مطالبة بتصويب أوضاع عمال المياومة في وزارة الزراعة
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 20:43 )
جنين -معا - طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في جنين وعمال المياومة في وزارة الزراعة الجهات المختصة العمل على تصويب أوضاعهم العمالية بالسرعة الممكنة خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مركز الأبحاث التابع لوزارة الزراعة في محافظة جنين، والذي حضره عشرون عاملا ممن يعملون بالمياومة، وذلك بحضور سكرتير المجلس العمالي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رياض كميل وحلمي العبادي من الاتحاد العام.
وتباحث الجميع في مجمل القضايا والمصاعب التي تواجه عمال المياومة في وزارة الزراعة والبالغ عددهم40 عاملا.
وأشار المجتمعون أن العمال بثلاثة مستويات من الاتفاقيات، منهم من يعمل بعقد عمل مكتوب لمدة ستة شهور يجدد بعد تعطيل العامل لمدة، مما يدل على التنصل من حقوقهم التي اقرها القانون لهم، ومنهم من يعمل بعقود شفهية منذ سنوات دون التثبيت في العمل، بينما الفئة الأخيرة من العمال من يعمل دون عقود عمل ما يعني انهم سيفقدون الكثير من حقوقهم العمالية التي اقرها قانون العمل الفلسطيني.
وأوضح العمال أن أجرتهم اليومية مقدارها 50 شيكل دون المواصلات ولا يحسب لهم أي نوع من المواصلات علما بأن موظفي السلطة في كل الوزارات يحصلون على بدل المواصلات.
وأعرب العمال عن استغرابهم من تنصل وزارة الزراعه من تطبيق القانون والتحايل ليفقد العامل حقه .
من جهته أكد رياض كميل وقوف الاتحاد العام للنقابات إلى جانب عمال المياومة في مطالبهم العادلة من اجل تصويب أوضاعهم وتثبيتهم في عملهم مثل أي عامل يعمل في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف كميل أن الاتحاد وبالتعاون مع وزارة العمل يعمل على أقرار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية مشيرا أن أجور عمال المياومة لا يتلاءم مع الواقع الاقتصادي في الوطن بالإضافة إلى أن العمال يعيشون تحت خط الفقر.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة عمالية لمتابعة قضاياهم مع الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين واللجنة مكونة من باسل صوافطة وكفاح عموري وقصي استيتي واسعد نايف وعريب منصور وابراهيم الحاج.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مركز الأبحاث التابع لوزارة الزراعة في محافظة جنين، والذي حضره عشرون عاملا ممن يعملون بالمياومة، وذلك بحضور سكرتير المجلس العمالي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رياض كميل وحلمي العبادي من الاتحاد العام.
وتباحث الجميع في مجمل القضايا والمصاعب التي تواجه عمال المياومة في وزارة الزراعة والبالغ عددهم40 عاملا.
وأشار المجتمعون أن العمال بثلاثة مستويات من الاتفاقيات، منهم من يعمل بعقد عمل مكتوب لمدة ستة شهور يجدد بعد تعطيل العامل لمدة، مما يدل على التنصل من حقوقهم التي اقرها القانون لهم، ومنهم من يعمل بعقود شفهية منذ سنوات دون التثبيت في العمل، بينما الفئة الأخيرة من العمال من يعمل دون عقود عمل ما يعني انهم سيفقدون الكثير من حقوقهم العمالية التي اقرها قانون العمل الفلسطيني.
وأوضح العمال أن أجرتهم اليومية مقدارها 50 شيكل دون المواصلات ولا يحسب لهم أي نوع من المواصلات علما بأن موظفي السلطة في كل الوزارات يحصلون على بدل المواصلات.
وأعرب العمال عن استغرابهم من تنصل وزارة الزراعه من تطبيق القانون والتحايل ليفقد العامل حقه .
من جهته أكد رياض كميل وقوف الاتحاد العام للنقابات إلى جانب عمال المياومة في مطالبهم العادلة من اجل تصويب أوضاعهم وتثبيتهم في عملهم مثل أي عامل يعمل في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف كميل أن الاتحاد وبالتعاون مع وزارة العمل يعمل على أقرار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية مشيرا أن أجور عمال المياومة لا يتلاءم مع الواقع الاقتصادي في الوطن بالإضافة إلى أن العمال يعيشون تحت خط الفقر.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة عمالية لمتابعة قضاياهم مع الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين واللجنة مكونة من باسل صوافطة وكفاح عموري وقصي استيتي واسعد نايف وعريب منصور وابراهيم الحاج.