عشر بلديات توقع ميثاق النوع الاجتماعي في ختام مؤتمر بالبيرة
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 22:31 )
رام الله- معا- وقعت عشر بلديات، اليوم، ميثاق النوع الاجتماعي مع اختتام اعمال فعاليات مؤتمر بعنوان «النوع الاجتماعي في الحكم المحلي– رافعة التنمية المحلية» الذي افتتحه وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي في مدينة البيرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي ورؤساء وأعضاء المجالس القروية والبلدية في محافظات الضفة.
ونقل الوزير القواسمي تحيات الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض للمشاركين في المؤتمر مشيدا بنضال المرأة وتحديها للاحتلال وبخاصة في مدينة القدس حيث تواجه المرأة هناك خطر الترحيل والابعاد عن مكان سكانها.
وقال القواسمي: «انه لا بد من تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار داخل الهيئات البلدية والقروية والحد من التهميش والاضطهاد ومصادرة حقوقها داخل المجتمع ولسنوات طويلة» مضيفا ان قانون الانتخابات المحلية عام 2005 ضمن تمثيل المرأة في المجالس القروية والهيئات المحلية ومشاركتها الحقيقية في القيادة وصنع القرارات مشددا في ذات الوقت على ضرورة خلق المساواة الحقيقية بين الجنسين منوها الى ان الاهتمام الاول كان اعطاء المرأة المتعلمة الفرصة للمشاركة في الانتخابات المحلية او اختيار النساء المتزوجات او اخذ رأي ولي الامر الزوج او الأب او الأخ غير ان هذه الأمور أصبحت بحاجة الى اعادة نظر والمتابعة وتحليل ودراسة مشيرا الى ان الوزارة أنجزت خطتها الاستراتيجية لأعوام 2010- 2014 وتضمنت الاستراتيجية هذه مساهمة المرأة في بناء مؤسسات الدولة المقبلة.
وختم القواسمي: «ان السلطة الوطنية ماضية وعاقدة العزم على تعزيز وترسيخ القيم داخل المجتمع المحلي وتعزيز منظومة الحكم المحلي ايضا واجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر».
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على دور ومشاركة المرأة في الهيئات والمجالس البلدية والقروية ومشاركتها في صنع القرار داخل المؤسسات وتعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في شهر تموز المقبل وكذلك التوقيع على ميثاق النوع الاجتماعي بين الوزارة و10 بلديات في الضفة كخطوة اولى نحو تعميم الميثاق ليشمل كافة البلديات والمجالس القروية علما بان هذا الميثاق ملزم للوزارة والهيئات المحلية بالمبادئ الاساسية لضمان مساواة النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية, بالاضافة الى مناقشة مدى قدرة المرأة على خوض الانتخابات البلدية والقروية ضمن كتل مستقلة ومنفردة بالاضافة الى مناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.
وقالت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة : «انه حان الوقت لكي تنال المرأة حقوقها كاملة بعد ان واجهت الاحتلال وقهره وتحملت القهر الاجتماعي وحرمت من المشاركة الفاعلة في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والتنموية معتبرة ان توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو والتي تلغي كافة اشكال التمييز ضد المرأة يتطلب من الحكومة والمجلس التشريعي اجراء التعديلات على القوانين والقرارات التي لا تعطي المرأة حقها, مشيرة الى «وجود مؤشرات جديدة حققتها المرأة ونحن نفتخر بها ولكنها ليست حدود الرؤية والطموح الذي نريده «داعية في ذات الوقت الى تحقيق المساواة والعدالة والديمقراطية بين كافة شرائح المجتمع.
وألقت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كلمة تناولت فيها جملة من القضايا التي تخص نضالات وتضحيات وانجازات المرأة الفلسطينية خلال المراحل الكفاحية الماضية وحول الانتخابات المحلية الماضية أشادت بنجاح المرأة في تبوء مراكز قيادية في المجالس والبلديات غير انها دعت الى مراجعة الاخفاقات والنجاحات التي حققتها المرأة والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة في شهر تموز المقبل ضمن رؤية واضحة.
وقالت الوزير: «ان مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرارات والانتخابات ليس من باب الترف الفكري وانما هي قضية مهمة وينبغي تعبئة الطاقات من اجل ازالة الغبن والتمييز الذي لحق بالمرأة داخل المجتمع التقليدي».
والقت اندريا بوراس مديرة مؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) كلمة اشارت فيها على عقد سلسلة اجتماعات مع القيادات النسوية من اجل وضع رؤية واضحة حول كيفية مشاركة المرأة في خوض الانتخابات البلدية والقروية المقبلة مشيرة الى حساسية الغموض في موضوع النوع الاجتماعي الذي يدفع باتجاه تطبيق رفعة المرأة واعطائها الفرص المناسبة للمساهمة في بناء مجتمعها المحلي.
