العلمي: 1.2 مليون طالب وطالبة في مدراسنا
نشر بتاريخ: 01/03/2011 ( آخر تحديث: 01/03/2011 الساعة: 22:03 )
رام الله- معا- اظهر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 الذي تم إطلاقه اليوم الثلاثاء، في مركز خليل السكاكيني برام الله، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل جلارد ومديرة مكتب اليونيسكو في رام الله لويس هاكس ثاوزن، تحت عنوان "الأزمة المخفية.. النزاع المسلح والتعليم"، أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بلغ عام 2008 عالمياً، 67 مليون طفل وطفلة.
وفي هذا السياق قالت العلمي، إن العقود الماضية شهدت إنجازات مهمة في مجال التعليم في إطار مشروع "التعليم للجميع" انطلاقا من الأهداف التي أعلنت في منتدى دكار، وهذا يبدو واضحا من خلال ارتفاع نسبة الالتحاق بما يعادل 10% بالرغم من الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، بالإضافة إلى الجهد الكبير لجسر الهوة بين تعليم الذكور والإناث، وكذلك زيادة نسبة الطلبة الذين ينتقلون إلى التعليم الثانوي، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم.
وبينت العلمي أن فلسطين واكبت هذه التطورات وشهد قطاع التعليم اهتماما بالغا من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ إعلان دكار وذلك إيمانا بأهمية التعليم في فلسطين ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية وفتح آفاق ملائمة للأجيال الشابة للالتحاق بركب التقدم والإسهام في مسيرة البناء الوطني.
وأوضحت أن وزارة التربية أبدت اهتماماً في مجال التعليم والرعاية للأطفال في السن المبكرة لإيمانها أن التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة يضمن بناء حياة ومستقبل أفضل للأطفال عبر تبني عدة سياسات فاعلة لزيادة نسبة الالتحاق وتعزيز التعليم التمهيدي للأطفال، إضافة إلى تبني برامج تغذية محلية وعالمية للحد من نسبة سوء التغذية بالإضافة إلى تناول برامج تعليمية تعالج السلوك وتنمي المهارات الحياتية للأطفال.
وفي مجال التعليم الابتدائي بينت العلمي أن عدد الطلبة الملتحقين في المدارس تضاعف منذ أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية جهاز التعليم في العام 1994 ليصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة، وقد سجلت نسبة الالتحاق مستويات عليا في المرحلتين الأساسية والثانوية حيث قاربت فلسطين نسبة الالتحاق 98% في المرحلة الأساسية.
وقالت العلمي إن نسبة الأمية في الأراضي الفلسطينية سجلت انخفاضاً كبيراً في السنوات العشر الماضية، حيث بلغت نسبة الأمية وفقاً للتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء 6% من مجموع السكان، وتقل هذه النسبة كثيراً عندما نتحدث عن أمية من هم في سن التعليم مقارنة مع النسب العالمية البالغة 18%.
وشددت العلمي على أن الاحتلال وإجراءاته تعتبران العائق أمام تحقيق الأهداف في هذا المجال، والمتمثلة بالتضييق على الطلبة في القدس الشرقية، وهدم المدارس والحصار المفروض على قطاع غزة. وكما انعكست هذه الإجراءات سلباً على واقع الطفولة مما أدى إلى زيادة نسبة التسرب القهري للطلبة والطالبات.
كما اثنت العلمي على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية والدولية، والجهود المتواصلة للتغلب على ظواهر الفقر والبطالة والأمية والتسرب من المدارس وغيرها من التحديات، آملة أن تستمر الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم للوصول إلى غدٍ يعم فيه التعليم كل فردٍ في المجتمع.
من جهته بين جلارد أن التوجه نحو تحقيق التعليم للجميع ياتي في سياق حركة عالمية تخص الحكومات ووكالات التنمية والمجتمع المدني بقيادة وتنسيق اليونسكو بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات التعليم لجميع الأطفال والكبار حسب أهداف منتدى دكار للعام 2015.
وأوضح أن التقرير تركز على الصراع المسلح وأثره على الأطفال والتعليم، خاصة وان هذه الصراعات تترك آثارا طويلة الأمد على الأطفال، مما يسبب الخوف ويؤدي إلى تهجيرهم من أماكن تواجدهم وحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية بما فيها التعليم.
وقال إن التعليم النوعي ليس فقط الذي يلزم الأطفال على التطور من الناحية الإنسانية، لكن التعليم النوعي هو القادر على تقديم مساهمات نوعية وايجابية خاصة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات ويسهم في تعزيز السلام والتطور في المنطقة.
من جانبها قدمت هاكس ثاوزن ملخصا حول التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 من حيث خلفياته التاريخية و أهدافه خاصة فيما يتعلق بالتقدم البطيء على صعيد تحسن صحة الأطفال وتعليم الشباب والبالغين والمساواة بين الجنسين وبطء التقدم في هذا المجال.
وقالت: إن تحقيق أهداف التعليم للجميع وسد الثغرات التي يعانيها تستلزم فقط تخصيص الأموال التي يتم إنفاقها على القطاع العسكري خلال ستة أيام، خاصة وان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في البلدان الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات يبلغ 28 مليون طفل وطفلة أي 24% من إجمالي عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم.
