المصري تدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتقال والإقامة الجبرية للأطفال
نشر بتاريخ: 01/03/2011 ( آخر تحديث: 01/03/2011 الساعة: 12:54 )
رام الله- معا- دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري المجتمع الدولي للوقوف وقفة جادة ومسؤولة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الأطفال الفلسطينيين وخاصة اعتقالهم وإبعادهم عن أماكن سكناهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.
جاءت هذه الدعوة في اجتماع دعت له وزارة الشؤون الاجتماعية شارك فيه ممثلون عن مؤسسات دولية وأهلية من ضمنهم اليونيسيف، ومؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وأسرة الطفل إسلام أيوب من قرية النبي صالح والإدارة العامة للأسرة والطفولة، ووحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الوضع الراهن للأطفال ضحايا عنف الاحتلال وتم التأكيد على أهمية متابعة هذه الانتهاكات ورصدها وتوثيقها مع ضرورة التحرك الفاعل وعلى كافة الصعد لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً أمام المحافل الدولية على انتهاكاته الصارخة بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس ومناطق الجدار وتنكره لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت إسرائيل عليها.
وأكد المجتمعون على أهمية إقرار الرئيس محمود عباس للتعديلات المرفوعة له بشأن قانون الطفل الفلسطيني خاصة ما يتعلق برفع سن المساءلة الجزائية للأطفال.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة وطنية تضم العديد من الممثلين عن مؤسسات رسمية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرى، ومؤسسات أهلية وقانونية ومنظمات دولية عاملة في هذا المجال، بالإضافة لممثلين عن المجموعة الدولية 1612 وذلك لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين وضرورة وضع برنامج عمل لهذه اللجنة لخدمة الأطفال ومحاسبة الاحتلال وإدانة ممارساته الوحشية.
جاءت هذه الدعوة في اجتماع دعت له وزارة الشؤون الاجتماعية شارك فيه ممثلون عن مؤسسات دولية وأهلية من ضمنهم اليونيسيف، ومؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وأسرة الطفل إسلام أيوب من قرية النبي صالح والإدارة العامة للأسرة والطفولة، ووحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الوضع الراهن للأطفال ضحايا عنف الاحتلال وتم التأكيد على أهمية متابعة هذه الانتهاكات ورصدها وتوثيقها مع ضرورة التحرك الفاعل وعلى كافة الصعد لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً أمام المحافل الدولية على انتهاكاته الصارخة بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس ومناطق الجدار وتنكره لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت إسرائيل عليها.
وأكد المجتمعون على أهمية إقرار الرئيس محمود عباس للتعديلات المرفوعة له بشأن قانون الطفل الفلسطيني خاصة ما يتعلق برفع سن المساءلة الجزائية للأطفال.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة وطنية تضم العديد من الممثلين عن مؤسسات رسمية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرى، ومؤسسات أهلية وقانونية ومنظمات دولية عاملة في هذا المجال، بالإضافة لممثلين عن المجموعة الدولية 1612 وذلك لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين وضرورة وضع برنامج عمل لهذه اللجنة لخدمة الأطفال ومحاسبة الاحتلال وإدانة ممارساته الوحشية.