"النقد" تتهم المقالة بالسطو والداخلية تعتبره استعادة لاموال الشعب
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 04/03/2011 الساعة: 10:08 )
بيت لحم- تقرير وكالة معا- اتهم محمد مناصرة نائب مدير دائرة الرقابة في سلطة النقد الحكومة المقالة بالاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة بنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 340 الف دولار على مدار اليومين الماضيين.
واضاف مناصرة في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ": ان هناك مجموعة شيكات من دون رصيد بحوزة ضابط في وزارة داخلية المقالة, عرضها على البنك وبعد جدل كبير بين حامل الشيكات والمسؤولين في البنك استدعى الاتصال بجهات عليا في غزة لكن دون جدوى".
ويتابع مناصرة ": وبعد ذلك جرى اقتحام البنك بحماية شرطة المقالة, تحت تهديد السلاح وفتحوا خزينة البنك واستولوا على مبلغ 250 الف دولار وهو قيمة شيك واحد فقط".
ووفقا لمناصرة فان الحادثة بدات قبل يومين حين جاء نفس الشخص وطلب صرف شيك من دون رصيد, وحين رفض البنك طلبه جرى الاستيلاء على مبلغ 90 الف دولار قبل ان يتطور الوضع امس ليصل الى سرقة 250 الف دولار اخرى تحت تهديد السلاح ".
وقال مناصرة ان البنك قدم بلاغا وشكوى لدى الجهات الامنية في غزة.
واعرب مناصرة عن خشيته من ان تستكمل عملية الاستيلاء على باقي قيمة الشيكات الاخرى فور فتح البنك ابوابه يوم الاحد القادم من اجل صرف رواتب الموظفين .
واغلقت البنوك اليوم ابوابها في قطاع غزة احتجاجا على الحدث .
واعتبر مناصرة حدث الاستيلاء على الاموال اجراء" خطيرا يمهد لوضع جديد تجعل من كل شخص بحوزته شيك من دون رصيد ان يقتحم البنك ويسرق اموالا.
داخلية المقالة: ليس سطوا بل استعادة لاموال الشعب
من جهتها اعتبرت داخلية المقالة ما حدث في بنك الاستثمار يمثابة رد على ما يقوم بعض من اسمتهم" المنتفعين التابعين لرام الله بمحاولة نقل أملاك صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى شركات مكاتبها الرئيسية في رام الله وذلك لإبعاد هذه الأموال عن قطاع غزة وبشكل متعمد"
وقالت الداخلية انه تم تشكيل مجلس إدارة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ليتابع أملاك الصندوق في غزة ويراقب سير العمل عن كثب في هذه الأملاك وذلك بتاريخ 9/6/2009م ، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الصندوق لم تعلن عن نفسها محافظة على وحدة الرابطة بين الصندوق في غزة وفي الضفة، ولكن فوجئت إدارة الصندوق بخطوات نحو نقل أملاك الصندوق إلى الضفة بما أجبر وزارة الداخلية اتخاذ قرارات إدارية قانونية لمنع هذه الإجراءات، ولما تطلب الامر الظهور أمام المحاكم لزم الصندوق الإعلان عن نفسه وبدأ بإجراء تغييرات في إدارة بعض مرافق الصندوق وبشكل إداري سليم .
وتابع :"وبتاريخ 1/3/2011م قامت إدارة الصندوق بإجراء تغيير في إدارة شركة برج هنادي مع الاحتفاظ بكافة الخدمات المقدمة ، وبعد الاطلاع على حسابات شركة هنادي تبين وجود مبالغ مالية في حسابات الشركة في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وقد تم توقيع شيكات بهذه المبالغ من الإدارة السابقة للإدارة الجديدة باسم أحد الأفراد ".
وتم التوجه للبنك لصرف هذه المبالغ وقد اعتذرت إدارة البنك عن دفع المبلغ كاملاً بحجة عدم وجود سيولة كافية ، وقد وعدت بإكمال المبلغ في اليوم التالي 2/3/2011م .
وفي اليوم التالي توجه أعضاء من مجلس الإدارة الجديد لاستلام بقية المبلغ فأبلغتهم إدارة البنك أن أوامر صدرت لهم من رام الله بتحويل الأموال من غزة إلى الضفة . على حد قول الداخلية .