كما تم على هامش إطلاق التقرير تنظيم معرض للصور يتعلق بالتحديات القائمة أمام التعليم في فلسطين، بما فيها الاحتلال والحصار.
وفي هذا السياق قالت العلمي، إن العقود الماضية شهدت إنجازات مهمة في مجال التعليم في إطار مشروع "التعليم للجميع" انطلاقا من الأهداف التي أعلنت في منتدى دكار، وهذا يبدو واضحا من خلال ارتفاع نسبة الالتحاق بما يعادل 10% بالرغم من الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، بالإضافة إلى الجهد الكبير لجسر الهوة بين تعليم الذكور والإناث، وكذلك زيادة نسبة الطلبة الذين ينتقلون إلى التعليم الثانوي، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم.
وبينت العلمي أن فلسطين واكبت هذه التطورات وشهد قطاع التعليم اهتماما بالغا من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ إعلان دكار وذلك إيمانا بأهمية التعليم في فلسطين ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية وفتح آفاق ملائمة للأجيال الشابة للالتحاق بركب التقدم والإسهام في مسيرة البناء الوطني.
وأوضحت أن وزارة التربية أبدت اهتماماً في مجال التعليم والرعاية للأطفال في السن المبكرة لإيمانها أن التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة يضمن بناء حياة ومستقبل أفضل للأطفال عبر تبني عدة سياسات فاعلة لزيادة نسبة الالتحاق وتعزيز التعليم التمهيدي للأطفال، إضافة إلى تبني برامج تغذية محلية وعالمية للحد من نسبة سوء التغذية بالإضافة إلى تناول برامج تعليمية تعالج السلوك وتنمي المهارات الحياتية للأطفال.
وفي مجال التعليم الابتدائي بينت العلمي أن عدد الطلبة الملتحقين في المدارس تضاعف منذ أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية جهاز التعليم في العام 1994 ليصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة، وقد سجلت نسبة الالتحاق مستويات عليا في المرحلتين الأساسية والثانوية حيث قاربت فلسطين نسبة الالتحاق 98% في المرحلة الأساسية.
وقالت العلمي إن نسبة الأمية في الأراضي الفلسطينية سجلت انخفاضاً كبيراً في السنوات العشر الماضية، حيث بلغت نسبة الأمية وفقاً للتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء 6% من مجموع السكان، وتقل هذه النسبة كثيراً عندما نتحدث عن أمية من هم في سن التعليم مقارنة مع النسب العالمية البالغة 18%.
وشددت العلمي على أن الاحتلال وإجراءاته تعتبران العائق أمام تحقيق الأهداف في هذا المجال، والمتمثلة بالتضييق على الطلبة في القدس الشرقية، وهدم المدارس والحصار المفروض على قطاع غزة. وكما انعكست هذه الإجراءات سلباً على واقع الطفولة مما أدى إلى زيادة نسبة التسرب القهري للطلبة والطالبات.
كما اثنت العلمي على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية والدولية، والجهود المتواصلة للتغلب على ظواهر الفقر والبطالة والأمية والتسرب من المدارس وغيرها من التحديات، آملة أن تستمر الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم للوصول إلى غدٍ يعم فيه التعليم كل فردٍ في المجتمع.
من جهته بين جلارد أن التوجه نحو تحقيق التعليم للجميع ياتي في سياق حركة عالمية تخص الحكومات ووكالات التنمية والمجتمع المدني بقيادة وتنسيق اليونسكو بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات التعليم لجميع الأطفال والكبار حسب أهداف منتدى دكار للعام 2015.
وأوضح أن التقرير تركز على الصراع المسلح وأثره على الأطفال والتعليم، خاصة وان هذه الصراعات تترك آثارا طويلة الأمد على الأطفال، مما يسبب الخوف ويؤدي إلى تهجيرهم من أماكن تواجدهم وحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية بما فيها التعليم.
وقال إن التعليم النوعي ليس فقط الذي يلزم الأطفال على التطور من الناحية الإنسانية، لكن التعليم النوعي هو القادر على تقديم مساهمات نوعية وايجابية خاصة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات ويسهم في تعزيز السلام والتطور في المنطقة.
من جانبها قدمت هاكس ثاوزن ملخصا حول التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 من حيث خلفياته التاريخية و أهدافه خاصة فيما يتعلق بالتقدم البطيء على صعيد تحسن صحة الأطفال وتعليم الشباب والبالغين والمساواة بين الجنسين وبطء التقدم في هذا المجال.
وقالت: إن تحقيق أهداف التعليم للجميع وسد الثغرات التي يعانيها تستلزم فقط تخصيص الأموال التي يتم إنفاقها على القطاع العسكري خلال ستة أيام، خاصة وان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في البلدان الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات يبلغ 28 مليون طفل وطفلة أي 24% من إجمالي عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم.
كما تم على هامش إطلاق التقرير تنظيم معرض للصور يتعلق بالتحديات القائمة أمام التعليم في فلسطين، بما فيها الاحتلال والحصار.