وتحدثت حنان امسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة وقالت: «ان للوزارة خطة ورؤية من اجل تعزيز العدالة الاجتماعية والالتزام بالنوع الاجتماعي وذلك من خلال توزيع الادوار بين المرأة والرجل وتفعيل مشاركتها ومراجعة القوانين والأنظمة من منظور نسوي وكذلك تفعيل منتدى العضوات المنتخبات والتوقيع على ميثاق الشرف».
وقالت امسيح: «ان وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة بدعم من مؤسسة التعاون الفني الألماني تقوم بخطوات للتعرف على أوضاع العضوات في الهيئات المحلية لرسم صورة أكثر دقة عن مدى التقدم او التراجع في تحقيق الأهداف التي حددها القانون في مجال مشاركة المرأة في هيئات الحكم المحلي».
وقال المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة في كلمته: «ان ميثاق الشرف الذي وقعت عليه 10 بلديات ومجالس محلية وقروية في المرحلة الاولى يلزم الوزارة والهيئات المذكورة بالمبادئ الاساسية لضمان مساواة النوع الاجتماعي في عمل المجالس المحلية وتم عرض مسودة الميثاق على المشاركين في الاجتماع التأسيسي لملتقى النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي ولاقى صدى ايجابيا لدى المشاركين» مشيرا الى ان هذا الميثاق يهدف الى الغاء كافة اشكال التمييز والانتماء السياسي داخل الهيئات المحلية الموقعة وكذلك اشراك المرأة في صنع القرارات وصياغة الموازنات المالية للهيئات» وخلص الى القول: «ان الوزارة استطاعت القاء الضوء على بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة في القطاع المحلي والمساعدة على حل بعضها حيث لوحظت تجاوزات لدور المرأة العضو في بعض الهيئات وبالتالي قامت الوزارة بجولات على المجالس للتأكد من عدم تهميش دور العضوات فيها وتمكين المرأة من القيام بكافة مهامها كعضو فاعل لها كامل الحقوق والواجبات».
وتحدث في المؤتمر العديد من المتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي وحول الوضع الحالي للنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي تحدث فايز بكيرات من جامعة بير زيت واشرف حمدان من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني, بينما تحدث في الجلسة الثانية الباحث د سائد جاسر عن النوع الاجتماعي والتنمية المحلية في فلسطين, وفي الجلسة الثالثة والتي كان عنوانها النوع الاجتماعي والتنمية المحلية في فلسطين تحدثت الدكتورة اصلاح جاد من معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت وقدمت ورقة عمل بعنوان الحكم المحلي ومسارات تمكين النساء اما الباحثة اعتدال الجريري فتحدثت حول دور هيئات الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي واختتم المؤتمر بلقاء حواري للمشاركين.
ونقل الوزير القواسمي تحيات الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض للمشاركين في المؤتمر مشيدا بنضال المرأة وتحديها للاحتلال وبخاصة في مدينة القدس حيث تواجه المرأة هناك خطر الترحيل والابعاد عن مكان سكانها.
وقال القواسمي: «انه لا بد من تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار داخل الهيئات البلدية والقروية والحد من التهميش والاضطهاد ومصادرة حقوقها داخل المجتمع ولسنوات طويلة» مضيفا ان قانون الانتخابات المحلية عام 2005 ضمن تمثيل المرأة في المجالس القروية والهيئات المحلية ومشاركتها الحقيقية في القيادة وصنع القرارات مشددا في ذات الوقت على ضرورة خلق المساواة الحقيقية بين الجنسين منوها الى ان الاهتمام الاول كان اعطاء المرأة المتعلمة الفرصة للمشاركة في الانتخابات المحلية او اختيار النساء المتزوجات او اخذ رأي ولي الامر الزوج او الأب او الأخ غير ان هذه الأمور أصبحت بحاجة الى اعادة نظر والمتابعة وتحليل ودراسة مشيرا الى ان الوزارة أنجزت خطتها الاستراتيجية لأعوام 2010- 2014 وتضمنت الاستراتيجية هذه مساهمة المرأة في بناء مؤسسات الدولة المقبلة.
وختم القواسمي: «ان السلطة الوطنية ماضية وعاقدة العزم على تعزيز وترسيخ القيم داخل المجتمع المحلي وتعزيز منظومة الحكم المحلي ايضا واجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر».
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على دور ومشاركة المرأة في الهيئات والمجالس البلدية والقروية ومشاركتها في صنع القرار داخل المؤسسات وتعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في شهر تموز المقبل وكذلك التوقيع على ميثاق النوع الاجتماعي بين الوزارة و10 بلديات في الضفة كخطوة اولى نحو تعميم الميثاق ليشمل كافة البلديات والمجالس القروية علما بان هذا الميثاق ملزم للوزارة والهيئات المحلية بالمبادئ الاساسية لضمان مساواة النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية, بالاضافة الى مناقشة مدى قدرة المرأة على خوض الانتخابات البلدية والقروية ضمن كتل مستقلة ومنفردة بالاضافة الى مناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.
