مركز "شمس" يعقد ورشة حول مفهوم حرية الرأي والتعبير
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 12:13 )
القدس -معا- عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل حول مفهوم حرية الرأي والتعبير وذلك في بلدة الجيب بمحافظة القدس.
وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد المنسق الإعلامي لمركز شمس والذي بدوره رحب بالحضور وأشاد على أهمية الحوار والتواصل وتعزيز مفهوم حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على إن لكل إنسان حرية التعبير ويشمل هذا الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها .
من جهته أكد المدرب نياز ضيف الله على أن مفهوم الحرية يتأثر بالعديد من العوامل المحيطة بالمجتمع منها السياسة والثقافة ودين والسكان ونظام الحكم المختلف من بلد إلى أخر ضمن اختلاف أشكال الحريات، مؤكدا في نفس السياق على أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه الحريات منها الاستبداد في بعض الدول وتواتر الحكم من خلال الوراثة وانتهاج الأسلوب القمعي وتهديد في حال وجود رأي عام يخالف وجهات النظر الموجودة في أي دولة قد تتبع هذا الأسلوب إضافة إلى عدم التطبيق الفعلي لنصوص الدساتير التي تحكم العديد من الدول.
واضاف ان العنف السائد في بعض الدول العربية أدى إلى التقليل من أهمية حرية الرأي والتعبير وإضعافه حتى لو لم يوجد ما يعيقه قانونيا لصعوبة رقابة الإعلام للسلطات المختلفة بسبب تعطيل العمل في المؤسسات الاقتصادية وبسبب الخوف الذي يسيطر على رجل الإعلام أثناء قيامه بدوره خاصة ما يتعرض له الصحفيين من الضغوطات المختلفة لذلك كثيرا ما ينتشر الفساد في الدول التي يدور بها العنف وتضعف مظاهر الاحتجاج والتظاهر وحرية التعبير المختلفة مما يعطي السمات الاستبدادية للقوى المسيطرة والنافذة، مستشهدا بذلك الحال الذي كانت عليه جمهورية مصر على مرار عقود من الزمن تبعها الاستبداد وتكميم الأفواه وتجميد كل ما له علاقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والانتهاكات المجحفة التي تواجه كل من يرفع صوته لكي يعبر عن رأيه من اعتقال أو قتل أو حتى النفي وعدم السماح بوجود تعددية حزبية تعبر عن أراء مثل هؤلاء الأشخاص.
وبينت الورشة ان حرية التعبير حق أساسي، ولكنها ليست حرية مطلقة، إذ لا يمكن استخدامها للتحريض على العنف. ويتم عادة تحديد وضبط القدح والذم، بحد ذاته، من خلال المحاكم. وتشترط الأنظمة الديمقراطية بشكل عام وجود درجة كبيرة من التهديد أو الدليل على وجود عواقب سلبية كي تقوم بحظر حرية التعبير أو التجمعات على أساس أنها قد تحرض على العنف أو تؤذي كذباً وبهتاناً سمعة آخرين أو تطيح بحكومة دستورية.
واشارت الورشة ان هيحظر الكثير من الأنظمة الديمقراطية حرية التعبير التي تروج للعنصرية أو الكراهية الإثنية. والتحدي الذي تواجهه كل الأنظمة الديمقراطية يتعلق بإقامة التوازن: صيانة حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع مع التصدي في نفس الوقت للكلام (الشفوي أو الخطي) الذي يشجع حقاً العنف والتخويف أو تخريب المؤسسات الديمقراطية. إذن، يمكن للمرء أن يعارض إجراءات مسؤول حكومي علناً وبشدة؛ أما الدعوة إلى اغتياله أو اغتيالها فجريمة.
واكدت ان حرية الكلام والتعبير، خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية تشكل قوام حياة أي نظام ديمقراطي. والحكومات الديمقراطية لا تسيطر على فحوى معظم ما يكتب أو يقال شفوياً فيها. وهكذا تزخر البلدان الديمقراطية بالتالي بأصوات كثيرة تعبر عن آراء وأفكار مختلفة وأحياناً متضاربة. وتميل الأنظمة الديمقراطية لأن تكون أنظمة مفعمة بالضجيج.
