حسين الاعرج : هناك رؤية جديدة للانتخابات وتكون على مستويين انتخاب محافظ وانتخاب رئيس البلدية
نشر بتاريخ: 14/07/2005 ( آخر تحديث: 14/07/2005 الساعة: 16:34 )
جنين- معا - صرح الدكتور حسين الاعرج وكيل وزارة الحكم المحلي على ان اللجنة تدرس اعادة النظر حول تشكيلة النظم المحلية الفلسطينية وذلك بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني. وقال الاعرج ان هذه اللجنة بدات تعقد اجتماعاتها لبلورة هذه الرؤيا واضاف ان وزارة الحكم المحلي عندها رؤية تقوم على ثلاث اسس
حيث ذكر الاعرج الاساس الاول وهو تقليل عدد الهيئات المحلية من 648 تجمع سكاني الى 200 تجمع سكاني واضاف سيتم خلالها دمج كلي او جزئي للهيئات المحلية بعضها مع بعض.
اما الاساس الثاني قال الاعرج الاساس الثاني وهو ان يكون هناك اعادة النظر في المستويات التي تتشكل منها النظم المحلية وعملية تقسيم الوطن الى دوائر تؤخذ في عين الاعتبار هذه الرؤيا.
واضاف انه سيكون تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مستويين وهما: على مستوى المحافظة وعلى مستوى البلديات.
واضاف نتطلع ان يكون المستوى الاول يشرف على الخدمات التي تهم المحافظة مثل طرق المواصلات الرابطة ومكبات النفايات ومحطات التنقية وبعض الخدمات المركزية .
وتطرق الى المستوى الثاني وقال اما الخدمات المحلية سوف تقدم من قبل البلديات.
واضاف تقوم الرؤيا على ان هذين المستويين يشرف عليهما مجالس منتخبة بشكل مباشر حيث نتطلع الى انتخاب رئيس البلدية انتخابا ورئيس المحافظة ومجلسها انتخابا ايضا وبشكل مباشر.
وتطرق الاعرج الى الاساس الثالث حيث قال تقوم الرؤية على توفير التمويل الذاتي للنظم المحلية بمستوييها وكذلك ان يخصص جزء من ارادات الدولي المركزية ( الموازنة العامة) بشكل محدد مسبقا للهيئات المحلية ويصرف من خلال صندوق تنمية الهيئات المحلية التي تقوم الوزارة بتاسيسه.
وختم الاعرج تصريحه بقوله: هذه الرؤيا ستقدم لمجلس الوزراء في نهاية شهر سبتمبر لدراستها واذا ما اقرت سوف تقدم للمجلس التشريعي لدراستها واذا ما اقرت ايضا سوف يتم البدء بتعديل قوانين الهيئات المحلية الموجودة حاليا لتتلاءم مع الرؤية الجديدة.
حيث ذكر الاعرج الاساس الاول وهو تقليل عدد الهيئات المحلية من 648 تجمع سكاني الى 200 تجمع سكاني واضاف سيتم خلالها دمج كلي او جزئي للهيئات المحلية بعضها مع بعض.
اما الاساس الثاني قال الاعرج الاساس الثاني وهو ان يكون هناك اعادة النظر في المستويات التي تتشكل منها النظم المحلية وعملية تقسيم الوطن الى دوائر تؤخذ في عين الاعتبار هذه الرؤيا.
واضاف انه سيكون تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مستويين وهما: على مستوى المحافظة وعلى مستوى البلديات.
واضاف نتطلع ان يكون المستوى الاول يشرف على الخدمات التي تهم المحافظة مثل طرق المواصلات الرابطة ومكبات النفايات ومحطات التنقية وبعض الخدمات المركزية .
وتطرق الى المستوى الثاني وقال اما الخدمات المحلية سوف تقدم من قبل البلديات.
واضاف تقوم الرؤيا على ان هذين المستويين يشرف عليهما مجالس منتخبة بشكل مباشر حيث نتطلع الى انتخاب رئيس البلدية انتخابا ورئيس المحافظة ومجلسها انتخابا ايضا وبشكل مباشر.
وتطرق الاعرج الى الاساس الثالث حيث قال تقوم الرؤية على توفير التمويل الذاتي للنظم المحلية بمستوييها وكذلك ان يخصص جزء من ارادات الدولي المركزية ( الموازنة العامة) بشكل محدد مسبقا للهيئات المحلية ويصرف من خلال صندوق تنمية الهيئات المحلية التي تقوم الوزارة بتاسيسه.
وختم الاعرج تصريحه بقوله: هذه الرؤيا ستقدم لمجلس الوزراء في نهاية شهر سبتمبر لدراستها واذا ما اقرت سوف تقدم للمجلس التشريعي لدراستها واذا ما اقرت ايضا سوف يتم البدء بتعديل قوانين الهيئات المحلية الموجودة حاليا لتتلاءم مع الرؤية الجديدة.