام السياسي وإضعاف الحكومة الفلسطينية، وقيادة انقلاب سياسي على الشرعية الفلسطينية، كما شدد على ضرورة إطلاق سراح النواب والوزراء من سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما طالب السيد رئيس الوزراء المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة بذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء التطورات السياسية وآثار الحرب اللبنانية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني والمنطقة، مشيراً إلى الدعوات التي تدعو إلى استجلاب قوات دولية إلى القطاع، منبهاً إلى خطورة مثل هذه الدعوات.
الإفـراج عـن الصحفييـن المختطفيـن:
وأكد السيد رئيس الوزراء أن عملية الإفراج عن الصحفيين المختطفين قد تمت بسلام ودون وقوع أي أضرار، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية خصوصاً وزارة الداخلية قد بذلت جهداً جباراً في متابعة قضية الاختطاف منذ اللحظات الأولى حيث تم تجنيد الأجهزة الامنية للعمل بشكل مثابر لإطلاق سراح المختطفين.
كما وجه السيد إسماعيل هنية الشكر لوزير الداخلية وكل معاونيه والاجهزة الأمنية والفصائل خاصة قيادة المقاومة الشعبية والشخصيات الوطنية خاصة الأخ أبو ماهر حلس التي ساهمت في حل هذه القضية.
الاضرابـات:
وأعرب السيد رئيس الوزراء عن استغراب الحكومة للدعوات المنادية بتنفيذ اضرابات في سلك التعليم والصحة، وأكد أن من شأن هذه الخطوات أن تعرقل المسيرة التعليمية وتلحق الضرر بحياة المواطن الفلسطيني وتضيف أزمات إلى الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
وأكد السيد إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية قد بذلت جهوداً كبيرة لحل أزمة الرواتب والضائقة المالية، حيث تم تحويل الأموال التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية لصالح الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية المتضررة، مشيراً إلى ان الحكومة لم يحدث أن منعت الأموال تحت أي سبب من الأسباب، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية بدأت بصرف المبالغ التي خصصت في اجتماع الحكومة السابق لقطاع العمال والصيادين حيث سيتم صرف مبلغ (5 مليون دولار أي ما يعادل 22 مليون شيكل) لحوالي (50 ألف من عامل).
أشار السيد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لا تنكر تردي الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان الحكومة ليست هي المسؤولة عن هذا الحصار بل عملت ولا زالت تعمل على كسره منذ اللحظات الاولى.
كما دعا السيد رئيس الوزراء جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاون لمواجهة الحصار وتوجيه الاحتجاجات ضد القوى التي تفرض الحصار على شعبنا، وأكد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون مدخلاً لكسر الحصار ورفعه عن الشعب الفلسطيني، منادياً كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي ومؤكداً ان العام الدراسي سيبداً في موعده المقرر بإذن الله.
حكومـة الوحـدة الوطنيـة:
أعرب السيد رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته قيادة حركتي فتح وحماس القاضي بتأييد المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية، كما اعرب عن أمله ببدء المشاورات قريباً بين كافة الأطراف لإنجاح هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، وتساءل عن أولئك الذين يشككون في إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويشككون في الوحدة الوطنية ذاتها وتساءل عن البديل لذلك؟
وطالب المجلس من اسماهم "بعض مسؤولي الحقبة السابقة" بالتوقف عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية،معربا عن استهجان وأسف الحكومة عن قيام السيد ياسر عبد ربه بالتطاول على الحكومة" التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله" .
واكد مجلس الوزراء خلال الجلسة ان الحكومة لن تتأثر بـ"الحملات الاعلامية المبرمجة للنيل من صمودها ومواقفها الراسخة" .
وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية افتتح الجلسة بالاعراب عن استنكار الحكومة الفلسطينية للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والتي تنفذ بشكل يومي في مختلف المناطق، والتي كان آخرها استشهاد ثمانية من أبناء الشعب الفلسطيني من بينهم اربعة من أفراد القوة التنفيذية في حي الشجاعية واستشهاد عدد من المواطنين في خان يونس ونابلس وجباليا، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل ارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا ضمن سياسة ممنهجة ومستمرة خصوصاً استهداف المباني السكنية وتدميرها فوق رؤوس أصحابها.