وبينت الورشة ان الديمقراطية تعتمد على مواطنين متعلمين يتحلون بالمعرفة تمكنهم قدرتهم على الحصول على المعلومات من المشاركة على أكمل صورة ممكنة في حياة المجتمع العامة ومن انتقاد المسؤولين الحكوميين أو السياسات الحكومية. ويدرك المواطنون وممثلوهم المنتخبون أن الديمقراطية تعتمد على توفر أوسع قدر ممكن من القدرة على الاطلاع على الآراء والمعلومات والأفكار غير المخضعة للرقابة. ويتعين، كي يتمكن الشعب الحر من حكم نفسه، أن يتمتع المواطنون بحرية التعبير عن آرائهم، علناً وجهاراً وتكرارا، شفوياً وخطيا.
وتشكل صيانة حرية التعبير ما يعرف بـ"حق سلبي،" إذ لا تتطلب سوى إحجام الحكومة عن تقييد الكلام. ولا تتدخل السلطات في البلدان الديمقراطية، في معظم الوقت، في فحوى الرأي المعبر عنه خطياً أو شفويا والاحتجاجات هي بمثابة المختبر الذي يمكن فيه مراقبة وفحص أي ديمقراطية، وبالتالي فإن حق المشاركة في الاجتماعات والجمعيات السلمية أساسي ويلعب دوراً متمماً في تسهيل استخدام حرية التعبير. ويتيح المجتمع المدني النقاش الجريء بين أولئك المختلفين حول القضايا.
من جهتهم أكد المشاركون على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير والضمانات التي تكفل ذلك، مؤكدين على أن هناك العديد من المؤسسات المجتمعية التي لها دور فاعل في تعزيز حرية الرأي وتعبير وتنفذ نشاطات وورش عمل تهدف إلى تعزيز هذا المفهوم في داخل المجتمع الفلسطيني.
وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد المنسق الإعلامي لمركز شمس والذي بدوره رحب بالحضور وأشاد على أهمية الحوار والتواصل وتعزيز مفهوم حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على إن لكل إنسان حرية التعبير ويشمل هذا الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها .
من جهته أكد المدرب نياز ضيف الله على أن مفهوم الحرية يتأثر بالعديد من العوامل المحيطة بالمجتمع منها السياسة والثقافة ودين والسكان ونظام الحكم المختلف من بلد إلى أخر ضمن اختلاف أشكال الحريات، مؤكدا في نفس السياق على أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه الحريات منها الاستبداد في بعض الدول وتواتر الحكم من خلال الوراثة وانتهاج الأسلوب القمعي وتهديد في حال وجود رأي عام يخالف وجهات النظر الموجودة في أي دولة قد تتبع هذا الأسلوب إضافة إلى عدم التطبيق الفعلي لنصوص الدساتير التي تحكم العديد من الدول.
واضاف ان العنف السائد في بعض الدول العربية أدى إلى التقليل من أهمية حرية الرأي والتعبير وإضعافه حتى لو لم يوجد ما يعيقه قانونيا لصعوبة رقابة الإعلام للسلطات المختلفة بسبب تعطيل العمل في المؤسسات الاقتصادية وبسبب الخوف الذي يسيطر على رجل الإعلام أثناء قيامه بدوره خاصة ما يتعرض له الصحفيين من الضغوطات المختلفة لذلك كثيرا ما ينتشر الفساد في الدول التي يدور بها العنف وتضعف مظاهر الاحتجاج والتظاهر وحرية التعبير المختلفة مما يعطي السمات الاستبدادية للقوى المسيطرة والنافذة، مستشهدا بذلك الحال الذي كانت عليه جمهورية مصر على مرار عقود من الزمن تبعها الاستبداد وتكميم الأفواه وتجميد كل ما له علاقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والانتهاكات المجحفة التي تواجه كل من يرفع صوته لكي يعبر عن رأيه من اعتقال أو قتل أو حتى النفي وعدم السماح بوجود تعددية حزبية تعبر عن أراء مثل هؤلاء الأشخاص.
