صندوق الاستثمار الفلسطيني يستنكر الاستيلاء على ممتلكاته في غزة
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 19:25 )
نابلس -معا- استنكر صندوق الاستثمار الفلسطيني في بيان صادر عنه الأربعاء، قيام مجموعة من الأشخاص وبتوجيهات من الحكومة المقالة في غزة بالاستيلاء على المكتب الفرعي لصندوق الاستثمار الفلسطيني في القطاع وبعض ممتلكاته الموجودة في غزة، وطالب البيان الحكومة المقالة بالتراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرها مضرّة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وباقتصاد قطاع غزة بشكل خاص.
وأكد البيان أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، وبأن الصندوق لن يكون مسؤولاً عن أية معاملات تبرم مع أية جهات تعينها الحكومة المقالة وتدعي تمثيل الصندوق أو أي من الشركات التابعة له في قطاع غزة أو أية تصرفات قد تقوم بها هذه الجهات.
يُشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة وطنية فلسطينية تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل في فلسطين مبني على أسس من التنمية الاقتصادية المستدامة، ليُساهم بالتالي في التأسيس لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ويؤدي الصندوق مهمته من خلال الاستثمار في مجموعة من المشاريع والبرامج الإستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا.
وتشمل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها برج هنادي التجاري، وهو عبارة عن مجمع مكتبي يتم تأجيره لعدد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأونروا ومؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وسيتسبب الاستيلاء على برج هنادي، بخروج معظم المستأجرين منه. إضافة إلى ذلك تم الاستيلاء على مصنع عصير غزة الذي يوفر منتجات محلية الصنع من العصائر الطبيعية. كما وتم الاستيلاء على المكتب الفرعي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة للصندوق، علماً بأن مكاتب الشركة في غزة غير عاملة حالياً بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي حال حتى الآن دون استيراد الاسمنت لغزة.
وأشار البيان إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني قد عمل خلال الفترة الماضية على الإبقاء على مشاريعه في القطاع قيد التشغيل على الرغم من أنها لا تدر أي دخل مالي للصندوق هناك، بسبب توقف معظم النشاطات الاقتصادية في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وذلك بهدف الحفاظ على مصدر دخل حوالي 200 عائلة فلسطينية هناك تعمل في الصندوق وشركاته في غزة. حيث كان الصندوق قد أبقى على مكاتب الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية مفتوحة في غزة. إلى جانب قيام الصندوق خلال الفترة الماضية بتمويل إعادة بناء وتشغيل مصنع العصير هناك بعد الأضرار التي لحقت به إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، والحصار المفروض عليه. وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009، والذي تسبب بالدمار الكامل لمبنى المدرسة، قام الصندوق بالوقوف إلى جانب المدرسة الأمريكية في غزة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، بحيث تكفل بدعم موازنة المدرسة وتغطية المصاريف الطارئة التي ترتبت على تدميرها والمتعلقة باستئجار وتأثيث مقر مؤقت يمكنها من مواصلة رسالتها التربوية المتميزة.
وأوضح البيان أنه باستثناء الممتلكات المبينة أعلاه لم ولن يكون لهذه الخطوات أي تأثير على الوضع المالي للصندوق وعلى استمراره في القيام بمهامه في تطوير الوطن من خلال العمل على تأسيس اقتصاد قوي ومتين.
وأشار البيان إلى أن 80% من أصول صندوق الاستثمار الفلسطيني مستثمرة داخل فلسطين، بحيث يقوم بإدارتها بطريقة مهنية وشفافة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، من خلال مشاريعه الاستراتيجية الرائدة في القطاع العقاري والاتصالات والطاقة والصناعة والقطاع المالي وغيرها. في حين تعتبر أصول الصندوق المستثمرة في الاسواق المالية خارج فلسطين، والتي لا تزيد عن 20% من أصول الصندوق، ذخراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، وجزءا من مقتضيات توزيع المخاطر الجغرافية والاستثمارية والتي تشكل عنصرا ضروريا في أية سياسة استثمارية حصيفة. وتدار هذه الأصول بطريقة مهنية مدروسة، إلى أن تتوفر الفرص المناسبة لاستثمارها في فلسطين، بناء على الخطة الاستثمارية الموضوعة وبناء على احتياجات المشاريع المختلفة.
