دغنام تتفقد مركز إصلاح وتأهيل رام الله
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 14:47 )
رام الله- معا- أهابت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام بالمواطنين بضرورة الإحتكام للشرطة في حال وجود أي شكوى أو اعتداء، وعدم اللجوء بتاتا لأخذ الحق باليد لتفادي التعرض للمساءلة والعواقب الضارة لصاحب الحق، وللمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة التي نطمح لها. وقالت"نحن جميعا تحت القانون ولسنا ضمن شريعة الغاب " .
جاء ذلك بعد زيارتها التفقدية،اليوم، لمقر مركز إصلاح وتأهيل رام الله في مدينة بيتونيا، بهدف الإطلاع على أوضاع المساجين وظروفهم داخل المركز والاستماع لاحتياجاتهم ومتطلباتهم مباشرة، حيث كان في استقبالها مدير شرطة رام الله والبيرة المقدم حقوقي عبد اللطيف القدومي ومسير مركز إصلاح وتأهيل رام الله الرائد وفاء الشرقاوي حيث قدما شرحاً وافياً عن السجن والسجناء .
واستمعت غنّام لمجموعة من السجناء كل على حدى للوقوف على مستجدات أوضاعهم وحيثيات القضايا الموجهة لهم. والتأكد من سلامة الظروف التي يعيشوها داخل المركز بما ينسجم مع كرامة الإنسان وحقوقه.
وأكّدت غنام أن القانون وجد لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة عدم امتهان إنسانية الموقوف ومحاسبته طبقا للقانون.
وأشادت غنام بطاقم الشرطة ومهنيتهم العالية، مشيرة إلى حالة الأمن التي يشعر بها المواطن بفضل جهودهم.
يذكر أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998 استبدل اسم السجون باسم مراكز الإصلاح والتأهيل , وبتاريخ 3/6/1998 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات القرار رقم 23 لسنة 1998، والذي اعتبر فيه المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إحدى إدارات الشرطة، وفوض مدير عام الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بمقتضى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
جاء ذلك بعد زيارتها التفقدية،اليوم، لمقر مركز إصلاح وتأهيل رام الله في مدينة بيتونيا، بهدف الإطلاع على أوضاع المساجين وظروفهم داخل المركز والاستماع لاحتياجاتهم ومتطلباتهم مباشرة، حيث كان في استقبالها مدير شرطة رام الله والبيرة المقدم حقوقي عبد اللطيف القدومي ومسير مركز إصلاح وتأهيل رام الله الرائد وفاء الشرقاوي حيث قدما شرحاً وافياً عن السجن والسجناء .
واستمعت غنّام لمجموعة من السجناء كل على حدى للوقوف على مستجدات أوضاعهم وحيثيات القضايا الموجهة لهم. والتأكد من سلامة الظروف التي يعيشوها داخل المركز بما ينسجم مع كرامة الإنسان وحقوقه.
وأكّدت غنام أن القانون وجد لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة عدم امتهان إنسانية الموقوف ومحاسبته طبقا للقانون.
وأشادت غنام بطاقم الشرطة ومهنيتهم العالية، مشيرة إلى حالة الأمن التي يشعر بها المواطن بفضل جهودهم.
يذكر أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998 استبدل اسم السجون باسم مراكز الإصلاح والتأهيل , وبتاريخ 3/6/1998 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات القرار رقم 23 لسنة 1998، والذي اعتبر فيه المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إحدى إدارات الشرطة، وفوض مدير عام الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بمقتضى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.