وبينت الورشة ان حرية التعبير حق أساسي، ولكنها ليست حرية مطلقة، إذ لا يمكن استخدامها للتحريض على العنف. ويتم عادة تحديد وضبط القدح والذم، بحد ذاته، من خلال المحاكم. وتشترط الأنظمة الديمقراطية بشكل عام وجود درجة كبيرة من التهديد أو الدليل على وجود عواقب سلبية كي تقوم بحظر حرية التعبير أو التجمعات على أساس أنها قد تحرض على العنف أو تؤذي كذباً وبهتاناً سمعة آخرين أو تطيح بحكومة دستورية.
واشارت الورشة ان هيحظر الكثير من الأنظمة الديمقراطية حرية التعبير التي تروج للعنصرية أو الكراهية الإثنية. والتحدي الذي تواجهه كل الأنظمة الديمقراطية يتعلق بإقامة التوازن: صيانة حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع مع التصدي في نفس الوقت للكلام (الشفوي أو الخطي) الذي يشجع حقاً العنف والتخويف أو تخريب المؤسسات الديمقراطية. إذن، يمكن للمرء أن يعارض إجراءات مسؤول حكومي علناً وبشدة؛ أما الدعوة إلى اغتياله أو اغتيالها فجريمة.
واكدت ان حرية الكلام والتعبير، خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية تشكل قوام حياة أي نظام ديمقراطي. والحكومات الديمقراطية لا تسيطر على فحوى معظم ما يكتب أو يقال شفوياً فيها. وهكذا تزخر البلدان الديمقراطية بالتالي بأصوات كثيرة تعبر عن آراء وأفكار مختلفة وأحياناً متضاربة. وتميل الأنظمة الديمقراطية لأن تكون أنظمة مفعمة بالضجيج.
وبينت الورشة ان الديمقراطية تعتمد على مواطنين متعلمين يتحلون بالمعرفة تمكنهم قدرتهم على الحصول على المعلومات من المشاركة على أكمل صورة ممكنة في حياة المجتمع العامة ومن انتقاد المسؤولين الحكوميين أو السياسات الحكومية. ويدرك المواطنون وممثلوهم المنتخبون أن الديمقراطية تعتمد على توفر أوسع قدر ممكن من القدرة على الاطلاع على الآراء والمعلومات والأفكار غير المخضعة للرقابة. ويتعين، كي يتمكن الشعب الحر من حكم نفسه، أن يتمتع المواطنون بحرية التعبير عن آرائهم، علناً وجهاراً وتكرارا، شفوياً وخطيا.
وتشكل صيانة حرية التعبير ما يعرف بـ"حق سلبي،" إذ لا تتطلب سوى إحجام الحكومة عن تقييد الكلام. ولا تتدخل السلطات في البلدان الديمقراطية، في معظم الوقت، في فحوى الرأي المعبر عنه خطياً أو شفويا والاحتجاجات هي بمثابة المختبر الذي يمكن فيه مراقبة وفحص أي ديمقراطية، وبالتالي فإن حق المشاركة في الاجتماعات والجمعيات السلمية أساسي ويلعب دوراً متمماً في تسهيل استخدام حرية التعبير. ويتيح المجتمع المدني النقاش الجريء بين أولئك المختلفين حول القضايا.
من جهتهم أكد المشاركون على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير والضمانات التي تكفل ذلك، مؤكدين على أن هناك العديد من المؤسسات المجتمعية التي لها دور فاعل في تعزيز حرية الرأي وتعبير وتنفذ نشاطات وورش عمل تهدف إلى تعزيز هذا المفهوم في داخل المجتمع الفلسطيني.