اسرى المقالة: رفع حكم الأسير عبيات جريمة قانونية
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 14:32 )
غزة- معا- أدانت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة قرار محاكم الاحتلال برفع حكم الأسير "إياد موسى سالم عبيات " من بيت لحم، واعتبرته جريمة قانونية ، تثبت مدى عدم مصداقية وعدالة المحاكم الإسرائيلية، وعدم حياديتها.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الأسير "عبيات" كان قد اعتقل في 11/2/2003 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً، أمضى منها الآن 8 سنوات، ولم يكتف الاحتلال بهذا الحكم المرتفع على الأسير، فقامت النيابة العامة لدى الاحتلال باستئناف الحكم امام محاكم الاحتلال، والتي بدورها خضعت لرغبات المخابرات الإسرائيلية وأصدرت حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات على الأسير.
وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال غير نزيهة، وليست ذات مصداقيه أو تتمتع بالاستقلالية فى عملها ، إنما تخضع لأوامر ورغبات جهاز الشاباك التي يدعى وجود ملفات سرية لديه عن المعتقلين الفلسطينيين، وبالتالي يفرض الأحكام التي يرتئيها مناسبة، ويجبر المحاكم على تبينها، وجعلها قانونية.
وأضاف بان محاكم الاحتلال مجرد وسيلة لتمرير الأحكام الخيالية ضد الأسرى الفلسطينيين لتشريع هذه الأحكام، وخداع المؤسسات الحقوقية بأنها قانونية وغير جائرة، حيث ان الاحتلال يلجأ إلى المحاكم فى حال أراد إقرار أحكام او قوانين مخالفة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، كقانون "المقاتل الغير شرعي" الذي أقرته محاكم الاحتلال رغم مخالفته الواضحة لمبادئ ونصوص القانون الدولي لضمان احتجاز أسرى قطاع غزة دون تهمة، وقوانين الاعتقال الاداري ، وقانون شاليط وغيرها.
وطالبت وزارة الأسرى المقالة المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لحماية القانون الدولي من انتهاكات الاحتلال، والضغط عليه للالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ووقف الجرائم التي ترتكب حقهم سواء القانونية او الانسانية.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الأسير "عبيات" كان قد اعتقل في 11/2/2003 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً، أمضى منها الآن 8 سنوات، ولم يكتف الاحتلال بهذا الحكم المرتفع على الأسير، فقامت النيابة العامة لدى الاحتلال باستئناف الحكم امام محاكم الاحتلال، والتي بدورها خضعت لرغبات المخابرات الإسرائيلية وأصدرت حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات على الأسير.
وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال غير نزيهة، وليست ذات مصداقيه أو تتمتع بالاستقلالية فى عملها ، إنما تخضع لأوامر ورغبات جهاز الشاباك التي يدعى وجود ملفات سرية لديه عن المعتقلين الفلسطينيين، وبالتالي يفرض الأحكام التي يرتئيها مناسبة، ويجبر المحاكم على تبينها، وجعلها قانونية.
وأضاف بان محاكم الاحتلال مجرد وسيلة لتمرير الأحكام الخيالية ضد الأسرى الفلسطينيين لتشريع هذه الأحكام، وخداع المؤسسات الحقوقية بأنها قانونية وغير جائرة، حيث ان الاحتلال يلجأ إلى المحاكم فى حال أراد إقرار أحكام او قوانين مخالفة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، كقانون "المقاتل الغير شرعي" الذي أقرته محاكم الاحتلال رغم مخالفته الواضحة لمبادئ ونصوص القانون الدولي لضمان احتجاز أسرى قطاع غزة دون تهمة، وقوانين الاعتقال الاداري ، وقانون شاليط وغيرها.
وطالبت وزارة الأسرى المقالة المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لحماية القانون الدولي من انتهاكات الاحتلال، والضغط عليه للالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ووقف الجرائم التي ترتكب حقهم سواء القانونية او الانسانية.