وقالت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة : «انه حان الوقت لكي تنال المرأة حقوقها كاملة بعد ان واجهت الاحتلال وقهره وتحملت القهر الاجتماعي وحرمت من المشاركة الفاعلة في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والتنموية معتبرة ان توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو والتي تلغي كافة اشكال التمييز ضد المرأة يتطلب من الحكومة والمجلس التشريعي اجراء التعديلات على القوانين والقرارات التي لا تعطي المرأة حقها, مشيرة الى «وجود مؤشرات جديدة حققتها المرأة ونحن نفتخر بها ولكنها ليست حدود الرؤية والطموح الذي نريده «داعية في ذات الوقت الى تحقيق المساواة والعدالة والديمقراطية بين كافة شرائح المجتمع.
وألقت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كلمة تناولت فيها جملة من القضايا التي تخص نضالات وتضحيات وانجازات المرأة الفلسطينية خلال المراحل الكفاحية الماضية وحول الانتخابات المحلية الماضية أشادت بنجاح المرأة في تبوء مراكز قيادية في المجالس والبلديات غير انها دعت الى مراجعة الاخفاقات والنجاحات التي حققتها المرأة والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة في شهر تموز المقبل ضمن رؤية واضحة.
وقالت الوزير: «ان مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرارات والانتخابات ليس من باب الترف الفكري وانما هي قضية مهمة وينبغي تعبئة الطاقات من اجل ازالة الغبن والتمييز الذي لحق بالمرأة داخل المجتمع التقليدي».
والقت اندريا بوراس مديرة مؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) كلمة اشارت فيها على عقد سلسلة اجتماعات مع القيادات النسوية من اجل وضع رؤية واضحة حول كيفية مشاركة المرأة في خوض الانتخابات البلدية والقروية المقبلة مشيرة الى حساسية الغموض في موضوع النوع الاجتماعي الذي يدفع باتجاه تطبيق رفعة المرأة واعطائها الفرص المناسبة للمساهمة في بناء مجتمعها المحلي.
وتحدثت حنان امسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة وقالت: «ان للوزارة خطة ورؤية من اجل تعزيز العدالة الاجتماعية والالتزام بالنوع الاجتماعي وذلك من خلال توزيع الادوار بين المرأة والرجل وتفعيل مشاركتها ومراجعة القوانين والأنظمة من منظور نسوي وكذلك تفعيل منتدى العضوات المنتخبات والتوقيع على ميثاق الشرف».
وقالت امسيح: «ان وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة بدعم من مؤسسة التعاون الفني الألماني تقوم بخطوات للتعرف على أوضاع العضوات في الهيئات المحلية لرسم صورة أكثر دقة عن مدى التقدم او التراجع في تحقيق الأهداف التي حددها القانون في مجال مشاركة المرأة في هيئات الحكم المحلي».
وقال المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة في كلمته: «ان ميثاق الشرف الذي وقعت عليه 10 بلديات ومجالس محلية وقروية في المرحلة الاولى يلزم الوزارة والهيئات المذكورة بالمبادئ الاساسية لضمان مساواة النوع الاجتماعي في عمل المجالس المحلية وتم عرض مسودة الميثاق على المشاركين في الاجتماع التأسيسي لملتقى النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي ولاقى صدى ايجابيا لدى المشاركين» مشيرا الى ان هذا الميثاق يهدف الى الغاء كافة اشكال التمييز والانتماء السياسي داخل الهيئات المحلية الموقعة وكذلك اشراك المرأة في صنع القرارات وصياغة الموازنات المالية للهيئات» وخلص الى القول: «ان الوزارة استطاعت القاء الضوء على بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة في القطاع المحلي والمساعدة على حل بعضها حيث لوحظت تجاوزات لدور المرأة العضو في بعض الهيئات وبالتالي قامت الوزارة بجولات على المجالس للتأكد من عدم تهميش دور العضوات فيها وتمكين المرأة من القيام بكافة مهامها كعضو فاعل لها كامل الحقوق والواجبات».
وتحدث في المؤتمر العديد من المتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي وحول الوضع الحالي للنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي تحدث فايز بكيرات من جامعة بير زيت واشرف حمدان من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني, بينما تحدث في الجلسة الثانية الباحث د سائد جاسر عن النوع الاجتماعي والتنمية المحلية في فلسطين, وفي الجلسة الثالثة والتي كان عنوانها النوع الاجتماعي والتنمية المحلية في فلسطين تحدثت الدكتورة اصلاح جاد من معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت وقدمت ورقة عمل بعنوان الحكم المحلي ومسارات تمكين النساء اما الباحثة اعتدال الجريري فتحدثت حول دور هيئات الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي واختتم المؤتمر بلقاء حواري للمشاركين.