المركز الفلسطيني يقدم مذكرة للجنة الخبراء المعينة من مجلس حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 03/03/2011 ( آخر تحديث: 03/03/2011 الساعة: 18:47 )
غزة- معا- قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم امس الاربعاء، مذكرة حول حالة التحقيقات المحلية التي أجريت في انتهاكات القانون الدولي المشتبه بارتكابها في سياق عملية "الرصاص المصبوب"، للجنة الخبراء المعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولقد تم تشكيل هذه اللجنة لغرض مراقبة التحقيقات المحلية في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009، وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الجلسة السادسة عشر التي ستعقد بتاريخ 21 مارس في جنيف.
وتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقديم هذه المذكرة من خلال اجتماع عقد مع اللجنة بتاريخ 25 فبراير 2011.
وفي مذكرته شدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن نظام التحقيق الإسرائيلي في مجمله – بما في ذلك ما يتصل بالإشراف المدني – هو نظام يشوبه الكثير من العوار، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية أو كليهما، الأمر الذي يمنع إجراء تحقيقات ومحاكمات جدية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي.
وتم التأكيد على هذا الشيء من خلال المعلومات الواردة في المذكرة، وهو ما يثبت الإنكار الإسرائيلي الممنهج لحقوق الضحايا في الحصول على انصاف قضائي فعال فضلاً عن الاستخفاف الممنهج بكرامة هؤلاء الضحايا.
واعرب المركز عن اعتقاده أنه لم يتم إجراء أية تحقيقات جنائية جدية فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المشتبه بارتكابها في سياق عملية "الرصاص المصبوب".
ويرتكز المركز في اعتقاده هذا على خبرته في تمثيل الضحايا وعلى التحليل القانون لأنظمة التحقيق التي يتبعها الطرفان وكذلك على النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وإن مصلحة تحقيق العدالة تتطلب أن يتم اللجوء الآن إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.
وطالب المركز لجنة الخبراء برفع توصية – تماشياً مع توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة بأن يقوم مجلس الأمن بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 13 من نظام روما الأساسي.
ولقد تم تشكيل هذه اللجنة لغرض مراقبة التحقيقات المحلية في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009، وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الجلسة السادسة عشر التي ستعقد بتاريخ 21 مارس في جنيف.
وتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقديم هذه المذكرة من خلال اجتماع عقد مع اللجنة بتاريخ 25 فبراير 2011.
وفي مذكرته شدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن نظام التحقيق الإسرائيلي في مجمله – بما في ذلك ما يتصل بالإشراف المدني – هو نظام يشوبه الكثير من العوار، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية أو كليهما، الأمر الذي يمنع إجراء تحقيقات ومحاكمات جدية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي.
وتم التأكيد على هذا الشيء من خلال المعلومات الواردة في المذكرة، وهو ما يثبت الإنكار الإسرائيلي الممنهج لحقوق الضحايا في الحصول على انصاف قضائي فعال فضلاً عن الاستخفاف الممنهج بكرامة هؤلاء الضحايا.
واعرب المركز عن اعتقاده أنه لم يتم إجراء أية تحقيقات جنائية جدية فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المشتبه بارتكابها في سياق عملية "الرصاص المصبوب".
ويرتكز المركز في اعتقاده هذا على خبرته في تمثيل الضحايا وعلى التحليل القانون لأنظمة التحقيق التي يتبعها الطرفان وكذلك على النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وإن مصلحة تحقيق العدالة تتطلب أن يتم اللجوء الآن إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.
وطالب المركز لجنة الخبراء برفع توصية – تماشياً مع توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة بأن يقوم مجلس الأمن بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 13 من نظام روما الأساسي.