إسكان المقالة تعقد ورشة حول مشروع بناء 1000 وحدة سكنية مهدمة
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 14:52 )
غزة- معا- عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة ورشة عمل حول مشروع بناء 1000 وحدة سكنية مهدمة، شارك فيها عدد من رؤساء البلديات والجمعيات العاملة في مجال الأعمار.
ورحب م. محمد العسكري مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالحضور في هذه الورشة التي تستعرض الآليات التي سيتم بها تنفيذ مشروع بناء 1000 وحدة سكنية والتي تهدف لحل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه المشروع بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية.
وألقى م. ياسر الشنطي وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المساعد للشؤون الفنية بالمقالة كلمة تحدث فيها عن أهمية هذه الورشة التي ستخرج بتوصيات عملية لتسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع بناء 1000 وحدة سكنية .
وأكد الشنطي على أن الوزارة ستتابع المواطنين في تنفيذ هذا المشروع أول بأول وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهندسين.
وألقى م. محمد الأستاذ مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة ورقة عمل استعرض فيها خطة وآلية تنفيذ مشروع إعادة بناء 1000 وحدة سكنية، قائلا" يعتمد الأسلوب طريقة التنفيذ الذاتي من قبل المتضرر مقابل دفعات مالية يستلمها من الجهة التي تتابع التنفيذ ".
وأوضح أن مراحل هذا الأسلوب تتلخص في تكليف صاحب البيت بتقديم مخططات للمنزل وبالمساحة المعتمدة من الوزارة، وكذلك يجب أن يقدم المستندات التي تدل على موافقة البلدية على بناء المنزل، كما ويتم تحديد قيمة المبنى حسب المساحة المعتمدة من الوزارة للتنفيذ، كما يتم تنفيذ إعادة المنزل المهدم تنفيذا ذاتيا أي بواسطة المتضرر نفسه، حيث تقوم الوزارة بمنح المتضرر المبلغ المقدر لإعادة البناء بشكل مباشر وعلى مراحل ليقوم بنفسه بإعادة بناء منزله المهدم حسب العقد المبرم بين وبين الوزارة.
كما تحدث م. الأستاذ عن الدفعات التي سيتم دفعها للمتضررين، مشيرا إلى أن أهم ما يشمله العقد هو مساحة المنزل المراد بناؤه، والحد الأدنى من المواصفات الفنية المطلوبة من المتضرر والواردة في ملحق العقد والمخططات المقدمة من المتضرر، والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمسؤولية الفنية ومسؤولية السلامة والأمان تكون على عاتق المتضرر، وأي زيادة على المساحة أو المواصفات أو الأساسات تتم على حساب المتضرر، وأي شروط أخرى تراها الوزارة .
كما تحدث م. الأستاذ عن آليات وشروط اختيار المستفيدون والمعايير الخاصة بهم حيث يتم تجهيز قوائم أولية بالمرشحين من قبل مكتب شؤون المحافظات والمديريات مع مراعاة عدد من المعايير عند الاختيار، كما تقوم المديريات بفحص القوائم الأولية بالمرشحين مرة أخرى مع تسجيل آراء مدراء المحافظات، كما يتم تبليغ المستفيد بمساحة وطبيعة البناء والمبلغ الذي سيستلمه ويتم أخذ موافقته على ذلك .
كما تحدث م. الأستاذ في ورقته عن طبيعة البناء المراد إنشاؤه والأسعار الخاصة بكل مبنى ووقت استحقاقات الدفع وتقدير تكلفة المتابعة والإشراف، موضحا عرضا لبناء منزل تعرض للهدم الكلي .
وبدأت المداخلات من قبل رؤساء البلدية، وأعرب رئيس بلدية جباليا أ.عصام جودة عن شكره وتقديره للحكومة الفلسطينية برئاسة أ.إسماعيل هنية على الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل إعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة، رغم ظروف الحصار الذي تحياه هذه الحكومة.
وأكد جودة على أهمية التوسع الرأسي لان المساحات ضيقة وهناك زيادة متواصلة في النسل، كما شدد على أهمية دفع رسوم التراخيص اللازمة للبلديات خاصة أن هذه الرسوم هي جزء هام من موارد البلدية.
كما تحدث جودة عن أهمية وضع حل عاجل للمنازل التي تعرضت للهدم المقامة على الأراضي الحكومية طارحا عدد من الحلول للدراسة، مشيرا إلى أهمية وضع مواصفات هندسية خاصة للمنازل الحدودية وتعزيز صمود المواطنين هناك .
وتحدث ممثل البنك الإسلامي للتنمية عن أن هناك صعوبات تواجه المشروع خاصة في التراخيص والإجراءات الطويلة لإعداد هذه التراخيص قبل بدء البناء.
وتحدث رئيس بلدية خانيونس أ.محمد الفرا على أهمية وضع معايير خاصة حسب المساحات التي سيتم إنشاءها في هذا المشروع.
وتحدث م. أسامة السعدواي مدير عام مجلس الإسكان الفلسطيني عن اقتراح بضرورة التعامل بمرونة مع الأسعار وإعادة تقييمها عند أي طارئ قد يحدث خلال عمليات التنفيذ وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء.
