خبراء: إغلاق المنطار بشكل نهائي له مخاطر اقتصادية وسياسية
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 18:16 )
غزة - معا - أثار تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إغلاق معبر المنطار "كارني" الواقع شرقي مدينة غزة ردود فعل مختلفة لدى فئات القطاع الخاص والحكومي، مما أدى إلى اعتماد قطاع غزة على معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق قطاع.
وأوضح عمر أبو شعبان الخبير الاقتصادي أن إغلاق معبر المنطار سيكون له تأثير اقتصادي كبير على كمية السلع التي يحتاجها القطاع، وسيؤدي نقل العمل إلى معبر كرم أبو سالم إلى تقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يوميا، علما أن معبر المنطار قدرته الاستيعابية 800 شاحنة في الاتجاهين، أما معبر كرم أبو سالم قدرته الاستيعابية 300 شاحنة فقط، وبالتالي سيكون هنالك تأثير على السلع داخل الأسواق المحلية.
ونوه أبو شعبان أن القرار الإسرائيلي ليس جديد بل كان يدور في أذهان الاحتلال من قبل، مبينا أن القرار يأتي لتقليص السادة الفلسطينية على المعابر التجارية للقطاع، واستغلت اسرائيل حالة الانقسام الداخلي وعدم التنسيق بين الحكومة المقالة في غزة والحكومة في الضفة الغربية لتأخذ القرار بشكل نهائي.
ودعا أبو شعبان السلطة الفلسطينية أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تتراجع عن القرار وإعادة فتح معبر المنطار كونه مجهز بإمكانيات أفضل لإدخال السلع والأعلاف والاسمنت من معبر كرم أبو سالم.
من ناحيته اعتبر رجل الأعمال مأمون أبو شهلا أن هذا القرار يدق ناقوس الخطر على قطاع غزة ويبين أن الاحتلال ليس لديه النية أن تعيد فتح المعابر بشكل طبيعي لتخفيف المعانة على المواطنين في القطاع المحاصر، وأن القرار الإسرائيلي جاء من طرف واحد ولا يستطيع أي مسؤل فلسطيني أن يغير هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي لكي يتم إعادة النظر في هذا القرار الذي هو بمثابة زيادة ضغط على المواطن الفلسطيني في القطاع.
من جهته أوضح احمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك بالحكومة المقالة إغلاق معبر المنطار سيؤدي إلى زيادة التكلفة على السلع المختلفة وإتلاف بعض السلع بسبب عملية النقل ودخول سلع على حساب سلع أخرى مما سيؤثر على نوعية السلع المتواجدة في الأسواق المحلية.
وأشار أبو ريالة أن قرار الإغلاق سيؤثر على العملية الإنتاجية وتداولها في الأسواق مما يعني انه سيكون هنالك احتكار لبعض السلع وارتفاع أسعارها، مبينا أن حماية المستهلك لن تسمح بعملية الاحتكار وارتفاع الأسعار وستقوم بعملية مراقبة لجميع السلع في الأسواق.
من جهتها استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة في شبكة المنظمات الأهلية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار التجاري بشكل نهائي، معتبرتا قرار الاحتلال بإغلاق معبر المنطار انه يأتي في إطار تشديد الحصار على القطاع وتعميق الأزمة الإنسانية وبالتالي المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي.
وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل من خلال فتح كافة المعابر التجارية وضمان حركة الأفراد وكافة أنواع البضائع والمواد وبخاصة تلك اللازمة لإعادة أعمار قطاع غزة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالقطاع.
بدورها أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عن قلقها الشديد من قرار إسرائيل إغلاق معبر المنطار "كارني" اليوم بصورة نهائية مطالبة إسرائيل فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وفقا لالتزاماتها الدولية.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للاونروا إن إغلاق معبر المنطار هو جانب آخر من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، موضحا إن هذا الإغلاق سوف يضيف 20 في المائة من تكلفة إيصال المعونة إلى القطاع في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا في الميزانية أكثر من 50 مليون دولار.
وأوضح إن هذا الإجراء يجب أن يكون مصدر قلق للجهات المانحة لان إجبار المنظمات الإنسانية للعمل من خلال عنق الزجاجة في معبر كرم أبو سالم سوف يفعل القليل فقط لتخفيف المعاناة الإنسانية لفلسطيني غزة.
وقال إن الإمدادات التي تصل غزة لم تتجاوز أربعين في المائة من المستويات التي كانت عليها قبل يونيو 2007 منوها إلى وصف الأمين العام وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وزعماء العالم الحصار على قطاع غزة كعقاب جماعي غير قانوني من 1.5 مليون شخص ويجب أن يتوقف فورا.
وكانت سلطات الاحتلال أرجأت إغلاق المعبر بحسب قرارها المتخذ منذ السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، حيث كان من المفترض إغلاقه في مطلع العام الحالي، إلا أن عدم استكمال تجهيز معبر كرم أبو سالم أدى إلى تأجيل تنفيذ هذا القرار حتى يوم أمس، بعد أن تم تجهيز المعبر بالكامل.
