الحقيقة الكاملة عن توقف بيع الغاز المصري لاسرائيل
نشر بتاريخ: 04/03/2011 ( آخر تحديث: 04/03/2011 الساعة: 23:11 )
بيت لحم- معا- عادت اسرائيل خلال الايام الماضية لتلويث نفسها بطريقة تشكل خطرا على صحة مواطنيها، بعد ان عادت شركة الكهرباء الاسرائيلية الى استخدام مادة " المازوت" لتوليد الكهرباء، وذلك في اعقاب توقف سيل الغاز المصري الذي يشكل 40% من المواد الخام المستخدمة في توليد الكهرباء الاسرائيلية وفقا لموقع "قضايا مركزية " العبري الذي اوردت النبا اليوم الحمعة.
وشكل اتفاق الغاز الاسرائيلي المصري منذ توقيعه عام 2005 مادة خلافية حتى زمن الرئيس مبارك حيث اعتبرته المعارضة المصرية اتفاقا فاسدا خاصة وان مصر تقوم ببيع الغاز الطبيعي لاسرائيل والاردن في حين هي نفسها بحاجة لهذا الغاز لاسواقها الداخلية الامر الذي جعل مصر تعاني من نقص في هذه المادة الحيوية وفقا لمصادر المعارضة المصرية التي اثبرت ايضا الثمن المقبوض من اسرائيل مؤشرا على فساد اتفاقية الغاز الجديدة حيث يقل بنسبة كبيرة جدا عن اسعار الغاز في الاسواق العالمية وحتى اقل من الاسعار التي يدفعا الاردن مقابل الغاز .
وسبق لمحكمة مصرية ان قضت بفساد الاتفاقية وعدم قانونيتها لكن نظام حسني مبارك استأنف القرار القضائي امام محكمة اعلى التي صادقت على الاتفاقية وصوغت الوضع القائم قانونيا.
وتقضي اتفاقية 2005 بشراء شركة الكهرباء الاسرائيلية بشراء 1:7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا وعلى مدى 15 عاما تلك الصفقة لتي قدرت في حينها بـ 2:5 مليار دولار علما بان تفاصيل الصفقة الكاملة لم تنشر مطلقا فيما ادعت المعارضة المصرية ومن اللحظة الاولى بان الحديث يدور عن صفقة فاسدة تدر مليارات الدولارات الى جيوب عائلة حسني مبارك .
حسين سالم الذي يعتبر مقربا من عائلة مبارك وعائلة ثابت التي تنتمي اليها سوزان مبارك والذي اشيع نبا هربه الى دبي فور اندلاع الثورة المصرية ومنها الى السويد اثيرت حوله شكوكا كبيرا حول سرقته 18 مليار دولار من عوائد بيع الغاز الى اسرائيل .
واضاف الموقع العبري ان شركة EMG الاسرائيلية تحاول ممارسة الضغوط الشديد على السلطات المصرية الجديدة لاستئناف توريد الغاز وذلك عبر جهات امريكية واخرى اسيوية وصفت بصاحبة التأثير الكبير على سلطات مصر لكن مصر لا زالت حتى الان ترفض هذا الامر علما بانها ستانفت لوقت قصير تزويد الاردن بالغاز عبر خط الانبابيب الذي تعرض للتفجير لكنها عادت واوقفت تزويد الاردن .
وترفض مصر اعطاء تبرير واضح وقاطع لعدم استنئاف ضخ الغاز الى اسرائيل والاردن ولكن يبدو ان الامر يتعلق قبل كل شئ بالتحقيقات الجارية والمتعلقة بقضايا الفساد التي حلقت في سماء مصر كالغيمة السوداء طيلة فترة حكم مبارك .
وشكل اتفاق الغاز الاسرائيلي المصري منذ توقيعه عام 2005 مادة خلافية حتى زمن الرئيس مبارك حيث اعتبرته المعارضة المصرية اتفاقا فاسدا خاصة وان مصر تقوم ببيع الغاز الطبيعي لاسرائيل والاردن في حين هي نفسها بحاجة لهذا الغاز لاسواقها الداخلية الامر الذي جعل مصر تعاني من نقص في هذه المادة الحيوية وفقا لمصادر المعارضة المصرية التي اثبرت ايضا الثمن المقبوض من اسرائيل مؤشرا على فساد اتفاقية الغاز الجديدة حيث يقل بنسبة كبيرة جدا عن اسعار الغاز في الاسواق العالمية وحتى اقل من الاسعار التي يدفعا الاردن مقابل الغاز .
وسبق لمحكمة مصرية ان قضت بفساد الاتفاقية وعدم قانونيتها لكن نظام حسني مبارك استأنف القرار القضائي امام محكمة اعلى التي صادقت على الاتفاقية وصوغت الوضع القائم قانونيا.
وتقضي اتفاقية 2005 بشراء شركة الكهرباء الاسرائيلية بشراء 1:7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا وعلى مدى 15 عاما تلك الصفقة لتي قدرت في حينها بـ 2:5 مليار دولار علما بان تفاصيل الصفقة الكاملة لم تنشر مطلقا فيما ادعت المعارضة المصرية ومن اللحظة الاولى بان الحديث يدور عن صفقة فاسدة تدر مليارات الدولارات الى جيوب عائلة حسني مبارك .
حسين سالم الذي يعتبر مقربا من عائلة مبارك وعائلة ثابت التي تنتمي اليها سوزان مبارك والذي اشيع نبا هربه الى دبي فور اندلاع الثورة المصرية ومنها الى السويد اثيرت حوله شكوكا كبيرا حول سرقته 18 مليار دولار من عوائد بيع الغاز الى اسرائيل .
واضاف الموقع العبري ان شركة EMG الاسرائيلية تحاول ممارسة الضغوط الشديد على السلطات المصرية الجديدة لاستئناف توريد الغاز وذلك عبر جهات امريكية واخرى اسيوية وصفت بصاحبة التأثير الكبير على سلطات مصر لكن مصر لا زالت حتى الان ترفض هذا الامر علما بانها ستانفت لوقت قصير تزويد الاردن بالغاز عبر خط الانبابيب الذي تعرض للتفجير لكنها عادت واوقفت تزويد الاردن .
وترفض مصر اعطاء تبرير واضح وقاطع لعدم استنئاف ضخ الغاز الى اسرائيل والاردن ولكن يبدو ان الامر يتعلق قبل كل شئ بالتحقيقات الجارية والمتعلقة بقضايا الفساد التي حلقت في سماء مصر كالغيمة السوداء طيلة فترة حكم مبارك .