فيما تحدث رئيس بلدية المغراقة عن هموم المواطنين ومشاكلهم خاصة أن هناك عدد كبير من المنازل تعرضت للهدم الكلي .
ومن جانبه ثمن رئيس بلدية وادي غزة جهود الحكومة الفلسطينية في مشاريع الاعمار الجديدة رغم الحصار الكبير المفروض عليها، مؤكدا على أن البلدية ستبذل جهدها لتذليل العقبات أمام المواطنين.
وتحدث رئيس قسم التخطيط في بلدية دير البلح م. إياد أبو سمرة عن أهمية ألا يؤثر البناء على الأراضي الزراعية في القطاع.
فيما تحدث م. محمد العالول من الهيئة الدولية لاعمار غزة عن أهمية جودة العمل المطلوبة والمتابعة الدائمة لمشاريع البناء .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ثمنت مشروع إعادة اعمار 1000 وحدة سكنية واعتبرته نقلة نوعية يبرز صمود الحكومة والشعب في ظل الحصار وهو دافع كبير للمؤسسات الدولية للتحرك.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشجيع الناس بتأسيس البناء لأكثر من 3 أدوار وصولا إلى 6 أدوار وذلك لأخذ الزيادة السكانية في الحسبان.
كما أكد المشاركون على ضرورة إلزام أصحاب البيوت المدمرة بدفع رسوم التراخيص المطلوبة من البلديات والمؤسسات الأخرى قبل البدء بالاعمار وضرورة إجراء التسهيلات اللازمة للمواطنين، مع مراعاة ذلك عند وضع الأسعار من قبل الممول.
وتم الدعوة إلى وضع مواصفات خاصة لبناء هذه المنازل، والأخذ بعين الاعتبار المنازل المهدمة على الأراضي الحكومية ووضع حلول عاجلة لها، كما تم الدعوة لمراعاة حجم الهدم في الحسبان وإعادة النظر في توزيع المنح، حتى لا يتساوى من هدم له أكثر من شقة بمن هدم له شقة واحدة.
ودعت الورشة إلى ضرورة أن يكون سعر الوحدة مرنا وقابل للتقييم في حال حدوث أي طارئ على أسعار في السوق، وضرورة أن يكون البناء مطابقا للمواصفات الفنية الهندسية المعمول بها وذلك من خلال وضع نظام رقابي وإشراف هندسي محدد.
وثمن المشاركون في الورشة دور كافة المؤسسات الفاعلة في الاعمار، من مؤسسات دولية ومحلية ووزارات وبلديات وضرورة توسيع مساحات التعاون والتفاعل بين كافة الأطراف.
ورحب م. محمد العسكري مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالحضور في هذه الورشة التي تستعرض الآليات التي سيتم بها تنفيذ مشروع بناء 1000 وحدة سكنية والتي تهدف لحل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه المشروع بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية.
وألقى م. ياسر الشنطي وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المساعد للشؤون الفنية بالمقالة كلمة تحدث فيها عن أهمية هذه الورشة التي ستخرج بتوصيات عملية لتسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع بناء 1000 وحدة سكنية .
وأكد الشنطي على أن الوزارة ستتابع المواطنين في تنفيذ هذا المشروع أول بأول وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهندسين.
وألقى م. محمد الأستاذ مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة ورقة عمل استعرض فيها خطة وآلية تنفيذ مشروع إعادة بناء 1000 وحدة سكنية، قائلا" يعتمد الأسلوب طريقة التنفيذ الذاتي من قبل المتضرر مقابل دفعات مالية يستلمها من الجهة التي تتابع التنفيذ ".
وأوضح أن مراحل هذا الأسلوب تتلخص في تكليف صاحب البيت بتقديم مخططات للمنزل وبالمساحة المعتمدة من الوزارة، وكذلك يجب أن يقدم المستندات التي تدل على موافقة البلدية على بناء المنزل، كما ويتم تحديد قيمة المبنى حسب المساحة المعتمدة من الوزارة للتنفيذ، كما يتم تنفيذ إعادة المنزل المهدم تنفيذا ذاتيا أي بواسطة المتضرر نفسه، حيث تقوم الوزارة بمنح المتضرر المبلغ المقدر لإعادة البناء بشكل مباشر وعلى مراحل ليقوم بنفسه بإعادة بناء منزله المهدم حسب العقد المبرم بين وبين الوزارة.
كما تحدث م. الأستاذ عن الدفعات التي سيتم دفعها للمتضررين، مشيرا إلى أن أهم ما يشمله العقد هو مساحة المنزل المراد بناؤه، والحد الأدنى من المواصفات الفنية المطلوبة من المتضرر والواردة في ملحق العقد والمخططات المقدمة من المتضرر، والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمسؤولية الفنية ومسؤولية السلامة والأمان تكون على عاتق المتضرر، وأي زيادة على المساحة أو المواصفات أو الأساسات تتم على حساب المتضرر، وأي شروط أخرى تراها الوزارة .
