محكمة الجنايات الدولية تبدأ بالتحقيق بجرائم ضد الانسانية بليبيا
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 13:19 )
القدس - معا - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، انها ستبدأ اليوم الخميس، بنشر أسماء الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا موضع تحقيقات للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، في وقت بلغ عدد القتلى منذ بدء الاحداث في ليبيا حسب "الرابطة الليبية لحقوق الإنسان" في باريس، ستة آلاف قتيل بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس وحدها.
المحكمة الجنائية الدولية قالت أمس إن مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو سيعلن فتح تحقيق في أعمال العنف في ليبيا وأسماء الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تخضع للملاحقة بعد قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي فجر الأحد قضى بإحالة الملف إليها.
وقالت المحكمة ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيعلن عن فتح تحقيق في ليبيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وانه بعد الفحص أولي للمعلومات المتاحة، توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع بليبيا.
وأفاد أن المدعي العام سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في لاهاي يقدم فيه لمحة عامة عن مزاعم الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 والمعلومات الأولية المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً والإشعار عنهم لتجنب جرائم في المستقبل.
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام يجري اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وبعض الدول، كما سيطلب معلومات من مصادر أخرى بما في ذلك الإنتربول و"سيعمل المدعي العام بصفة مستقلة وغير منحازة".
وسيعرض المدعي العام قضيته على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرات اعتقال بناء على الأدلة المقدمة أم لا.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر فجر الأحد عقوبات شملت تجميد أرصدة ومنع سفر القذافي ومقربين منه وأحال قضية العنف في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال علي زيدان المتحدث باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في باريس أمس، إن ستة آلاف قتيل سقطوا منذ بدء الانتفاضة في ليبيا بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس العاصمة وحدها.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي نُظم في مقر الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان في باريس، إن عدد الضحايا في كافة أنحاء البلاد ستة آلاف قتيل بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس وألفان في بنغازي وألف في مدن أخرى مثل الزاوية، وأن هذه الحصيلة منذ بدء الاحداث أعلى بكثير من الأرقام التي كان يتم التداول بها حتى الآن وهي مرشحة للارتفاع.
المحكمة الجنائية الدولية قالت أمس إن مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو سيعلن فتح تحقيق في أعمال العنف في ليبيا وأسماء الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تخضع للملاحقة بعد قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي فجر الأحد قضى بإحالة الملف إليها.
وقالت المحكمة ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيعلن عن فتح تحقيق في ليبيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وانه بعد الفحص أولي للمعلومات المتاحة، توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع بليبيا.
وأفاد أن المدعي العام سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في لاهاي يقدم فيه لمحة عامة عن مزاعم الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 والمعلومات الأولية المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً والإشعار عنهم لتجنب جرائم في المستقبل.
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام يجري اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وبعض الدول، كما سيطلب معلومات من مصادر أخرى بما في ذلك الإنتربول و"سيعمل المدعي العام بصفة مستقلة وغير منحازة".
وسيعرض المدعي العام قضيته على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرات اعتقال بناء على الأدلة المقدمة أم لا.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر فجر الأحد عقوبات شملت تجميد أرصدة ومنع سفر القذافي ومقربين منه وأحال قضية العنف في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال علي زيدان المتحدث باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في باريس أمس، إن ستة آلاف قتيل سقطوا منذ بدء الانتفاضة في ليبيا بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس العاصمة وحدها.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي نُظم في مقر الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان في باريس، إن عدد الضحايا في كافة أنحاء البلاد ستة آلاف قتيل بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس وألفان في بنغازي وألف في مدن أخرى مثل الزاوية، وأن هذه الحصيلة منذ بدء الاحداث أعلى بكثير من الأرقام التي كان يتم التداول بها حتى الآن وهي مرشحة للارتفاع.