وأعرب السيد إسماعيل هنية عن استنكار حكومته لاستهداف الصحفيين والإعلاميين من قبل قوات الاحتلال التي تسعى لمنع الصحافة من فضح جرائم الاحتلال، كما اشار إلى أن قوات الاحتلال تعتبر الصحفيين والإعلاميين عدواً لدوداً لها وبالتالي تمارس ضدهم سياسة الاستهداف والقتل ومنعهم من حرية التنقل.
كما أكد السيد رئيس الوزراء على رفض الحكومة واستنكارها لاستمرار سياسة الخطف والاعتقال لنواب المجلس التشريعي والوزراء والذي كان آخرهم النائب في المجلس التشريعي الاستاذ محمود مصلح، وتمديد الاعتقال للوزراء والنواب ضمن المخطط الإسرائيلي لتقويض النظام السياسي وإضعاف الحكومة الفلسطينية، وقيادة انقلاب سياسي على الشرعية الفلسطينية، كما شدد على ضرورة إطلاق سراح النواب والوزراء من سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما طالب السيد رئيس الوزراء المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة بذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء التطورات السياسية وآثار الحرب اللبنانية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني والمنطقة، مشيراً إلى الدعوات التي تدعو إلى استجلاب قوات دولية إلى القطاع، منبهاً إلى خطورة مثل هذه الدعوات.
الإفـراج عـن الصحفييـن المختطفيـن:
وأكد السيد رئيس الوزراء أن عملية الإفراج عن الصحفيين المختطفين قد تمت بسلام ودون وقوع أي أضرار، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية خصوصاً وزارة الداخلية قد بذلت جهداً جباراً في متابعة قضية الاختطاف منذ اللحظات الأولى حيث تم تجنيد الأجهزة الامنية للعمل بشكل مثابر لإطلاق سراح المختطفين.
كما وجه السيد إسماعيل هنية الشكر لوزير الداخلية وكل معاونيه والاجهزة الأمنية والفصائل خاصة قيادة المقاومة الشعبية والشخصيات الوطنية خاصة الأخ أبو ماهر حلس التي ساهمت في حل هذه القضية.
الاضرابـات:
وأعرب السيد رئيس الوزراء عن استغراب الحكومة للدعوات المنادية بتنفيذ اضرابات في سلك التعليم والصحة، وأكد أن من شأن هذه الخطوات أن تعرقل المسيرة التعليمية وتلحق الضرر بحياة المواطن الفلسطيني وتضيف أزمات إلى الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
وأكد السيد إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية قد بذلت جهوداً كبيرة لحل أزمة الرواتب والضائقة المالية، حيث تم تحويل الأموال التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية لصالح الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية المتضررة، مشيراً إلى ان الحكومة لم يحدث أن منعت الأموال تحت أي سبب من الأسباب، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية بدأت بصرف المبالغ التي خصصت في اجتماع الحكومة السابق لقطاع العمال والصيادين حيث سيتم صرف مبلغ (5 مليون دولار أي ما يعادل 22 مليون شيكل) لحوالي (50 ألف من عامل).
أشار السيد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لا تنكر تردي الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان الحكومة ليست هي المسؤولة عن هذا الحصار بل عملت ولا زالت تعمل على كسره منذ اللحظات الاولى.
كما دعا السيد رئيس الوزراء جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاون لمواجهة الحصار وتوجيه الاحتجاجات ضد القوى التي تفرض الحصار على شعبنا، وأكد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون مدخلاً لكسر الحصار ورفعه عن الشعب الفلسطيني، منادياً كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي ومؤكداً ان العام الدراسي سيبداً في موعده المقرر بإذن الله.
حكومـة الوحـدة الوطنيـة:
أعرب السيد رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته قيادة حركتي فتح وحماس القاضي بتأييد المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية، كما اعرب عن أمله ببدء المشاورات قريباً بين كافة الأطراف لإنجاح هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، وتساءل عن أولئك الذين يشككون في إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويشككون في الوحدة الوطنية ذاتها وتساءل عن البديل لذلك؟