وقالت الداخلية المقالة:"ومن أجل المحافظة على اموال الشعب الفلسطيني في غزة توجهت إدارة الشركة للشرطة ، والتي بدورها توجهت لإلزام إدارة البنك بدفع المبالغ المستحقة للشركة، وليس كما أثارت بعض المواقع بأن هناك سطواً مسلحاً على إدارة البنك".
واضاف مناصرة في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ": ان هناك مجموعة شيكات من دون رصيد بحوزة ضابط في وزارة داخلية المقالة, عرضها على البنك وبعد جدل كبير بين حامل الشيكات والمسؤولين في البنك استدعى الاتصال بجهات عليا في غزة لكن دون جدوى".
ويتابع مناصرة ": وبعد ذلك جرى اقتحام البنك بحماية شرطة المقالة, تحت تهديد السلاح وفتحوا خزينة البنك واستولوا على مبلغ 250 الف دولار وهو قيمة شيك واحد فقط".
ووفقا لمناصرة فان الحادثة بدات قبل يومين حين جاء نفس الشخص وطلب صرف شيك من دون رصيد, وحين رفض البنك طلبه جرى الاستيلاء على مبلغ 90 الف دولار قبل ان يتطور الوضع امس ليصل الى سرقة 250 الف دولار اخرى تحت تهديد السلاح ".
وقال مناصرة ان البنك قدم بلاغا وشكوى لدى الجهات الامنية في غزة.
واعرب مناصرة عن خشيته من ان تستكمل عملية الاستيلاء على باقي قيمة الشيكات الاخرى فور فتح البنك ابوابه يوم الاحد القادم من اجل صرف رواتب الموظفين .
واغلقت البنوك اليوم ابوابها في قطاع غزة احتجاجا على الحدث .
واعتبر مناصرة حدث الاستيلاء على الاموال اجراء" خطيرا يمهد لوضع جديد تجعل من كل شخص بحوزته شيك من دون رصيد ان يقتحم البنك ويسرق اموالا.
داخلية المقالة: ليس سطوا بل استعادة لاموال الشعب
من جهتها اعتبرت داخلية المقالة ما حدث في بنك الاستثمار يمثابة رد على ما يقوم بعض من اسمتهم" المنتفعين التابعين لرام الله بمحاولة نقل أملاك صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى شركات مكاتبها الرئيسية في رام الله وذلك لإبعاد هذه الأموال عن قطاع غزة وبشكل متعمد"
وقالت الداخلية انه تم تشكيل مجلس إدارة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ليتابع أملاك الصندوق في غزة ويراقب سير العمل عن كثب في هذه الأملاك وذلك بتاريخ 9/6/2009م ، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الصندوق لم تعلن عن نفسها محافظة على وحدة الرابطة بين الصندوق في غزة وفي الضفة، ولكن فوجئت إدارة الصندوق بخطوات نحو نقل أملاك الصندوق إلى الضفة بما أجبر وزارة الداخلية اتخاذ قرارات إدارية قانونية لمنع هذه الإجراءات، ولما تطلب الامر الظهور أمام المحاكم لزم الصندوق الإعلان عن نفسه وبدأ بإجراء تغييرات في إدارة بعض مرافق الصندوق وبشكل إداري سليم .
وتابع :"وبتاريخ 1/3/2011م قامت إدارة الصندوق بإجراء تغيير في إدارة شركة برج هنادي مع الاحتفاظ بكافة الخدمات المقدمة ، وبعد الاطلاع على حسابات شركة هنادي تبين وجود مبالغ مالية في حسابات الشركة في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وقد تم توقيع شيكات بهذه المبالغ من الإدارة السابقة للإدارة الجديدة باسم أحد الأفراد ".
وتم التوجه للبنك لصرف هذه المبالغ وقد اعتذرت إدارة البنك عن دفع المبلغ كاملاً بحجة عدم وجود سيولة كافية ، وقد وعدت بإكمال المبلغ في اليوم التالي 2/3/2011م .
وفي اليوم التالي توجه أعضاء من مجلس الإدارة الجديد لاستلام بقية المبلغ فأبلغتهم إدارة البنك أن أوامر صدرت لهم من رام الله بتحويل الأموال من غزة إلى الضفة . على حد قول الداخلية .
وقالت الداخلية المقالة:"ومن أجل المحافظة على اموال الشعب الفلسطيني في غزة توجهت إدارة الشركة للشرطة ، والتي بدورها توجهت لإلزام إدارة البنك بدفع المبالغ المستحقة للشركة، وليس كما أثارت بعض المواقع بأن هناك سطواً مسلحاً على إدارة البنك".