الكتل البرلمانية توصي بعدة اقتراحات حول راتب رئيس هيئة مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 09:46 )
رام الله- معا- أوصت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني بإدراج كافة موظفي هيئة مكافحة الفساد ضمن قانون الخدمة المدنية للسلطة الوطنية واقترحت بخصوص راتب رئيس الهيئة إما أن يتم تحديده من قبل رئيس السلطة الوطنية، وفي هذه الحالة لا يتقاضى راتبا تقاعديا، أو أن يتساوى مع راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ويصرف له تقاعدا حسب القانون.
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني / رام الله برئاسة النائب بسام الصالحي؛ لمناقشة مشروع القرار بقانون بشان تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد .
واستمع النواب لدراسة قانونية من الدائرة القانونية في المجلس حول الموضوع، وتم تداول عدة مقترحات ودراسة قانون الكسب غير المشروع الذي أصدره المجلس التشريعي الأول، والتعديلات المقترحة عليه وقررت الهيئة استكمال النقاش في جلسات قادمة.
وطلبت هيئة الكتل من الدائرة القانونية بإعداد دراسة حول علاقة محكمة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية ومدى تأثير مشروع القرار بقانون المقدم من رئيس السلطة الفلسطينية على منظومة القوانين المعمول بها.
يشار إلى أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ناقشت في جلسة سابقة المشروع المذكور وقررت في الجلسة الحالية استكمال النقاش في جلسات أخرى؛ للخروج بتوصيات نهائية ترفع للرئيس محمود عباس.
يذكر أن الرئيس محمود عباس يصدر هذه القرارات بقوانين بناء على الصلاحيات المخولة له حسب القانون الأساسي، في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي الذي تعطل بسبب الانقسام الفلسطيني.
وحضر الاجتماع كل من النواب بسام الصالحي وخالدة جرار وماجد أبو شمالة وأبو علي يطا ود. سهام ثابت و د.عبد الرحيم برهم ووليد عساف ومهيب عواد ويحيى شامية ومحمد حجازي وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وجهاد أبو زنيد ود. مصطفى البرغوثي ود.نجاة الأسطل وإبراهيم المصدر وجمال أبو الرب.
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني / رام الله برئاسة النائب بسام الصالحي؛ لمناقشة مشروع القرار بقانون بشان تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد .
واستمع النواب لدراسة قانونية من الدائرة القانونية في المجلس حول الموضوع، وتم تداول عدة مقترحات ودراسة قانون الكسب غير المشروع الذي أصدره المجلس التشريعي الأول، والتعديلات المقترحة عليه وقررت الهيئة استكمال النقاش في جلسات قادمة.
وطلبت هيئة الكتل من الدائرة القانونية بإعداد دراسة حول علاقة محكمة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية ومدى تأثير مشروع القرار بقانون المقدم من رئيس السلطة الفلسطينية على منظومة القوانين المعمول بها.
يشار إلى أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ناقشت في جلسة سابقة المشروع المذكور وقررت في الجلسة الحالية استكمال النقاش في جلسات أخرى؛ للخروج بتوصيات نهائية ترفع للرئيس محمود عباس.
يذكر أن الرئيس محمود عباس يصدر هذه القرارات بقوانين بناء على الصلاحيات المخولة له حسب القانون الأساسي، في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي الذي تعطل بسبب الانقسام الفلسطيني.
وحضر الاجتماع كل من النواب بسام الصالحي وخالدة جرار وماجد أبو شمالة وأبو علي يطا ود. سهام ثابت و د.عبد الرحيم برهم ووليد عساف ومهيب عواد ويحيى شامية ومحمد حجازي وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وجهاد أبو زنيد ود. مصطفى البرغوثي ود.نجاة الأسطل وإبراهيم المصدر وجمال أبو الرب.