وأوضح البيان أن الصندوق ملتزم بإدارة برنامجه الاستثماري بمعايير عالية من الشفافية والحوكمة، حيث يشرف على عمل الصندوق هيئة عامة مكونة من ثلاثين شخصية وطنية من ذوي الخبرة والنزاهة، وتمارس الهيئة العامة دوراً رقابياً هاما وتعمل على تقديم التوجيهات لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية. كما يدير الصندوق مجلس إدارة كفؤ ومستقل، مكون من سبع شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. ووفقا للنظام الداخلي للصندوق وللقانون الواجب التنفيذ يتم تعيين الهيئة العامة ومجلس الإدارة، لفترة ثلاث سنوات من قبل الرئيس بمرسوم رئاسي. إلى جانب ذلك، يخضع الصندوق للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي هو شركة إرنست أند يونغ، إضافة إلى التدقيق الداخلي من قبل شركة برايس وتر هاوس كوبرز، وكلاهما من كبرى شركات التدقيق العالمية.
كما ويخضع الصندوق للرقابة الدورية من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، والذي أشاد بالصندوق سنة بعد سنة لالتزامه بأعلى معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. كما التزم الصندوق طوال فترة إنشائه بالإفصاح عن وضعه المالي في كل عام، من خلال نشر بياناته المالية المدققة كاملة عبر تقريره السنوي، ومن خلال موقعه الإلكتروني.
ووضع الصندوق في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتطوير مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الضخمة في قطاع غزة، لكن الحصار الإسرائيلي حال دون تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. وبالرغم من ذلك، يتطلع الصندوق دوماً للمساهمة في تطوير قطاع غزة. وبالرغم من جميع الاجراءات المعوقة وجميع الصعوبات والعراقيل فإن الصندوق لم ولن يتخلى عن أهلنا في القطاع وعن دوره في بناء اقتصاد فلسطين قوي وموحد، يشكل قطاع غزة الحبيب جزءا لا يتجزأ منه.
وأكد البيان أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، وبأن الصندوق لن يكون مسؤولاً عن أية معاملات تبرم مع أية جهات تعينها الحكومة المقالة وتدعي تمثيل الصندوق أو أي من الشركات التابعة له في قطاع غزة أو أية تصرفات قد تقوم بها هذه الجهات.
يُشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة وطنية فلسطينية تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل في فلسطين مبني على أسس من التنمية الاقتصادية المستدامة، ليُساهم بالتالي في التأسيس لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ويؤدي الصندوق مهمته من خلال الاستثمار في مجموعة من المشاريع والبرامج الإستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا.
وتشمل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها برج هنادي التجاري، وهو عبارة عن مجمع مكتبي يتم تأجيره لعدد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأونروا ومؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وسيتسبب الاستيلاء على برج هنادي، بخروج معظم المستأجرين منه. إضافة إلى ذلك تم الاستيلاء على مصنع عصير غزة الذي يوفر منتجات محلية الصنع من العصائر الطبيعية. كما وتم الاستيلاء على المكتب الفرعي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة للصندوق، علماً بأن مكاتب الشركة في غزة غير عاملة حالياً بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي حال حتى الآن دون استيراد الاسمنت لغزة.
