مركز التأهيل الاجتماعي في خانيونس يعقد ورشة حول قانون العمل
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 10:30 )
غزة- معا- عقد مركز التأهيل الاجتماعي للفتيان والفتيات في خانيونس التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية المقالة ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الفلسطيني "بالتعاون مع وزارة العمل المقالة واتحاد نقابة العاملين في فلسطين حيث استهدفت فئة الفتيات في المركز.
رحب يحيي صيام مدير المركز بالحضور وشكرهم على جهودهم في توعية الطلاب والمتدربين المفتوحين على سوق العمل المهني والتقني بعد تخرجهم من المركز.
وعرف علاء العمور رئيس نقابة اتحاد العاملين في فلسطين الاتحاد والدور الذي يقع على عاتقهم وواجباتهم اتجاه العاملين.
وأوضح أن النقابة تسعي من خلال هذه اللقاءات وورش العمل التي تقوم بها في جميع مراكز التدريب المهني إلى إعطاء طابع وقائي للعاملين الأقرب لفرص وسوق العمل وذلك من خلال تثقيف الطالب بحقوقه وواجباته والقانون العمل الفلسطيني وزيادة المخزون الثقافي حول هذه القوانين بالطرق العلمية وبذلك يحمي العمال خلال فترت تواجده في مواقع العمل لرفع كفاءة العمال الفلسطينيين وتقويتهم ليكونوا قادة المستقبل.
وأكد العمور على ضرورة العمل سوية من اجل تثقيف العمال ورفع وعيهم حول هذا قانون العمل حيث أنها مسؤولية وزارة العمل والنقابات من خلال عقد ورشات عمل لهم في أماكن العمل.
ودعا إلى تعميم نسخ من القانون على كافة الجهات المهتمة من المحامين والمحاكم والقطاعات العمالية والنقابية لتكون مرجعا أساسيا للعمال للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون والأنظمة ورفع الوعي العمالي في قضايا العمل.
وتحدث محمد الحداد المساعد القانوني في وزارة العمل ان قانون العمل الفلسطيني هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل من حقوق وواجبات بين أطراف الإنتاج العمال وأصحاب العمل ويعتبر الحد الأدنى لتلك الحقوق والتي لا يجوز التنازل عنها.
وبين أن قانون العمل الفلسطيني المعمول به يحافظ علي حقوق العمل من حيث بيان أطراف العمل والشراكة الثلاثية وعقود العمل الفردية والجماعية وأهمية الاتفاقيات الجماعية في تطوير واقع وظروف وشروط العمل، إضافة لذلك بيان المحاور المتعلقة بالأجور والإجازات والعطل الرسمية والدينية وظروف تطبيق الصحة والسلامة المهنية وشروط عمل النساء والأحداث والحماية التي أضفاها القانون على عملهم.
وعرض الحداد بعض نصوص القانون الذي تهتم بعمل الأحداث وفسر بعض المواد التي تخصهم وخاصة أن الفئة المستهدفة من هذه الورشة هي لسن اقل من 18 سنة أي ما زالت في سن الأحداث ومن فئة النساء ,وحدد لهم شروط وظروف العمل التي يجب أن تتوفر في مواقع العمل حتى يستطيعوا أن يكملوا عملهم لان هناك شروط يجب ان تتوفر في مكان العمل لهذه الفئة وفق القانون الفلسطيني.
وودعا في ختام اللقاء إلي التبليغ عن أي مخالفة واستغلال من قبل أرباب العمل وخاصة بما يتعلق في قانون العمل وذلك حفاظا علي كرامة وحقوق العاملين من الناحية المادية أو الجسدية او السلامة المهنية وأكد وكد علي ان وزارة العمل هي الحصن المنيع والحامي للعاملين في كافة الظروف وأنواع المهن.
رحب يحيي صيام مدير المركز بالحضور وشكرهم على جهودهم في توعية الطلاب والمتدربين المفتوحين على سوق العمل المهني والتقني بعد تخرجهم من المركز.
وعرف علاء العمور رئيس نقابة اتحاد العاملين في فلسطين الاتحاد والدور الذي يقع على عاتقهم وواجباتهم اتجاه العاملين.
وأوضح أن النقابة تسعي من خلال هذه اللقاءات وورش العمل التي تقوم بها في جميع مراكز التدريب المهني إلى إعطاء طابع وقائي للعاملين الأقرب لفرص وسوق العمل وذلك من خلال تثقيف الطالب بحقوقه وواجباته والقانون العمل الفلسطيني وزيادة المخزون الثقافي حول هذه القوانين بالطرق العلمية وبذلك يحمي العمال خلال فترت تواجده في مواقع العمل لرفع كفاءة العمال الفلسطينيين وتقويتهم ليكونوا قادة المستقبل.
وأكد العمور على ضرورة العمل سوية من اجل تثقيف العمال ورفع وعيهم حول هذا قانون العمل حيث أنها مسؤولية وزارة العمل والنقابات من خلال عقد ورشات عمل لهم في أماكن العمل.
ودعا إلى تعميم نسخ من القانون على كافة الجهات المهتمة من المحامين والمحاكم والقطاعات العمالية والنقابية لتكون مرجعا أساسيا للعمال للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون والأنظمة ورفع الوعي العمالي في قضايا العمل.
وتحدث محمد الحداد المساعد القانوني في وزارة العمل ان قانون العمل الفلسطيني هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل من حقوق وواجبات بين أطراف الإنتاج العمال وأصحاب العمل ويعتبر الحد الأدنى لتلك الحقوق والتي لا يجوز التنازل عنها.
وبين أن قانون العمل الفلسطيني المعمول به يحافظ علي حقوق العمل من حيث بيان أطراف العمل والشراكة الثلاثية وعقود العمل الفردية والجماعية وأهمية الاتفاقيات الجماعية في تطوير واقع وظروف وشروط العمل، إضافة لذلك بيان المحاور المتعلقة بالأجور والإجازات والعطل الرسمية والدينية وظروف تطبيق الصحة والسلامة المهنية وشروط عمل النساء والأحداث والحماية التي أضفاها القانون على عملهم.
وعرض الحداد بعض نصوص القانون الذي تهتم بعمل الأحداث وفسر بعض المواد التي تخصهم وخاصة أن الفئة المستهدفة من هذه الورشة هي لسن اقل من 18 سنة أي ما زالت في سن الأحداث ومن فئة النساء ,وحدد لهم شروط وظروف العمل التي يجب أن تتوفر في مواقع العمل حتى يستطيعوا أن يكملوا عملهم لان هناك شروط يجب ان تتوفر في مكان العمل لهذه الفئة وفق القانون الفلسطيني.
وودعا في ختام اللقاء إلي التبليغ عن أي مخالفة واستغلال من قبل أرباب العمل وخاصة بما يتعلق في قانون العمل وذلك حفاظا علي كرامة وحقوق العاملين من الناحية المادية أو الجسدية او السلامة المهنية وأكد وكد علي ان وزارة العمل هي الحصن المنيع والحامي للعاملين في كافة الظروف وأنواع المهن.