وأوضح عمر أبو شعبان الخبير الاقتصادي أن إغلاق معبر المنطار سيكون له تأثير اقتصادي كبير على كمية السلع التي يحتاجها القطاع، وسيؤدي نقل العمل إلى معبر كرم أبو سالم إلى تقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يوميا، علما أن معبر المنطار قدرته الاستيعابية 800 شاحنة في الاتجاهين، أما معبر كرم أبو سالم قدرته الاستيعابية 300 شاحنة فقط، وبالتالي سيكون هنالك تأثير على السلع داخل الأسواق المحلية.
ونوه أبو شعبان أن القرار الإسرائيلي ليس جديد بل كان يدور في أذهان الاحتلال من قبل، مبينا أن القرار يأتي لتقليص السادة الفلسطينية على المعابر التجارية للقطاع، واستغلت اسرائيل حالة الانقسام الداخلي وعدم التنسيق بين الحكومة المقالة في غزة والحكومة في الضفة الغربية لتأخذ القرار بشكل نهائي.
ودعا أبو شعبان السلطة الفلسطينية أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تتراجع عن القرار وإعادة فتح معبر المنطار كونه مجهز بإمكانيات أفضل لإدخال السلع والأعلاف والاسمنت من معبر كرم أبو سالم.
من ناحيته اعتبر رجل الأعمال مأمون أبو شهلا أن هذا القرار يدق ناقوس الخطر على قطاع غزة ويبين أن الاحتلال ليس لديه النية أن تعيد فتح المعابر بشكل طبيعي لتخفيف المعانة على المواطنين في القطاع المحاصر، وأن القرار الإسرائيلي جاء من طرف واحد ولا يستطيع أي مسؤل فلسطيني أن يغير هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي لكي يتم إعادة النظر في هذا القرار الذي هو بمثابة زيادة ضغط على المواطن الفلسطيني في القطاع.
من جهته أوضح احمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك بالحكومة المقالة إغلاق معبر المنطار سيؤدي إلى زيادة التكلفة على السلع المختلفة وإتلاف بعض السلع بسبب عملية النقل ودخول سلع على حساب سلع أخرى مما سيؤثر على نوعية السلع المتواجدة في الأسواق المحلية.
وأشار أبو ريالة أن قرار الإغلاق سيؤثر على العملية الإنتاجية وتداولها في الأسواق مما يعني انه سيكون هنالك احتكار لبعض السلع وارتفاع أسعارها، مبينا أن حماية المستهلك لن تسمح بعملية الاحتكار وارتفاع الأسعار وستقوم بعملية مراقبة لجميع السلع في الأسواق.
من جهتها استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة في شبكة المنظمات الأهلية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار التجاري بشكل نهائي، معتبرتا قرار الاحتلال بإغلاق معبر المنطار انه يأتي في إطار تشديد الحصار على القطاع وتعميق الأزمة الإنسانية وبالتالي المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي.
وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل من خلال فتح كافة المعابر التجارية وضمان حركة الأفراد وكافة أنواع البضائع والمواد وبخاصة تلك اللازمة لإعادة أعمار قطاع غزة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالقطاع.
بدورها أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عن قلقها الشديد من قرار إسرائيل إغلاق معبر المنطار "كارني" اليوم بصورة نهائية مطالبة إسرائيل فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وفقا لالتزاماتها الدولية.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للاونروا إن إغلاق معبر المنطار هو جانب آخر من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، موضحا إن هذا الإغلاق سوف يضيف 20 في المائة من تكلفة إيصال المعونة إلى القطاع في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا في الميزانية أكثر من 50 مليون دولار.
وأوضح إن هذا الإجراء يجب أن يكون مصدر قلق للجهات المانحة لان إجبار المنظمات الإنسانية للعمل من خلال عنق الزجاجة في معبر كرم أبو سالم سوف يفعل القليل فقط لتخفيف المعاناة الإنسانية لفلسطيني غزة.
وقال إن الإمدادات التي تصل غزة لم تتجاوز أربعين في المائة من المستويات التي كانت عليها قبل يونيو 2007 منوها إلى وصف الأمين العام وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وزعماء العالم الحصار على قطاع غزة كعقاب جماعي غير قانوني من 1.5 مليون شخص ويجب أن يتوقف فورا.
وكانت سلطات الاحتلال أرجأت إغلاق المعبر بحسب قرارها المتخذ منذ السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، حيث كان من المفترض إغلاقه في مطلع العام الحالي، إلا أن عدم استكمال تجهيز معبر كرم أبو سالم أدى إلى تأجيل تنفيذ هذا القرار حتى يوم أمس، بعد أن تم تجهيز المعبر بالكامل.