ديوان الفتوى والتشريع يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة لعام 2010
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 14:16 )
رام الله- معا- قام وفد من ديوان الرقابة المالية والإدارية بزيارة ديوان الفتوى والتشريع والتي جرى خلالها تسليم تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية لسنة 2010، حيث قام القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال ابو بكر بتسليم التقرير للمستشار علي أبودياك نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع.
وقد تم تسليم التقرير بحضور كل من فيصل الديك مدير عام الرقابة على الحكم (مدني وأمن) في ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وبحضور كادر ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. ياسر أبو خاطر والمستشار المساعد الأستاذ عودة عريقات والمستشار المساعد الأستاذة ايمان عبدالحميد، والأستاذ جاد غزاوي مدير عام الشئون الإدارية والمالية في ديوان الفتوى والتشريع.
ويأتي نشر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية التزاما بالمادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
وقد بيّن نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع انها المرة الأولى التي يتم فيها نشر التقرير السنوي متقدما بشكره العميق للسيد جمال ابو بكر القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على هذه الخطوة الهامة التي تؤكد سعي المؤسسات والهيئات الحكومية على الإلتزام بتوجهات السيد الرئيس وحكومته القاضية ببناء مؤسسات الدولة تمهيدا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع الجهد الكبير الذي بذله ديوان الرقابة خلال اعداده للتقرير السنوي الذي يشكل ركيزة اساسية في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات الحكومية وترسيخ الحكم الصالح فيها.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين ديوان الرقابة الإدارية والمالية وديوان الفتوى والتشريع، وتم الاتفاق على مجموعة من أوجه التعاون المشترك خاصة في مجال تقديم الدعم القانوني من ديوان الفتوى والتشريع لديوان الرقابة، وتقديم الدعم الإداري من ديوان الرقابة لديوان الفتوى والتشريع، وتبادل الخبرات في مجال الاهتمامت المشتركة بين الجانبين.
وتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبدء باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ نشاطات مشتركة خلال المرحلة القادمة.
وقد تم تسليم التقرير بحضور كل من فيصل الديك مدير عام الرقابة على الحكم (مدني وأمن) في ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وبحضور كادر ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. ياسر أبو خاطر والمستشار المساعد الأستاذ عودة عريقات والمستشار المساعد الأستاذة ايمان عبدالحميد، والأستاذ جاد غزاوي مدير عام الشئون الإدارية والمالية في ديوان الفتوى والتشريع.
ويأتي نشر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية التزاما بالمادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
وقد بيّن نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع انها المرة الأولى التي يتم فيها نشر التقرير السنوي متقدما بشكره العميق للسيد جمال ابو بكر القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على هذه الخطوة الهامة التي تؤكد سعي المؤسسات والهيئات الحكومية على الإلتزام بتوجهات السيد الرئيس وحكومته القاضية ببناء مؤسسات الدولة تمهيدا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع الجهد الكبير الذي بذله ديوان الرقابة خلال اعداده للتقرير السنوي الذي يشكل ركيزة اساسية في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات الحكومية وترسيخ الحكم الصالح فيها.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين ديوان الرقابة الإدارية والمالية وديوان الفتوى والتشريع، وتم الاتفاق على مجموعة من أوجه التعاون المشترك خاصة في مجال تقديم الدعم القانوني من ديوان الفتوى والتشريع لديوان الرقابة، وتقديم الدعم الإداري من ديوان الرقابة لديوان الفتوى والتشريع، وتبادل الخبرات في مجال الاهتمامت المشتركة بين الجانبين.
وتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبدء باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ نشاطات مشتركة خلال المرحلة القادمة.