عمال غاضبون يتظاهرون أمام التشريعي بغزة.. والنائب الاول لرئيس المجلس يعدهم بسلف بنكية يوم السبت القادم
نشر بتاريخ: 29/08/2006 ( آخر تحديث: 29/08/2006 الساعة: 15:41 )
غزة- معا- تظاهر المئات من العمال اليوم أمام مقر المجلس التشريعي بغزة, مطالبين السلطة الفلسطينية توفير رواتب شهرية وفرص عمل لهم, في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعد اغلاق القطاع, وتوقفهم عن العمل في اسرائيل منذ ست سنوات.
كما طالب العمال الغاضبون خلال الاعتصام الذي اعقب مسيرة حاشدة, الحكومة بصرف المساعدات الطارئة التي وعدوا بها من قبل الحكومة والمجلس التشريعي لمواجهة ازمتهم الراهنة, لا سيما عشية افتتاح العام الدراسي الجديد.
وتخلل الاعتصام أمام مقر المجلس التشريعي صدامات بين العمال وافراد الامن, بعد قيام بعض العمال برشق المقر بالحجارة, الامر الذي استدعى قيام افراد الامن باطلاق النار في الهواء لتفريق العمال, ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات الطفيفة في الطرفين.
كما طالب العمال باعفاء أبنائهم من الرسوم المدرسية والجامعية, ورسوم المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليهم منذ مدة, وصرف رواتب عمال الدفيئات الزراعية ورواتب البطالة المؤقتة المتأخرة منذ شهر شباط- فبراير الماضي.
وكذلك طالبوا بتعويض أصحاب الورش المدمرة والأراضي الزراعية المجرفة والمصانع وصرف المساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة.
واشتكى العمال سوء الأوضاع المعيشية التي وصلوا إليها في ظل عجزهم عن توفير أدنى المتطلبات الاساسية لاسرهم, مطالبين كافة المسؤولين العمل من أجل توفير الحياة الكريمة لهم, من خلال تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه منذ عامين.
وأكد العمال على ضرورة الوحدة الوطنية, والإسراع في تشكيل حكومة وطنية موحدة لاخراج الشعب الفلسطيني من الحصار الاسرائيلي الجائر, والذي ادى الى ظهور الأزمات الخانقة.
وتزامنت مسيرة العمال مع مسيرة أخرى نظمتها جمعية خريجات الجامعات تطالب بتوفير فرص عمل للخريجات العاطلات عن العمل, وادراجهن ضمن المشاريع التي تنفذ للاستفادة من خبراتهن في العمل, رافعات لافتات كتب عليهن "إلى متى الفقر الوظيفي".
ووعد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر وعدد من النواب خلال اجتماعهم باعضاء اللجنة الممثلة للعمال بصرف سلف بنكية للعمال يوم السبت القادم.
كما طالب العمال الغاضبون خلال الاعتصام الذي اعقب مسيرة حاشدة, الحكومة بصرف المساعدات الطارئة التي وعدوا بها من قبل الحكومة والمجلس التشريعي لمواجهة ازمتهم الراهنة, لا سيما عشية افتتاح العام الدراسي الجديد.
وتخلل الاعتصام أمام مقر المجلس التشريعي صدامات بين العمال وافراد الامن, بعد قيام بعض العمال برشق المقر بالحجارة, الامر الذي استدعى قيام افراد الامن باطلاق النار في الهواء لتفريق العمال, ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات الطفيفة في الطرفين.
كما طالب العمال باعفاء أبنائهم من الرسوم المدرسية والجامعية, ورسوم المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليهم منذ مدة, وصرف رواتب عمال الدفيئات الزراعية ورواتب البطالة المؤقتة المتأخرة منذ شهر شباط- فبراير الماضي.
وكذلك طالبوا بتعويض أصحاب الورش المدمرة والأراضي الزراعية المجرفة والمصانع وصرف المساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة.
واشتكى العمال سوء الأوضاع المعيشية التي وصلوا إليها في ظل عجزهم عن توفير أدنى المتطلبات الاساسية لاسرهم, مطالبين كافة المسؤولين العمل من أجل توفير الحياة الكريمة لهم, من خلال تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه منذ عامين.
وأكد العمال على ضرورة الوحدة الوطنية, والإسراع في تشكيل حكومة وطنية موحدة لاخراج الشعب الفلسطيني من الحصار الاسرائيلي الجائر, والذي ادى الى ظهور الأزمات الخانقة.
وتزامنت مسيرة العمال مع مسيرة أخرى نظمتها جمعية خريجات الجامعات تطالب بتوفير فرص عمل للخريجات العاطلات عن العمل, وادراجهن ضمن المشاريع التي تنفذ للاستفادة من خبراتهن في العمل, رافعات لافتات كتب عليهن "إلى متى الفقر الوظيفي".
ووعد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر وعدد من النواب خلال اجتماعهم باعضاء اللجنة الممثلة للعمال بصرف سلف بنكية للعمال يوم السبت القادم.