نفايات التبغ الاسرائيلي في فمنا..والتجار ينفون ويحتجون

قلقيلية- معا- تشتهر في الاراضي الفلسطينية تجارة تبغ (لف) ويباع اما بالوزن او (بالسيجارة) التي تصنع بطريقة يدوية بسيطة وباستعمال (فلاتر) متنوعة .وهذه التجارة الرائجة بسبب الفارق في سعرها مقارنة بالدخان المحلي او المستورد .

ولكن من اين تاتي هذه الكميات ؟وما هي اشكال الرقابة والمتابعة لها؟ وماذا عن اضرارها ؟؟

تجار التبغ في محافظات الوطن يتهمون الادارة العامة للجمارك والمكوس بملاحقتهم وتحرزها على كميات هائلة من فلاتر السجائر المستخدمة في تعبئة التبغ المحلي المعروف "بالعربي" وحجزها لمدة تزيد عن ثلاثين يوما متجاوزين بذلك المدة القانونية قبل ان يعيدوها اليهم للتخلص منها في اقرب وقت.

برنامج "دائرة الضوء" الذي يقدمه الزميل محمد ابو سمرة ويبث عبر شبكة "معا" الاذاعية فتح هذا الملف مع اصحاب العلاقة حيث قال التاجر عماد بدارنة من بلدة يعبد احدى اشهر المناطق المشتهرة بزراعة التبغ المحلي بأن الفلاتر الموجودة في الاسواق دخلت بطريقة قانونية مع بيانات جمركية وفواتير مقاصة.

البرنامج التقى مسؤول هيئة التبغ في الادارة العامة للجمارك والمكوس "بندي دحدح" والذي عقب بالقول بان الفلاتر وإن دخلت بطريقة قانونية فإن ذلك لا يعطيها صفة الشرعية للاتّجار بها وتعبئتها بطريق غير شرعية كاشفا النقاب عن قيام بعض التجار بشراء تبغ تالف من مكب النفايات الاسرائيلية الواجب حرقه في مكب النفايات وخلطه بالتبغ وتعبئته بتلك الفلاتر وتسويقها دون رقابة صحية او بيئية او مالية مشيرا الى انه تم ضبط 35 طنا من التبغ التالف القادم من اسرائيل.

واعتبر تجار محافظة جنين هذه التصريحات تبريرا لمنع استيراد الفلاتر وهددوا بجملة من الاعتراضات تمثلت برفع شكوى خطية رسمية للرئيس محمود عباس ابو مازن والدعوة الى اعتصامات امام محافظة جنين يشترك فيها التاجر والمزارع والمستورد والمدخن نظرا لان انعكاسات القرار ستؤثر على الدخل المحلي لهم.

وفي رده على مجمل الاعتراضات قال بندي "اننا كجمارك نقوم بتنفيذ القانون وما يصدر عن الجهات الرسمية سنقوم بتنفيذه وسنعمل بموجب توجيهات الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء المكلف حسب ما يقرون من تعديلات بهذا الخصوص".

ورصد البرنامج أصداء المدخن والتاجر على حد سواء والذين راوا في القرار خطوة نحو سحب هذا النوع من التبغ لصالح شركات تبغ معينة مطالبين بتخفيض رسوم الجمارك على السجائر حتى يتمكنوا من شرائها الامر الذي رفضه بندي معتبرا الضريبة العالية المفروضة على السجائر على انها نوع من انواع مكافحة التدخين.

وذكر بندي شروطا ثلاثة يجب توفرها في السيجارة حتى تكون قانونية وهي ان تخضع لقانون الجمارك العام، والاجراءات المنصوص عليها في قانون التبغ اضافة الى قانون(البندرول) الذي يضمن تحصيل الرسوم الجمركية وأي علبة تنتقص اي شرط من تلك الشروط تعتبر غير قانونية وتعرض بائعها للمساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بمصير كميات التبغ المنتجة محليا قال دحدح بان اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الوزراء ستقوم بدراسة انتاج صنف رخيص من السجائر عوضا عن ذلك مطالبة وزراة الزراعة بالعمل على تحسين نبتة التبغ المزروعة محليا منوها ان اللجنة ستقوم بتحديد المساحات المزروعة والكميات المنتجة وآلية تسويقها لشركات السجائر الامر الذي يرفضه كافة المزارعين والتجار متسائلين عن مصير الاف الدونمات المزروعة بالتبغ وعن مصير الاف العائلات التي تعتاش من وراء هذه الزراعة.