غزة:صوت المجتمع تنظم ورشة حول السياسات العامة وقوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة في توظيف النساء
نشر بتاريخ: 29/08/2006 ( آخر تحديث: 29/08/2006 الساعة: 15:09 )
غزة- معا- نظمت مؤسسة صوت المجتمع بغزة ورشة عمل متخصصة حول "السياسات العامة وقوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة للنساء" في غزة، ضمن مشروع حرة للعمل، للتعرف على طبيعة الاحتياجات التدريبية المستمرة لفئة النساء، بهدف تحسين آليات انضمام النساء لسوق العمل الفلسطيني، بحضور العديد من المختصين والعاملين في القطاعات الثلاث، وذوي الاهتمام.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء و تحليل " السياسات العامة وقوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة للنساء " في القطاعات المختلفة ( العام، الخاص، الأهلي) والتدريب المستمر والتأهيل المطلوب في كل قطاع.
بدوره أكد كارم نشوان محامي وباحث قانوني، والذي تناول السياسات الحكومية المطبقة لتشجيع فرص العمل المتكافئة للنساء، من حيث نشأة النظام في أوروبا والتي جلب النساء إلى سوق العمل، وكان الهدف منه حماية المرأة، ومشاركة المرأة في إطار سوق العمل، و لكن هناك بعض التساؤلات التي طرحت نفسها في البداية، هل فرص النساء مثل فرص الرجال في العمل ؟ هل الأجور متكافئة بين النساء والرجال ؟ هل يوجد مساواة بين الرجل والمرأة ؟ هل يتم توفير للمرأة ضمانات العمل مثل بيوت الحضانات ، للتوفيق بين الدور الإنجابي ودورها الإنتاجي؟.
ونوه كارم إلى أن واقع العمل لدى المرأة كان قبل الانتفاضة الحالية ما يزيد عن 14% من النساء العاملات، أما واقع العمل في الانتفاضة الحالية وصل إلى نسبة 10% من النساء العاملات، ونلاحظ من هذه النسبة أن هناك حالة من التراجع، و لكن هل انخفاض نسبة المرأة في العمل سببه العوامل الاقتصادية أو العوامل السياسية أو القانونية ؟ مع العلم أن قانون العمل الأساسي الفلسطيني، نص بأن العمل حق وواجب على الرجل والمرأة، كما أن قانون الخدمة المدنية يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كان بالعمل وفرص العمل والأجور.
أما عن قوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة للنساء، فتحدث وليد مغاري مدير التشغيل بوزارة العمل، أن قانون العمل والعمال عمل على إنصاف المرأة و الرجل، بل ساوى بينهم في الحقوق والواجبات، كما أن القانون أعطى المرأة إيجابيات مثل الحضانة وإجازة الأمومة وساعة الرضاعة وغيرها, كما أن قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
ونوه إلى أن نسبة النساء في الفترة الأخيرة زادت نتيجة الأوضاع الصعبة في الدخول للعمل، حيث لجأت العديد من النساء إلى الأعمال الذاتية المدرة للدخل، كالعمل في مجال البيع عبر البسطات، والتصنيع الذاتي داخل البيوت والخياطة والتطوير وتربية الدواجن، وقد سجل في مكاتب العمل الموجودة في قطاع غزة ،أن النساء حصلن على نسبة أعلى من نسبة الرجال في التسجيل للحصول على فرصة عمل، حيث بلغت نسبة النساء 48 % ، أما نسبة الرجال بلغت 52% ، كما نوه إلى أن هناك عوامل أثرت في اندماج المرأة الفلسطينية في سوق العمل ، ومنها السياسات التعليمية والتدريبية ، والعوامل الديمغرافية والأوضاع السياسية، كما أن الثقافة السائدة في المجتمع والفهم الخاطئ للدين ، يعتبر من أحد العوامل التي تحد من التحاق المرأة في بعض المهن والتخصصات .
