"حل النزاعات" يوقع اتفاقية تنفيذ مشروع دعم وتمكين النساء ضحايا العنف
نشر بتاريخ: 06/03/2011 ( آخر تحديث: 06/03/2011 الساعة: 10:47 )
غزة-معا- وقع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اتفاقية تنفيذ مشروع " دعم وتمكين النساء ضحايا العنف" مع مكتب المساعدات النرويجية NPA بحضور خالد زيدان رئيس مجلس الإدارة وسعيد المقادمة مدير المركز وإياد أبو حجير مدير فرع غزة وعبد المنعم الطهراوي منسق المشاريع بالمركز , فيما حضر من مكتب المساعدات النرويجية شيتل أوستنر المدير الإقليمي لمكتب المساعدات النرويجية، وريم الوحيدي منسقة مشاريع المرأة ،ويوسف النباهين المدير المالي .
ويأتي هذا المشروع استمرارا للعمل المشترك بين الطرفين في مجال مناهضة العنف ضد النساء للعام الخامس على التوالي ، حيث أكد المقادمة خلال حفل التوقيع على أهمية الدور الذي تلعبه المساعدات الشعبية النرويجية في دعم المنظمات الأهلية الفلسطينية وتعزيز دورها وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني لاسيما أنها تقدم الدعم لقطاعات مختلفة في المجتمع الفلسطيني.
كما وأشار إلى أهمية المشروع في بناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية، موضحا أن المشروع بدأ تنفيذه في بداية عام 2007 مستهدفا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء ضحايا العنف في محافظات غزة والضفة الغربية وها هو يستمر للعام الخامس على التوالي بعد أن حقق نجاحات عديدة ساهمت في رفع المعاناة عن العديد من النساء المعنفات .
من ناحيته، شكر أوستنر فريق العمل بالمركز، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه المركز الفلسطيني في معالجة قضايا المرأة لاسيما في الاستهداف المباشر للقضايا النسوية في المجتمع والطرق الجديدة لمتابعة هذه القضايا من خلال رجال الإصلاح والدعم الاجتماعي للنساء المعنفات.
بدوره، شكر النباهين طاقم المركز على الجهود التي بذلها خلال أربع سنوات والنتائج التي حققها في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
كما أكدت الوحيدي على أهمية الشراكة مع المؤسسات الفلسطينية وتطوير آليات لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأفضل للمجتمع.
من جانبه أشار الطهراوي إلى أن مشروع "مناهضة العنف ضد النساء " يأتي استكمالاً للجهد المبذول خلال أربع سنوات مضت في تقديم خدمات اجتماعية وقانونية ونفسية للنساء المعنفات، موضحاً أن المشروع هذا العام يعمل على استكمال دائرة الاستهداف للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال حملات الدعم والمناصرة التي يسعى المشروع لتنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال، والتي تهدف لبناء رؤية إستراتيجية تقدم آليات واضحة وفاعلة تخدم النساء المعنفات بما يتلائم مع التشريعات القانونية المحلية والدولية.
وأكد على أن هذه الحملات تأتي بناءً على ما سبق تنفيذه في السنوات الماضية، حيث استطاع المشروع استهداف ما يزيد عن 3800 سيدة في محافظات غزة والضفة بحيث قدمت العديد من الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تقيم خدمات الملتقى الأسري إلى ما يزيد عن 300 عائلة فلسطينية.
وفي نهاية اللقاء، قام الوفد الزائر بزيارة ميدانية لأقسام المركز والتعرف على طواقمها.
ويأتي هذا المشروع استمرارا للعمل المشترك بين الطرفين في مجال مناهضة العنف ضد النساء للعام الخامس على التوالي ، حيث أكد المقادمة خلال حفل التوقيع على أهمية الدور الذي تلعبه المساعدات الشعبية النرويجية في دعم المنظمات الأهلية الفلسطينية وتعزيز دورها وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني لاسيما أنها تقدم الدعم لقطاعات مختلفة في المجتمع الفلسطيني.
كما وأشار إلى أهمية المشروع في بناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية، موضحا أن المشروع بدأ تنفيذه في بداية عام 2007 مستهدفا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء ضحايا العنف في محافظات غزة والضفة الغربية وها هو يستمر للعام الخامس على التوالي بعد أن حقق نجاحات عديدة ساهمت في رفع المعاناة عن العديد من النساء المعنفات .
من ناحيته، شكر أوستنر فريق العمل بالمركز، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه المركز الفلسطيني في معالجة قضايا المرأة لاسيما في الاستهداف المباشر للقضايا النسوية في المجتمع والطرق الجديدة لمتابعة هذه القضايا من خلال رجال الإصلاح والدعم الاجتماعي للنساء المعنفات.
بدوره، شكر النباهين طاقم المركز على الجهود التي بذلها خلال أربع سنوات والنتائج التي حققها في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
كما أكدت الوحيدي على أهمية الشراكة مع المؤسسات الفلسطينية وتطوير آليات لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأفضل للمجتمع.
من جانبه أشار الطهراوي إلى أن مشروع "مناهضة العنف ضد النساء " يأتي استكمالاً للجهد المبذول خلال أربع سنوات مضت في تقديم خدمات اجتماعية وقانونية ونفسية للنساء المعنفات، موضحاً أن المشروع هذا العام يعمل على استكمال دائرة الاستهداف للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال حملات الدعم والمناصرة التي يسعى المشروع لتنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال، والتي تهدف لبناء رؤية إستراتيجية تقدم آليات واضحة وفاعلة تخدم النساء المعنفات بما يتلائم مع التشريعات القانونية المحلية والدولية.
وأكد على أن هذه الحملات تأتي بناءً على ما سبق تنفيذه في السنوات الماضية، حيث استطاع المشروع استهداف ما يزيد عن 3800 سيدة في محافظات غزة والضفة بحيث قدمت العديد من الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تقيم خدمات الملتقى الأسري إلى ما يزيد عن 300 عائلة فلسطينية.
وفي نهاية اللقاء، قام الوفد الزائر بزيارة ميدانية لأقسام المركز والتعرف على طواقمها.