تقرير اخباري/ أسرّة المستشفى الوطني بنابلس مهجورة والسبب إضراب العاملين في القطاع الصحي
نشر بتاريخ: 29/08/2006 ( آخر تحديث: 29/08/2006 الساعة: 18:06 )
نابلس -معا - كتب عبد الستار شريدة- جميع الأسرّة المخصصة لاستقبال المرضى في المستشفى الوطني الحكومي بمدينة نابلس - شمال الضفة الغربية مهجورة، والسبب الإضراب الشامل الذي أعلنه اتحاد نقابات المهن الصحية ومجلس التمريض وموظفي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية، في خطوة احتجاجية للضغط كما يقول المحتجون على المعنيين من رئاسة ومجلس وزراء وفصائل وتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعمل على رفع الحصار والتسريع في صرف الرواتب المستحقة للعاملين في القطاع الحكومي عن ستة أشهر.
ولعل جولة واحدة في أقسام المستشفى الوطني تعكس مدى التزام موظفيه بفعاليات الإضراب الشامل الذي طال جميع مرافقه باستثناء قسم الطوارئ، وذلك تماشيا مع مطالب القائمين على الإضراب الداعية " للالتزام وعدم استغلال مسمى حالة طارئة إلا لمن يستحقها"، ما انعكس على الحيوية النادرة التي كانت تشهدها أقسام المستشفى المختلفة من قبل مئات الوافدين من مدن وقرى شمال الضفة الغربية للعلاج فيه نظرا لامتيازاته المادية الرمزية والتي لا تتوافر عادة في المستشفيات الفلسطينية الخاصة.
وقد دفعت تعليمات منظمي الإضراب الصارمة إدارة المستشفى الحكومي لإغلاق بعض الغرف بأقسام الرجال والنساء والأطفال، نظرا لقلة المراجعين الذين تنطبق عليهم المواصفات المحددة "بالحرجة جدا"، وهذا أمر غير معهود بالنسبة للأطباء والممرضين والعاملين الذين اعتادوا التعامل مع ما يقارب 200 حالة مرضية يوميا وفقا لمصادر المستشفى.
مرافقو المرضى في المستشفى الوطني لمسوا بدورهم توجها لدى إدارة المستشفى لإخلائه من النزلاء باستثناء الحالات المستعصية، وحجتهم أن الأطباء يحاولون التسريع من معاملات خروج المرضى الذين استقرت حالاتهم نسبيا، كما يؤكد المواطن علقم الخفش المرافق لوالده النزيل في المستشفى.
مصدر مطلع في نقابة تمريض المستشفى أكد لمراسلنا أن سياسة المضربين في هذه المرحلة تتجه لإخلاء المستشفى من النزلاء حتى تاريخ 2/9 القادم، وبدا هذا التوجه واضحا من خلال أسرّة الأقسام التي أصبحت بمعظمها شاغرة، كما هو الحال في قسم النساء الذي يشغل 26 سريرا وأقتصر عدد المرضى فيه على 8 ومن بينهم 3 حالات سرطان و 4 سكري والأخيرة أعصاب، وقسم الرجال الذي يحتل 24 سريرا بلغ عدد النزلاء فيه حاليا 4، أما قسم الأطفال الذي كان بالكاد يفرغ من الأطفال المرضى يبلغ عدد الأسرّة فيه 46 سرير وعدد الأطفال المرضى فيه 10 توزع مرضهم بين سرطان وكلى وشلل دماغي وسكري. غير أن رئيسة قسم النساء في المستشفى نظمية خرمة نفت هذا التوجه وأكدت أن المريض يبقى لحين استيفاء واستكمال علاجه وبعد ذلك يتم استصدار أمر بالخروج من قبل الطبيب المشرف على الحالة.
