وفد فلسطيني يشارك في مؤتمر اقليمي عدلي في بروكسل
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 10:20 )
رام الله- معا- شارك وفد فلسطيني برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي وعضوية النائب العام احمد المغني والقاضي اسعد مبارك رئيس معهد التدريب القضائي وماجد بامية ممثل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الإقليمي النهائي لمشروع عدالة 2 الأورومتوسطي في بروكسل الذي عقد امس الثلاثاء بمبادرة من المدير العام لمكتب المعونة الأوروبية للتعاون والتنمية يوروبإيد، حيث يهدف هذا المؤتمر الثاني إلى عرض نتائج المشروع.
وقد أطلق الاتحاد الاوروبي برنامج اقليمي يعنى بشؤون العدالة يعرف بإسم مشروع العدالة الاورو- متوسطي لشؤن العدالة2، وقد تم اطلاق هذا البرنامج في العام 2008م، ولغاية عام 2011م، وقد تم رصد خمسة ملايين يورو لهذا البرنامج، وقد قاد هذا المشروع على مدار ثلاث سنوات فريق يتكون من المعهد الاروبي للادارة العامة، والمجلس الاسباني العام للسلطة القضائية.
ويستهدف البرنامج دول عديدة من الشرق الاوسط منها، الجزائر، ومصر، واسرائيل، والاردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتونس، والمغرب. ويتكون من عدد من المسارات القانونية الاستراتيجية كان أهمها الوصول الى العدالة والمساعدة القانونية وحل النزاعات(العائلية) العابرة للحدود.
وهدف المشروع فيما يتعلق بالمساعدة القانونية الى تعزيز الاصلاح التشريعي والقانون الجنائي والسجون، وتمكين مختلف الفئات من الوصول الى العدالة بكافة الطرق الممكنة، اضافة الى تعزيز التبادل الخبراتي بين دول المتوسط والدول الاوربية، وتعزيز ضمانات حقوق الانسان، وتوفير الدعم المعلوماتي وادوات النصح المجانية اللازمة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، وتعزيز ضمانات حماية المرأة ومنع التمييز ضدها، اضافة الى تعزيز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات لا سيما الوساطة.
وحل النزاعات(العائلية) العابرة للحدود يعطي البرنامج خلال هذا البند اهتماما خاصا للزيجات التي تحدث بين ازواج من دول مختلفه ويركز على تسوية النزاعات الناتجة عن هذا الشكل من الزيجات لاسيما في الحالات المرضية، واشكاليات الحضانة وخلافه.
يعنى البرنامج وضمن هذا البند بعملية اصلاح وتاهيل السجناء واعادة ادماجهم في المجتمع، كما ويعنى بتدريب كادر السجون، وتقديم الدعم للقصر والفئات المهمشة من السجناء، ومن جانب اخر فان المشروع ياخذ في عين الحسبان ضرورة التنسيق في الاتفاقيات الدولية في ضوء مقتضيات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقد أطلق الاتحاد الاوروبي برنامج اقليمي يعنى بشؤون العدالة يعرف بإسم مشروع العدالة الاورو- متوسطي لشؤن العدالة2، وقد تم اطلاق هذا البرنامج في العام 2008م، ولغاية عام 2011م، وقد تم رصد خمسة ملايين يورو لهذا البرنامج، وقد قاد هذا المشروع على مدار ثلاث سنوات فريق يتكون من المعهد الاروبي للادارة العامة، والمجلس الاسباني العام للسلطة القضائية.
ويستهدف البرنامج دول عديدة من الشرق الاوسط منها، الجزائر، ومصر، واسرائيل، والاردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتونس، والمغرب. ويتكون من عدد من المسارات القانونية الاستراتيجية كان أهمها الوصول الى العدالة والمساعدة القانونية وحل النزاعات(العائلية) العابرة للحدود.
وهدف المشروع فيما يتعلق بالمساعدة القانونية الى تعزيز الاصلاح التشريعي والقانون الجنائي والسجون، وتمكين مختلف الفئات من الوصول الى العدالة بكافة الطرق الممكنة، اضافة الى تعزيز التبادل الخبراتي بين دول المتوسط والدول الاوربية، وتعزيز ضمانات حقوق الانسان، وتوفير الدعم المعلوماتي وادوات النصح المجانية اللازمة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، وتعزيز ضمانات حماية المرأة ومنع التمييز ضدها، اضافة الى تعزيز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات لا سيما الوساطة.
وحل النزاعات(العائلية) العابرة للحدود يعطي البرنامج خلال هذا البند اهتماما خاصا للزيجات التي تحدث بين ازواج من دول مختلفه ويركز على تسوية النزاعات الناتجة عن هذا الشكل من الزيجات لاسيما في الحالات المرضية، واشكاليات الحضانة وخلافه.
يعنى البرنامج وضمن هذا البند بعملية اصلاح وتاهيل السجناء واعادة ادماجهم في المجتمع، كما ويعنى بتدريب كادر السجون، وتقديم الدعم للقصر والفئات المهمشة من السجناء، ومن جانب اخر فان المشروع ياخذ في عين الحسبان ضرورة التنسيق في الاتفاقيات الدولية في ضوء مقتضيات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.