اتحاد نقابات الجامعات يهدد بعرقلة العمل احتجاجا على رفع الضرائب
نشر بتاريخ: 05/03/2011 ( آخر تحديث: 05/03/2011 الساعة: 20:55 )
الخليل- معا- أعلن الناطق الإعلامي لمجلس الاتحاد موسى الرواشدة ان مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية قد عقد اجتماعا طارئا له برئاسة الدكتور أمجد برهم رئيس المجلس وأعضاء مجلس الاتحاد تدارسوا أوضاع الجامعات وما تعانيه من أزمة مالية حادة.
وأرجع الرواشدة سبب الأزمة المالية إلى "عدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مستحقات الجامعات، حيث ابلغ الاتحاد من قبل رؤساء الجامعات بعدم التزام الحكومة بدفع تلك المستحقات.
وأشاروا إلى" أن الحكومة قامت بدفع 40% من المستحقات فقط للعام الماضي ولم تدفع حتى هذه اللحظة أي مستحقات جديدة"، مشيرين إلى أن هذا سيؤثر على المسيرة الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وقد يؤدي إلى إغلاق الجامعات في حال عدم الإسراع وتدارك الأوضاع ودفع المستحقات فورا للجامعات.
وبهذا الخصوص ناشد مجلس الاتحاد الرئيس محمود عباس التدخل من أجل عدم تفاقم الأوضاع داخل الجامعات الفلسطينية، كما طالب الاتحاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التدخل العاجل بإنهاء هذه الأزمة.
ومن جهة أخرى ساد أوساط العاملين والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية الاستياء العام والاستنكار "لما أقدمت عليه وزارة المالية من رفع قيمة الضريبة المدفوعة على نسبة 100% من الراتب بدلا من 70% والذي كان معمولا به حسب قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، علما أن الفروقات كانت بدل علاوات غلاء معيشة سابقة وهي حق مكتسب للعاملين في الجامعات الفلسطينية".
وحذر الناطق الإعلامي للاتحاد موسى رواشدة من أن الاتحاد سيلجأ لكافة الإجراءات والوسائل النقابية القانونية التي تحافظ على كرامة العاملين وعلى حقوقهم المشروعة ومن هذه الإجراءات البدء بعرقلة الدوام في جميع الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد قرر مجلس الاتحاد بالإجماع ورغم كل التحديات والصعاب المحافظة على الجودة والنوعية للتعليم العالي الفلسطيني والذي تطلب في هذه المرحلة الحساسة وقفة قوية من قبل الحكومة والإسراع بدفع مخصصات الجامعات ويحمل مجلس الاتحاد إدارات الجامعات المسؤولية الكاملة في حال عدم قدرتها على توفير المخصصات المالية التي تحافظ على ديمومة المسيرة الأكاديمية في الجامعات وتحد من هجرة الكفاءات الأكاديمية.
وحمل مجلس الاتحاد وزارة المالية المسؤولية الكاملة بعدم تنفيذ ما تم رفعه من خلال اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل ووجه مجلس الاتحاد التحية لكافة العاملين في الجامعات الفلسطينية لوقوفهم إلى جانب مجلس الاتحاد ويتعهد لهم بان يبقى وفيا ومحافظا لحقوقهم كما عهدتموه باستمرار.
وأكد المجلس على الاستمرار بدفع الضريبة حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا وتم إقراره في مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4 سنة 2004 وأي تغيير في هذا القرار يتطلب بالمقابل دفع الفروقات للعاملين بدل علاوات غلاء المعيشة السابقة.
وأرجع الرواشدة سبب الأزمة المالية إلى "عدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مستحقات الجامعات، حيث ابلغ الاتحاد من قبل رؤساء الجامعات بعدم التزام الحكومة بدفع تلك المستحقات.
وأشاروا إلى" أن الحكومة قامت بدفع 40% من المستحقات فقط للعام الماضي ولم تدفع حتى هذه اللحظة أي مستحقات جديدة"، مشيرين إلى أن هذا سيؤثر على المسيرة الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وقد يؤدي إلى إغلاق الجامعات في حال عدم الإسراع وتدارك الأوضاع ودفع المستحقات فورا للجامعات.
وبهذا الخصوص ناشد مجلس الاتحاد الرئيس محمود عباس التدخل من أجل عدم تفاقم الأوضاع داخل الجامعات الفلسطينية، كما طالب الاتحاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التدخل العاجل بإنهاء هذه الأزمة.
ومن جهة أخرى ساد أوساط العاملين والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية الاستياء العام والاستنكار "لما أقدمت عليه وزارة المالية من رفع قيمة الضريبة المدفوعة على نسبة 100% من الراتب بدلا من 70% والذي كان معمولا به حسب قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، علما أن الفروقات كانت بدل علاوات غلاء معيشة سابقة وهي حق مكتسب للعاملين في الجامعات الفلسطينية".
وحذر الناطق الإعلامي للاتحاد موسى رواشدة من أن الاتحاد سيلجأ لكافة الإجراءات والوسائل النقابية القانونية التي تحافظ على كرامة العاملين وعلى حقوقهم المشروعة ومن هذه الإجراءات البدء بعرقلة الدوام في جميع الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد قرر مجلس الاتحاد بالإجماع ورغم كل التحديات والصعاب المحافظة على الجودة والنوعية للتعليم العالي الفلسطيني والذي تطلب في هذه المرحلة الحساسة وقفة قوية من قبل الحكومة والإسراع بدفع مخصصات الجامعات ويحمل مجلس الاتحاد إدارات الجامعات المسؤولية الكاملة في حال عدم قدرتها على توفير المخصصات المالية التي تحافظ على ديمومة المسيرة الأكاديمية في الجامعات وتحد من هجرة الكفاءات الأكاديمية.
وحمل مجلس الاتحاد وزارة المالية المسؤولية الكاملة بعدم تنفيذ ما تم رفعه من خلال اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل ووجه مجلس الاتحاد التحية لكافة العاملين في الجامعات الفلسطينية لوقوفهم إلى جانب مجلس الاتحاد ويتعهد لهم بان يبقى وفيا ومحافظا لحقوقهم كما عهدتموه باستمرار.
وأكد المجلس على الاستمرار بدفع الضريبة حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا وتم إقراره في مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4 سنة 2004 وأي تغيير في هذا القرار يتطلب بالمقابل دفع الفروقات للعاملين بدل علاوات غلاء المعيشة السابقة.