ويبدو أن الأزمة التي أخذت منحى تصاعديا سلبيا في أعقاب الكتاب الخطي الموجه من قبل وزير الصحة للمدراء والمسؤولين في وزارته تعليقا منه على الإضراب، زادت من وتيرة الخطوات الاحتجاجية من قبل المضربين حد التلويح بإغلاق المستشفيات وعدم استقبال أي حالة مرضية، حسب أقوال جبريل إشتية الناطق الإعلامي باسم نقابة الممرضين في المستشفى الوطني، والذي أكد أن هذا الإضراب جاء استكمالا لمطالب كان قد رفعها العاملون في القطاع الصحي الحكومي للحكومة السابقة وليس موجها إلى أحد كما قال، مشيرا إلى أن نقابات العاملين في القطاع الصحي الحكومي حملوا أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة نابلس الانتخابية رسالة إلى الرئيس محمود عباس وإلى رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني طالبوهم فيها محاسبة وزير الصحة الفلسطيني على خلفية التصريحات التي أدلى بها حول الإضراب.
وكان وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم قد علّق على موضوع الإضراب في كتاب موجه إلى الوكلاء والمدراء والمسؤولين في وزارته بوصفه تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية اعتراضا على عدم صرف الرواتب بأنه "خدمة لأهداف سياسية ضيقة الأفق ولا يخدم إلا أجندة الاحتلال الإسرائيلي بدفع الفلسطينيين نحو التنازل عن حقوقهم الثابتة".
غير أن الناطق الإعلامي باسم نقابة الممرضين في المستشفى الوطني جبريل إشتية أكد" أن الهدف من الإضراب هو صرف الرواتب عن ستة أشهر، مبينا أن الإضراب كان معلقا وموجها ضد الحكومة السابقة ، ومع قدوم الحكومة الحالية وانتظار العاملين لفترة حتى لا يفهم أن الإضراب يحمل صبغة سياسية، ومع حلول الأزمة الطارئة" -كما قال- في غزة ولبنان تم إرجاء الإضراب موضحا" أن نقابته لا تحمل أي صبغة سياسية ولها طابع مهني محض". وأضاف" أن نفس الأطباء والممرضين في عهد الحكومة السابقة استكملوا ما كانوا قد بدأوا به".
ويبدو أن الأزمة الراهنة في المستشفيات الفلسطينية ومديريات الصحة الحكومية تلقي بكاهلها على المواطن الفلسطيني المتعثر أصلا بفعل الحصار والحواجز وارتفاع نسبة البطالة، والذي كان يجد في هذه المؤسسات عونا كبيرا له ما يتناسب وأوضاعه الاقتصادية، "غير أن أزمة الرواتب يجب أن تحل"، كما تقول رئيسة قسم النساء نظمية خرمة، وتضيف " لسنا سيئون .. فقط نريد أن نعيش من أجل أن نعمل".
ولعل جولة واحدة في أقسام المستشفى الوطني تعكس مدى التزام موظفيه بفعاليات الإضراب الشامل الذي طال جميع مرافقه باستثناء قسم الطوارئ، وذلك تماشيا مع مطالب القائمين على الإضراب الداعية " للالتزام وعدم استغلال مسمى حالة طارئة إلا لمن يستحقها"، ما انعكس على الحيوية النادرة التي كانت تشهدها أقسام المستشفى المختلفة من قبل مئات الوافدين من مدن وقرى شمال الضفة الغربية للعلاج فيه نظرا لامتيازاته المادية الرمزية والتي لا تتوافر عادة في المستشفيات الفلسطينية الخاصة.
وقد دفعت تعليمات منظمي الإضراب الصارمة إدارة المستشفى الحكومي لإغلاق بعض الغرف بأقسام الرجال والنساء والأطفال، نظرا لقلة المراجعين الذين تنطبق عليهم المواصفات المحددة "بالحرجة جدا"، وهذا أمر غير معهود بالنسبة للأطباء والممرضين والعاملين الذين اعتادوا التعامل مع ما يقارب 200 حالة مرضية يوميا وفقا لمصادر المستشفى.
مرافقو المرضى في المستشفى الوطني لمسوا بدورهم توجها لدى إدارة المستشفى لإخلائه من النزلاء باستثناء الحالات المستعصية، وحجتهم أن الأطباء يحاولون التسريع من معاملات خروج المرضى الذين استقرت حالاتهم نسبيا، كما يؤكد المواطن علقم الخفش المرافق لوالده النزيل في المستشفى.