بدورها أكدت رضا عوض الله مدير عام جمعية المرأة العاملة والتي تناولت ظروف مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي, منوهة إلى أن الوضع الاقتصادي ألقى بذيوله على المرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الرسمي ما بين 13% - 16% ، وتعمل نسبة 40 %من هذه النسبة في سلك التدريس، و أما مشاركة المرأة في الضفة الغربية تبلغ 67% من قوة العمل الرسمي ،كما أن حوالي 82% في قطاع غزة يعملون في عدة مجالات محددة مثل الخدمات العامة ، و أما مشاركة المرأة في القطاع الغير رسمي بلغت 62.5 % ، وهناك أيضاً يوجد مشاركة العائلة في المعامل والمصانع ، كما أن نسبة الأسر التي يرأسها نساء 19.%من مجموع الأسر الفلسطينية ، ومعدل الفقر بين الأسر التي يرأسها نساء بلغت 36% ، ونسبة البطالة بين آخر المسجلين في وزارة العمل بلغت 138525 من النساء تقريباً.
وتطرقت عوض الله الوضع إلى الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، حيث انه في حالة تراجع كبير، والذي سيلقي بظلاله على أجيال كثيرة قادمة، ولم تقتصر هذه الأزمة على المرأة فقط، بل على كل المجتمع، كما أن دور المرأة مهم في عملية التنمية المجتمعية، والتغير في أدوار النساء يؤثر سلباً وإيجاباً على قضايا التنمية في المجتمع، ويجب على المرأة أن يتحول دورها إلى إنجازات على المستوى الشعبي والمجتمعي والسياسي، وأن يترجم من خلال قوانين وسياسات، ومن خلال دور سياسي واضح في تحديد معالم المرحلة القادمة، ويتطلب فهم دور النساء في تنمية المجتمع الفلسطيني، تعريفاً مختلفاً لنموذج التنمية في مقاومة الاحتلال .
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والتوصيات، حيث أكد المشاركون على ضرورة إنصاف المرأة و إعطاءها كامل حقوقها، كما أن عمل المرأة أحد الموارد البشرية التي ينبغي الاستفادة منه في زيادة القدرة الإنتاجية، فالنساء يشكلن نصف الموارد البشرية للمعرفة والوعي والتدريب المستمر، على قوانين العمل الخاصة بها، لأنه يوجد أمية قانونية عند النساء بأجمعها ، ويمتلكن نصف المواهب والقدرات الإبداعية الإنتاجية، لذلك يجب وضع برنامج و خطط لإخضاع النساء بشكل عام، و يجب إظهار دورهن في المجتمع، كما أكدوا أن هناك نصوص قانونية واضحة عن المساواة في القوانين بين الرجل والمرأة ، ولا يوجد إشكالية قانونية بين المرأة والرجل في العمل، ورفضوا بشكل قاطع التفرقة في الحقوق، وتعتبر إقصاء لحقوق المرأة في عدم مشاركتها في العمل.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء و تحليل " السياسات العامة وقوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة للنساء " في القطاعات المختلفة ( العام، الخاص، الأهلي) والتدريب المستمر والتأهيل المطلوب في كل قطاع.
بدوره أكد كارم نشوان محامي وباحث قانوني، والذي تناول السياسات الحكومية المطبقة لتشجيع فرص العمل المتكافئة للنساء، من حيث نشأة النظام في أوروبا والتي جلب النساء إلى سوق العمل، وكان الهدف منه حماية المرأة، ومشاركة المرأة في إطار سوق العمل، و لكن هناك بعض التساؤلات التي طرحت نفسها في البداية، هل فرص النساء مثل فرص الرجال في العمل ؟ هل الأجور متكافئة بين النساء والرجال ؟ هل يوجد مساواة بين الرجل والمرأة ؟ هل يتم توفير للمرأة ضمانات العمل مثل بيوت الحضانات ، للتوفيق بين الدور الإنجابي ودورها الإنتاجي؟.
ونوه كارم إلى أن واقع العمل لدى المرأة كان قبل الانتفاضة الحالية ما يزيد عن 14% من النساء العاملات، أما واقع العمل في الانتفاضة الحالية وصل إلى نسبة 10% من النساء العاملات، ونلاحظ من هذه النسبة أن هناك حالة من التراجع، و لكن هل انخفاض نسبة المرأة في العمل سببه العوامل الاقتصادية أو العوامل السياسية أو القانونية ؟ مع العلم أن قانون العمل الأساسي الفلسطيني، نص بأن العمل حق وواجب على الرجل والمرأة، كما أن قانون الخدمة المدنية يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كان بالعمل وفرص العمل والأجور.
