فياض: بإنهاء الانقسام نستكمل الجاهزية لإقامة الدولة

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة للوفاء باستحقاق سبتمبر 2011، والمتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم، وزير خارجية النرويج يوهانس ستوره، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات حيث وضعه في صورة التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتنفيذ ما تبقى من خطة العامين، وبما يضمن استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة.

حيث تركز البحث حول ضرورة العمل وبجدية لإنهاء الانقسام لضمان استكمال تلك الجاهزية، والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

وقدم رئيس الوزراء شرحاً حول الأفكار التي طرحها قبل أيام والهادفة إلى الإسراع في إنهاء حالة الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، وبحيث تقوم حكومة الوحدة بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشرف على متابعة تنفيذ هذا المفهوم الأمني من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

وشكر رئيس الوزراء، النرويج على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في مجالات دعم الموازنة التي تساعد السلطة الوطنية على سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها نحو أبناء شعبنا، كما ثمن دورها على الجهود التي تبذلها في رئاسة لجنة تنسيق المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني، وذلك لضمان تنفيذ الدول والمؤسسات المانحة الالتزامات، كما جرى تنسيق المواقف إزاء اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الذي سيعقد في بروكسل في نيسان القادم، وكذلك مؤتمر المانحين الذي من المقرر عقده في باريس في حزيران القادم.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون مؤتمر الأطراف المانحة قادراً ليس فقط على توفير برنامج الدعم المالي الكفيل بمساندة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في تنفيذ برنامجها لإقامة الدولة، بل وتوفير الدعم السياسي الكفيل بجعل المؤتمر محطة هامة لمساندة الاستحقاق الفلسطيني لإقامة دولة فلسطين.

من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي ستوره على دعم النرويج للسلطة الوطنية، وأكد التزام النرويج في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة من كافة الجهات المانحة، واعتبر أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، لإظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وكان رئيس الوزراء وفي وقت سابق قد استقبل السفير د.عبد الله العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السلطة الوطنية، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.

وعبر رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقدير السلطة الوطنية لدولة الإمارات الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة دوماً لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، كما أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات الشقيقة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها إزاء احتياجات شعبنا الفلسطيني.