وأشار البيان إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني قد عمل خلال الفترة الماضية على الإبقاء على مشاريعه في القطاع قيد التشغيل على الرغم من أنها لا تدر أي دخل مالي للصندوق هناك، بسبب توقف معظم النشاطات الاقتصادية في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وذلك بهدف الحفاظ على مصدر دخل حوالي 200 عائلة فلسطينية هناك تعمل في الصندوق وشركاته في غزة. حيث كان الصندوق قد أبقى على مكاتب الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية مفتوحة في غزة. إلى جانب قيام الصندوق خلال الفترة الماضية بتمويل إعادة بناء وتشغيل مصنع العصير هناك بعد الأضرار التي لحقت به إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، والحصار المفروض عليه. وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009، والذي تسبب بالدمار الكامل لمبنى المدرسة، قام الصندوق بالوقوف إلى جانب المدرسة الأمريكية في غزة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، بحيث تكفل بدعم موازنة المدرسة وتغطية المصاريف الطارئة التي ترتبت على تدميرها والمتعلقة باستئجار وتأثيث مقر مؤقت يمكنها من مواصلة رسالتها التربوية المتميزة.
وأوضح البيان أنه باستثناء الممتلكات المبينة أعلاه لم ولن يكون لهذه الخطوات أي تأثير على الوضع المالي للصندوق وعلى استمراره في القيام بمهامه في تطوير الوطن من خلال العمل على تأسيس اقتصاد قوي ومتين.
وأشار البيان إلى أن 80% من أصول صندوق الاستثمار الفلسطيني مستثمرة داخل فلسطين، بحيث يقوم بإدارتها بطريقة مهنية وشفافة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، من خلال مشاريعه الاستراتيجية الرائدة في القطاع العقاري والاتصالات والطاقة والصناعة والقطاع المالي وغيرها. في حين تعتبر أصول الصندوق المستثمرة في الاسواق المالية خارج فلسطين، والتي لا تزيد عن 20% من أصول الصندوق، ذخراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، وجزءا من مقتضيات توزيع المخاطر الجغرافية والاستثمارية والتي تشكل عنصرا ضروريا في أية سياسة استثمارية حصيفة. وتدار هذه الأصول بطريقة مهنية مدروسة، إلى أن تتوفر الفرص المناسبة لاستثمارها في فلسطين، بناء على الخطة الاستثمارية الموضوعة وبناء على احتياجات المشاريع المختلفة.
وأوضح البيان أن الصندوق ملتزم بإدارة برنامجه الاستثماري بمعايير عالية من الشفافية والحوكمة، حيث يشرف على عمل الصندوق هيئة عامة مكونة من ثلاثين شخصية وطنية من ذوي الخبرة والنزاهة، وتمارس الهيئة العامة دوراً رقابياً هاما وتعمل على تقديم التوجيهات لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية. كما يدير الصندوق مجلس إدارة كفؤ ومستقل، مكون من سبع شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. ووفقا للنظام الداخلي للصندوق وللقانون الواجب التنفيذ يتم تعيين الهيئة العامة ومجلس الإدارة، لفترة ثلاث سنوات من قبل الرئيس بمرسوم رئاسي. إلى جانب ذلك، يخضع الصندوق للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي هو شركة إرنست أند يونغ، إضافة إلى التدقيق الداخلي من قبل شركة برايس وتر هاوس كوبرز، وكلاهما من كبرى شركات التدقيق العالمية.
كما ويخضع الصندوق للرقابة الدورية من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، والذي أشاد بالصندوق سنة بعد سنة لالتزامه بأعلى معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. كما التزم الصندوق طوال فترة إنشائه بالإفصاح عن وضعه المالي في كل عام، من خلال نشر بياناته المالية المدققة كاملة عبر تقريره السنوي، ومن خلال موقعه الإلكتروني.
ووضع الصندوق في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتطوير مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الضخمة في قطاع غزة، لكن الحصار الإسرائيلي حال دون تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. وبالرغم من ذلك، يتطلع الصندوق دوماً للمساهمة في تطوير قطاع غزة. وبالرغم من جميع الاجراءات المعوقة وجميع الصعوبات والعراقيل فإن الصندوق لم ولن يتخلى عن أهلنا في القطاع وعن دوره في بناء اقتصاد فلسطين قوي وموحد، يشكل قطاع غزة الحبيب جزءا لا يتجزأ منه.