كما تحدث م. الأستاذ عن آليات وشروط اختيار المستفيدون والمعايير الخاصة بهم حيث يتم تجهيز قوائم أولية بالمرشحين من قبل مكتب شؤون المحافظات والمديريات مع مراعاة عدد من المعايير عند الاختيار، كما تقوم المديريات بفحص القوائم الأولية بالمرشحين مرة أخرى مع تسجيل آراء مدراء المحافظات، كما يتم تبليغ المستفيد بمساحة وطبيعة البناء والمبلغ الذي سيستلمه ويتم أخذ موافقته على ذلك .
كما تحدث م. الأستاذ في ورقته عن طبيعة البناء المراد إنشاؤه والأسعار الخاصة بكل مبنى ووقت استحقاقات الدفع وتقدير تكلفة المتابعة والإشراف، موضحا عرضا لبناء منزل تعرض للهدم الكلي .
وبدأت المداخلات من قبل رؤساء البلدية، وأعرب رئيس بلدية جباليا أ.عصام جودة عن شكره وتقديره للحكومة الفلسطينية برئاسة أ.إسماعيل هنية على الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل إعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة، رغم ظروف الحصار الذي تحياه هذه الحكومة.
وأكد جودة على أهمية التوسع الرأسي لان المساحات ضيقة وهناك زيادة متواصلة في النسل، كما شدد على أهمية دفع رسوم التراخيص اللازمة للبلديات خاصة أن هذه الرسوم هي جزء هام من موارد البلدية.
كما تحدث جودة عن أهمية وضع حل عاجل للمنازل التي تعرضت للهدم المقامة على الأراضي الحكومية طارحا عدد من الحلول للدراسة، مشيرا إلى أهمية وضع مواصفات هندسية خاصة للمنازل الحدودية وتعزيز صمود المواطنين هناك .
وتحدث ممثل البنك الإسلامي للتنمية عن أن هناك صعوبات تواجه المشروع خاصة في التراخيص والإجراءات الطويلة لإعداد هذه التراخيص قبل بدء البناء.
وتحدث رئيس بلدية خانيونس أ.محمد الفرا على أهمية وضع معايير خاصة حسب المساحات التي سيتم إنشاءها في هذا المشروع.
وتحدث م. أسامة السعدواي مدير عام مجلس الإسكان الفلسطيني عن اقتراح بضرورة التعامل بمرونة مع الأسعار وإعادة تقييمها عند أي طارئ قد يحدث خلال عمليات التنفيذ وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء.
فيما تحدث رئيس بلدية المغراقة عن هموم المواطنين ومشاكلهم خاصة أن هناك عدد كبير من المنازل تعرضت للهدم الكلي .
ومن جانبه ثمن رئيس بلدية وادي غزة جهود الحكومة الفلسطينية في مشاريع الاعمار الجديدة رغم الحصار الكبير المفروض عليها، مؤكدا على أن البلدية ستبذل جهدها لتذليل العقبات أمام المواطنين.
وتحدث رئيس قسم التخطيط في بلدية دير البلح م. إياد أبو سمرة عن أهمية ألا يؤثر البناء على الأراضي الزراعية في القطاع.
فيما تحدث م. محمد العالول من الهيئة الدولية لاعمار غزة عن أهمية جودة العمل المطلوبة والمتابعة الدائمة لمشاريع البناء .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ثمنت مشروع إعادة اعمار 1000 وحدة سكنية واعتبرته نقلة نوعية يبرز صمود الحكومة والشعب في ظل الحصار وهو دافع كبير للمؤسسات الدولية للتحرك.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشجيع الناس بتأسيس البناء لأكثر من 3 أدوار وصولا إلى 6 أدوار وذلك لأخذ الزيادة السكانية في الحسبان.
كما أكد المشاركون على ضرورة إلزام أصحاب البيوت المدمرة بدفع رسوم التراخيص المطلوبة من البلديات والمؤسسات الأخرى قبل البدء بالاعمار وضرورة إجراء التسهيلات اللازمة للمواطنين، مع مراعاة ذلك عند وضع الأسعار من قبل الممول.
وتم الدعوة إلى وضع مواصفات خاصة لبناء هذه المنازل، والأخذ بعين الاعتبار المنازل المهدمة على الأراضي الحكومية ووضع حلول عاجلة لها، كما تم الدعوة لمراعاة حجم الهدم في الحسبان وإعادة النظر في توزيع المنح، حتى لا يتساوى من هدم له أكثر من شقة بمن هدم له شقة واحدة.
ودعت الورشة إلى ضرورة أن يكون سعر الوحدة مرنا وقابل للتقييم في حال حدوث أي طارئ على أسعار في السوق، وضرورة أن يكون البناء مطابقا للمواصفات الفنية الهندسية المعمول بها وذلك من خلال وضع نظام رقابي وإشراف هندسي محدد.
وثمن المشاركون في الورشة دور كافة المؤسسات الفاعلة في الاعمار، من مؤسسات دولية ومحلية ووزارات وبلديات وضرورة توسيع مساحات التعاون والتفاعل بين كافة الأطراف.