أما عن قوانين العمل والعمال والفرص المتكافئة للنساء، فتحدث وليد مغاري مدير التشغيل بوزارة العمل، أن قانون العمل والعمال عمل على إنصاف المرأة و الرجل، بل ساوى بينهم في الحقوق والواجبات، كما أن القانون أعطى المرأة إيجابيات مثل الحضانة وإجازة الأمومة وساعة الرضاعة وغيرها, كما أن قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
ونوه إلى أن نسبة النساء في الفترة الأخيرة زادت نتيجة الأوضاع الصعبة في الدخول للعمل، حيث لجأت العديد من النساء إلى الأعمال الذاتية المدرة للدخل، كالعمل في مجال البيع عبر البسطات، والتصنيع الذاتي داخل البيوت والخياطة والتطوير وتربية الدواجن، وقد سجل في مكاتب العمل الموجودة في قطاع غزة ،أن النساء حصلن على نسبة أعلى من نسبة الرجال في التسجيل للحصول على فرصة عمل، حيث بلغت نسبة النساء 48 % ، أما نسبة الرجال بلغت 52% ، كما نوه إلى أن هناك عوامل أثرت في اندماج المرأة الفلسطينية في سوق العمل ، ومنها السياسات التعليمية والتدريبية ، والعوامل الديمغرافية والأوضاع السياسية، كما أن الثقافة السائدة في المجتمع والفهم الخاطئ للدين ، يعتبر من أحد العوامل التي تحد من التحاق المرأة في بعض المهن والتخصصات .
بدورها أكدت رضا عوض الله مدير عام جمعية المرأة العاملة والتي تناولت ظروف مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي, منوهة إلى أن الوضع الاقتصادي ألقى بذيوله على المرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الرسمي ما بين 13% - 16% ، وتعمل نسبة 40 %من هذه النسبة في سلك التدريس، و أما مشاركة المرأة في الضفة الغربية تبلغ 67% من قوة العمل الرسمي ،كما أن حوالي 82% في قطاع غزة يعملون في عدة مجالات محددة مثل الخدمات العامة ، و أما مشاركة المرأة في القطاع الغير رسمي بلغت 62.5 % ، وهناك أيضاً يوجد مشاركة العائلة في المعامل والمصانع ، كما أن نسبة الأسر التي يرأسها نساء 19.%من مجموع الأسر الفلسطينية ، ومعدل الفقر بين الأسر التي يرأسها نساء بلغت 36% ، ونسبة البطالة بين آخر المسجلين في وزارة العمل بلغت 138525 من النساء تقريباً.
وتطرقت عوض الله الوضع إلى الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، حيث انه في حالة تراجع كبير، والذي سيلقي بظلاله على أجيال كثيرة قادمة، ولم تقتصر هذه الأزمة على المرأة فقط، بل على كل المجتمع، كما أن دور المرأة مهم في عملية التنمية المجتمعية، والتغير في أدوار النساء يؤثر سلباً وإيجاباً على قضايا التنمية في المجتمع، ويجب على المرأة أن يتحول دورها إلى إنجازات على المستوى الشعبي والمجتمعي والسياسي، وأن يترجم من خلال قوانين وسياسات، ومن خلال دور سياسي واضح في تحديد معالم المرحلة القادمة، ويتطلب فهم دور النساء في تنمية المجتمع الفلسطيني، تعريفاً مختلفاً لنموذج التنمية في مقاومة الاحتلال .
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والتوصيات، حيث أكد المشاركون على ضرورة إنصاف المرأة و إعطاءها كامل حقوقها، كما أن عمل المرأة أحد الموارد البشرية التي ينبغي الاستفادة منه في زيادة القدرة الإنتاجية، فالنساء يشكلن نصف الموارد البشرية للمعرفة والوعي والتدريب المستمر، على قوانين العمل الخاصة بها، لأنه يوجد أمية قانونية عند النساء بأجمعها ، ويمتلكن نصف المواهب والقدرات الإبداعية الإنتاجية، لذلك يجب وضع برنامج و خطط لإخضاع النساء بشكل عام، و يجب إظهار دورهن في المجتمع، كما أكدوا أن هناك نصوص قانونية واضحة عن المساواة في القوانين بين الرجل والمرأة ، ولا يوجد إشكالية قانونية بين المرأة والرجل في العمل، ورفضوا بشكل قاطع التفرقة في الحقوق، وتعتبر إقصاء لحقوق المرأة في عدم مشاركتها في العمل.