مصدر مطلع في نقابة تمريض المستشفى أكد لمراسلنا أن سياسة المضربين في هذه المرحلة تتجه لإخلاء المستشفى من النزلاء حتى تاريخ 2/9 القادم، وبدا هذا التوجه واضحا من خلال أسرّة الأقسام التي أصبحت بمعظمها شاغرة، كما هو الحال في قسم النساء الذي يشغل 26 سريرا وأقتصر عدد المرضى فيه على 8 ومن بينهم 3 حالات سرطان و 4 سكري والأخيرة أعصاب، وقسم الرجال الذي يحتل 24 سريرا بلغ عدد النزلاء فيه حاليا 4، أما قسم الأطفال الذي كان بالكاد يفرغ من الأطفال المرضى يبلغ عدد الأسرّة فيه 46 سرير وعدد الأطفال المرضى فيه 10 توزع مرضهم بين سرطان وكلى وشلل دماغي وسكري. غير أن رئيسة قسم النساء في المستشفى نظمية خرمة نفت هذا التوجه وأكدت أن المريض يبقى لحين استيفاء واستكمال علاجه وبعد ذلك يتم استصدار أمر بالخروج من قبل الطبيب المشرف على الحالة.
ويبدو أن الأزمة التي أخذت منحى تصاعديا سلبيا في أعقاب الكتاب الخطي الموجه من قبل وزير الصحة للمدراء والمسؤولين في وزارته تعليقا منه على الإضراب، زادت من وتيرة الخطوات الاحتجاجية من قبل المضربين حد التلويح بإغلاق المستشفيات وعدم استقبال أي حالة مرضية، حسب أقوال جبريل إشتية الناطق الإعلامي باسم نقابة الممرضين في المستشفى الوطني، والذي أكد أن هذا الإضراب جاء استكمالا لمطالب كان قد رفعها العاملون في القطاع الصحي الحكومي للحكومة السابقة وليس موجها إلى أحد كما قال، مشيرا إلى أن نقابات العاملين في القطاع الصحي الحكومي حملوا أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة نابلس الانتخابية رسالة إلى الرئيس محمود عباس وإلى رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني طالبوهم فيها محاسبة وزير الصحة الفلسطيني على خلفية التصريحات التي أدلى بها حول الإضراب.
وكان وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم قد علّق على موضوع الإضراب في كتاب موجه إلى الوكلاء والمدراء والمسؤولين في وزارته بوصفه تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية اعتراضا على عدم صرف الرواتب بأنه "خدمة لأهداف سياسية ضيقة الأفق ولا يخدم إلا أجندة الاحتلال الإسرائيلي بدفع الفلسطينيين نحو التنازل عن حقوقهم الثابتة".
غير أن الناطق الإعلامي باسم نقابة الممرضين في المستشفى الوطني جبريل إشتية أكد" أن الهدف من الإضراب هو صرف الرواتب عن ستة أشهر، مبينا أن الإضراب كان معلقا وموجها ضد الحكومة السابقة ، ومع قدوم الحكومة الحالية وانتظار العاملين لفترة حتى لا يفهم أن الإضراب يحمل صبغة سياسية، ومع حلول الأزمة الطارئة" -كما قال- في غزة ولبنان تم إرجاء الإضراب موضحا" أن نقابته لا تحمل أي صبغة سياسية ولها طابع مهني محض". وأضاف" أن نفس الأطباء والممرضين في عهد الحكومة السابقة استكملوا ما كانوا قد بدأوا به".
ويبدو أن الأزمة الراهنة في المستشفيات الفلسطينية ومديريات الصحة الحكومية تلقي بكاهلها على المواطن الفلسطيني المتعثر أصلا بفعل الحصار والحواجز وارتفاع نسبة البطالة، والذي كان يجد في هذه المؤسسات عونا كبيرا له ما يتناسب وأوضاعه الاقتصادية، "غير أن أزمة الرواتب يجب أن تحل"، كما تقول رئيسة قسم النساء نظمية خرمة، وتضيف " لسنا سيئون .. فقط نريد أن نعيش من أجل أن نعمل".