الناطق الاعلامي باسم فتح: الحكومة تستدرج هيئة الإذاعة والتلفزيون للمعركة
نشر بتاريخ: 29/08/2006 ( آخر تحديث: 29/08/2006 الساعة: 13:18 )
رام الله - معا - افاد د.جمال نزال، الناطق الاعلامي باسم فتح، انه وإثر قيام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة أمس الاثنين، بمنع هيئة الإذاعة والتلفزيون من تغطية نشاطات الحكومة، طالبت حركة فتح الحكومة بالتوقف عن سياسة التضييق على المؤسسات الإعلامية من خلال مقاطعتها، وترجيح كفة الإعلام الأجنبي على المحلي.
وفي بيان صادر عن الدكتور نزال، وصل معا نسخة منه، اعتبر فيه أن المقاطعة هي وسيلة الحكومة في "التجويع المعلوماتي"، تستخدمها كسلاح سيؤدي إلى إفقار هئية الإذاعة والتلفزيون ويضعف مصداقيتها، مضيفا إن الحكومة من خلال إقصائها المنهجي لتلفزيون فلسطين، إنما تضع قصب السبق الإعلامي في يد خصومه الأجانب وإن نطقوا بالعربية.
واشار نزال ان هذه المقاطعة تهدف إلى إثارة انطباع مغلوط، يكون فحواه أن الهيئة تتجاهل نشاطات الحكومة، كما أن التمييز بحق هذه الهيئة، يعد انتهاكا لحق الجمهور المحلي بالمعلومة، وتهربا من سطوة الدور الرقابي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مضيفا إن من يحارب الإعلام المحلي إنما يحارب الحقيقة.
وختم الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بمناشدة قوى المعارضة والمجتمع المدني أن تقف إلى جانب هذه الهيئة الإعتبارية، وتمدها بأسباب الإستمرار كي لا ينصرف المشاهدون والمستمعون إلى القنوات الإسرائيلية كبديل.
ويذكر أن وزير الخارجية، د. محمود الزهار، كان قد أصدر تعليمات لوزرارة الخارجية في تموز الماضي بمقاطعة تلفزيون فلسطين، الذي اعتبر وزير الإعلام في حكومة حماس في حزيران الماضي أنه تلفزيون إباحي، على حد تعبير د.نزال، ومؤخرا وجهت الحكومة الإسرائيلية إنذارا بإعادة هدم مقر الهيئة من جديد إن هي استمرت في دعم الإنتفاضة وكشف الآثار المدمرة للإحتلال، ويتوجس أدعياء الديمقراطية وحرية الكلمة خيفة أن تفضي سياسة الحكومة الفلسطينية إلى وضع يتحتم فيه على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني أن تخوض حربا على جبهتين اثنتين في آن واحد فتنهار.
وقال نزال:" ابدى متابعوا برامج الهيئة انبهارهم من حيوية البرامج الحوارية والمنابر الحرة التي فتحها تلفزيون وراديو فلسطين مؤخرا"، في إطار نهج رقابي على الحكومة والمعارضة، يعد تطورا نوعيا يأتي في ظل أزمة مالية تعصف بوجود الهيئة من الأساس، وينذر المبنى الرئيسي للهيئة بالسقوط على من فيه مذ فجره الإسرائيليون مطلع عام 2001.
وفي بيان صادر عن الدكتور نزال، وصل معا نسخة منه، اعتبر فيه أن المقاطعة هي وسيلة الحكومة في "التجويع المعلوماتي"، تستخدمها كسلاح سيؤدي إلى إفقار هئية الإذاعة والتلفزيون ويضعف مصداقيتها، مضيفا إن الحكومة من خلال إقصائها المنهجي لتلفزيون فلسطين، إنما تضع قصب السبق الإعلامي في يد خصومه الأجانب وإن نطقوا بالعربية.
واشار نزال ان هذه المقاطعة تهدف إلى إثارة انطباع مغلوط، يكون فحواه أن الهيئة تتجاهل نشاطات الحكومة، كما أن التمييز بحق هذه الهيئة، يعد انتهاكا لحق الجمهور المحلي بالمعلومة، وتهربا من سطوة الدور الرقابي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مضيفا إن من يحارب الإعلام المحلي إنما يحارب الحقيقة.
وختم الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بمناشدة قوى المعارضة والمجتمع المدني أن تقف إلى جانب هذه الهيئة الإعتبارية، وتمدها بأسباب الإستمرار كي لا ينصرف المشاهدون والمستمعون إلى القنوات الإسرائيلية كبديل.
ويذكر أن وزير الخارجية، د. محمود الزهار، كان قد أصدر تعليمات لوزرارة الخارجية في تموز الماضي بمقاطعة تلفزيون فلسطين، الذي اعتبر وزير الإعلام في حكومة حماس في حزيران الماضي أنه تلفزيون إباحي، على حد تعبير د.نزال، ومؤخرا وجهت الحكومة الإسرائيلية إنذارا بإعادة هدم مقر الهيئة من جديد إن هي استمرت في دعم الإنتفاضة وكشف الآثار المدمرة للإحتلال، ويتوجس أدعياء الديمقراطية وحرية الكلمة خيفة أن تفضي سياسة الحكومة الفلسطينية إلى وضع يتحتم فيه على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني أن تخوض حربا على جبهتين اثنتين في آن واحد فتنهار.
وقال نزال:" ابدى متابعوا برامج الهيئة انبهارهم من حيوية البرامج الحوارية والمنابر الحرة التي فتحها تلفزيون وراديو فلسطين مؤخرا"، في إطار نهج رقابي على الحكومة والمعارضة، يعد تطورا نوعيا يأتي في ظل أزمة مالية تعصف بوجود الهيئة من الأساس، وينذر المبنى الرئيسي للهيئة بالسقوط على من فيه مذ فجره الإسرائيليون مطلع عام 2001.