مركز حقوقي يطالب قوات الاحتلال بالكف عن حماية المستوطنين
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 16:05 )
غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قوات الاحتلال بالكف عن بتوفير الحماية الدائمة للمستوطنين، وعن التستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز تعقيبا على قيام مجموعة من المستوطنين في ساعات مساء يوم 28/2/2011،بألقاء زجاجتين حارقتين باتجاه منزل المواطنة وردة ضمدي، وزجاجة ثالثة باتجاه سيارة أحد أبنائها في إحدى قرى نابلس، أدى ذلك إلى احتراق محتويات غرفة الأطفال في المنزل، ومقدمة السيارة، وإصابة اثنين من السكان بحالات اختناق، فيما نجا طفلان من موت محقق كونهما كانا نائمين خارج غرفتهما.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وذكر المركز المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز تعقيبا على قيام مجموعة من المستوطنين في ساعات مساء يوم 28/2/2011،بألقاء زجاجتين حارقتين باتجاه منزل المواطنة وردة ضمدي، وزجاجة ثالثة باتجاه سيارة أحد أبنائها في إحدى قرى نابلس، أدى ذلك إلى احتراق محتويات غرفة الأطفال في المنزل، ومقدمة السيارة، وإصابة اثنين من السكان بحالات اختناق، فيما نجا طفلان من موت محقق كونهما كانا نائمين خارج غرفتهما.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وذكر المركز المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة.