نداء عاجل من قلب القدس لانقاذ 150 شخصا من خطر التشريد والطرد
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 00:55 )
القدس- معا- أصدرت المحكمة الاسرائيلية مؤخرا اخطارا بهدم عمارة برج الامراء في بيت حنينا بالقدس والمكونة من 22 شقة حيث يقطن فيها اكثر من 150 شخصا والتي تم شراؤها كشقق سكنية من محمد هلال النجار الذي يحمل جواز سفر امريكيا والموجود حاليا في امريكيا، الذي يدعي عدم استطاعته الدخول الى اسرائيل "حسب قوله".
فالعمارة حسب تقارير بلدية القدس مخالفة للقانون الاسرائيلي بسبب كبر مساحة البناء المخالف للترخيص، لذلك اقامت المحكمة الاسرائيلية دعوة قضائية ضد النجار تلزمه فيها بدفع مبلغ مالي كبير.
وقد التزم النجار بالدفع لفترة زمنية قصيرة اي لغاية 2006 ولم يدفع ما تبقى عليه من الغرامة، لذلك قامت البلدية باصدار امر "بالهدم" للعمارة بتاريخ 25/3/2010 ولم تبلغ ايا من السكان بهذا القرار بحجة وجود ما يقارب مليون ونصف الشيكل مترتبة على العمارة ولم تدفع، وهي عبارة عن 800 ألف شيكل بالاضافة الى فوائد التأخير والغرامات بقيمة 700 ألف شيكل.
وفي 27/2/2011 تفاجأ سكان العمارة المذكورة بحضور ممثلين عن البلدية بمرافقة قوات من الجيش الاسرائيلي ووحدات الشرطة وقد وضعوا اعلانا يأمر باخلاء المبنى خلال 10 ايام من تاريخه لاجل التمهيد من اجل هدم العمارة.
يذكر ان سكان العمارة قاموا بشراء الشقق السكنية من المذكور اعلاه بعد ان تعهد باتمام كافة الاجراءات القانونية من اجل الترخيص مظهرا للسكان وجود مخطط للبناء من البلدية ولكنه كان يعلم فعليا بان العمارة غير قانونية وانما كانت عملية نصب واحتيال لا اكثر كونهم بأمس الحاجة الى سكن بالقدس بسبب الوضع السياسي.
وتوجه سكان هذه العمارة التي تحتوي على 22 شقة ويسكنها 150 نفرا الى كافة المرجعيات السياسية والمدنية والدينية والحقوقية بضرورة التدخل والضغط على السلطات الأسرائيلية لوقف عملية الهدم وتشريد سكان هذه العمارة ورميهم في الشارع.
فالعمارة حسب تقارير بلدية القدس مخالفة للقانون الاسرائيلي بسبب كبر مساحة البناء المخالف للترخيص، لذلك اقامت المحكمة الاسرائيلية دعوة قضائية ضد النجار تلزمه فيها بدفع مبلغ مالي كبير.
وقد التزم النجار بالدفع لفترة زمنية قصيرة اي لغاية 2006 ولم يدفع ما تبقى عليه من الغرامة، لذلك قامت البلدية باصدار امر "بالهدم" للعمارة بتاريخ 25/3/2010 ولم تبلغ ايا من السكان بهذا القرار بحجة وجود ما يقارب مليون ونصف الشيكل مترتبة على العمارة ولم تدفع، وهي عبارة عن 800 ألف شيكل بالاضافة الى فوائد التأخير والغرامات بقيمة 700 ألف شيكل.
وفي 27/2/2011 تفاجأ سكان العمارة المذكورة بحضور ممثلين عن البلدية بمرافقة قوات من الجيش الاسرائيلي ووحدات الشرطة وقد وضعوا اعلانا يأمر باخلاء المبنى خلال 10 ايام من تاريخه لاجل التمهيد من اجل هدم العمارة.
يذكر ان سكان العمارة قاموا بشراء الشقق السكنية من المذكور اعلاه بعد ان تعهد باتمام كافة الاجراءات القانونية من اجل الترخيص مظهرا للسكان وجود مخطط للبناء من البلدية ولكنه كان يعلم فعليا بان العمارة غير قانونية وانما كانت عملية نصب واحتيال لا اكثر كونهم بأمس الحاجة الى سكن بالقدس بسبب الوضع السياسي.
وتوجه سكان هذه العمارة التي تحتوي على 22 شقة ويسكنها 150 نفرا الى كافة المرجعيات السياسية والمدنية والدينية والحقوقية بضرورة التدخل والضغط على السلطات الأسرائيلية لوقف عملية الهدم وتشريد سكان هذه العمارة ورميهم في الشارع.