ما لم يُقل عن معبر المنطار...
نشر بتاريخ: 07/03/2011 ( آخر تحديث: 07/03/2011 الساعة: 10:55 )
غزة- معا- مما لا شك فيه أن نتائج إغلاق معبر المنطار التجاري الواقع إلى الشرق من مدينة غزة والذي يشرف عليه الاحتلال الإسرائيلي ستكون العمل
على تكريس الحصار و إحداث كارثة اقتصادية.
وحسب خبراء فإن هذا الإغلاق سيسبب الكثير من الآثار السلبية المستقبلية والتي منها ارتفاع أجرة النقل من معبر كرم أبو سالم إلى غزة و التي سوف يتحملها المستهلك، كما أنة سوف يتسبب بأزمة مرورية كبيره على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات حيث وقعت العديد من حوادث الطرق على شارع صلاح الدين خلال الفترة السابقة.
وسوف يتسبب إغلاق معبر المنطار في أزمة حقيقة في حركة الواردات من كافة أنواع البضائع إلي قطاع غزة وحركة الصادرات المستقبلية نتيجة عدم جاهزيه معبر كرم أبو سالم لتلبية احتياجات قطاع غزة من دخول كافة أنواع البضائع.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت سياسة إغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي بشكل منتظم وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000 ودائما ما تستخدم ورقة المعابر كوسيلة ضغط علي الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
وتأزم وضع المعابر إلى أقصى درجاته بعد أسر الجندي الإسرائيلي بتاريخ 25/6/2006 حيث بدأت سلطات الاحتلال كما يقول الطباع بتضييق الخناق علي سكان قطاع غزة عن طريق إغلاق جميع المعابر بشكل منظم ومستمر لفترات طويلة تحت حجج وأسباب أمنية واهية.
وحسب الطباع فإن إغلاق المعابر لفترات طويلة أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2006 إلي 73% نتيجة للإغلاق فيما تزايد معدلات البطالة إلي 55% في فترات الإغلاق.
واستمرارا لسياسة العقاب الجماعي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15/6/2007 بإغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلي قطاع غزة وفرض الحصار والإغلاق الشامل علي قطاع غزة وبهذا الإغلاق فرضت الإقامة الجبرية والعقاب الجماعي على سكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليون ونصف مواطن وأصبح القطاع سجن كبير جميع مفاتيحه بأيدي الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال الأربع سنوات الماضية عمد الجانب الإسرائيلي إلى تكريس استخدام معبر كرم أبو سالم لدخول البضائع إلي قطاع غزة وجعله المعبر الوحيد حيث يخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة و اقتصر عمل معبر المنطار على دخول الحبوب و الأعلاف فقط و بشكل جزئي , وتم إغلاق معبر صوفا والمخصص لدخول مواد البناء بشكل نهائي منذ ثلاثة أعوام.
وبتاريخ 4/1/2010 أقدم الجانب الإسرائيلي على إغلاق معبر ناحل العوز المتخصص بدخول المحروقات والغاز و تم تحويل العمل لمعبر كرم أبو سالم ضمن آليات معقدة.
ويعد معبر المنطار او كما يطلق عليه الاحتلال "كارني" المعبر التجاري الأكبر لقطاع غزة و المجهز بشكل كامل حيث أن معبر المنطار يحتوي على 21 مسار لدخول البضائع ويستوعب دخول ما يزيد عن 500 شاحنة يوميا من الواردات وما يزيد عن مائة شاحنة من الصادرات من غزه إلى الخارج.
وسوف يؤثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج.
ويقول الطباع أن إغلاق معابر قطاع غزة يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 ومع اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وبرعاية أمريكية وأوربية بتاريخ 15/11/2005 إبان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و التي تنص على عمل الممرات الموجودة في معبر المنطار بشكل مستمر وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء مواسم التصدير الزراعي.
وأمام ذلك فقد دعا الطباع وهو خبير اقتصادي إلى فتح معبر رفح كمعبر تجاري بديل للمعابر الإسرائيلية و استخدام ميناء العريش و بورسعيد كبديل لميناء سدود للخروج من الولاية الإسرائيلية على المعابر.
كما طالب المؤسسات الدولية و اللجنة الرباعية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن قراره الجائر بإغلاق معبر المنطار وإعادة فتحة بشكل كامل وفورا.
كما دعا للتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض علي قطاع غزة منذ أكثر من أربع سنوات.
وطالب بضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في فلسطين و قطاع غزة بوجه الخصوص.
كما دعا للعمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
على تكريس الحصار و إحداث كارثة اقتصادية.
وحسب خبراء فإن هذا الإغلاق سيسبب الكثير من الآثار السلبية المستقبلية والتي منها ارتفاع أجرة النقل من معبر كرم أبو سالم إلى غزة و التي سوف يتحملها المستهلك، كما أنة سوف يتسبب بأزمة مرورية كبيره على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات حيث وقعت العديد من حوادث الطرق على شارع صلاح الدين خلال الفترة السابقة.
وسوف يتسبب إغلاق معبر المنطار في أزمة حقيقة في حركة الواردات من كافة أنواع البضائع إلي قطاع غزة وحركة الصادرات المستقبلية نتيجة عدم جاهزيه معبر كرم أبو سالم لتلبية احتياجات قطاع غزة من دخول كافة أنواع البضائع.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت سياسة إغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي بشكل منتظم وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000 ودائما ما تستخدم ورقة المعابر كوسيلة ضغط علي الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
وتأزم وضع المعابر إلى أقصى درجاته بعد أسر الجندي الإسرائيلي بتاريخ 25/6/2006 حيث بدأت سلطات الاحتلال كما يقول الطباع بتضييق الخناق علي سكان قطاع غزة عن طريق إغلاق جميع المعابر بشكل منظم ومستمر لفترات طويلة تحت حجج وأسباب أمنية واهية.
وحسب الطباع فإن إغلاق المعابر لفترات طويلة أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2006 إلي 73% نتيجة للإغلاق فيما تزايد معدلات البطالة إلي 55% في فترات الإغلاق.
واستمرارا لسياسة العقاب الجماعي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15/6/2007 بإغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلي قطاع غزة وفرض الحصار والإغلاق الشامل علي قطاع غزة وبهذا الإغلاق فرضت الإقامة الجبرية والعقاب الجماعي على سكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليون ونصف مواطن وأصبح القطاع سجن كبير جميع مفاتيحه بأيدي الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال الأربع سنوات الماضية عمد الجانب الإسرائيلي إلى تكريس استخدام معبر كرم أبو سالم لدخول البضائع إلي قطاع غزة وجعله المعبر الوحيد حيث يخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة و اقتصر عمل معبر المنطار على دخول الحبوب و الأعلاف فقط و بشكل جزئي , وتم إغلاق معبر صوفا والمخصص لدخول مواد البناء بشكل نهائي منذ ثلاثة أعوام.
وبتاريخ 4/1/2010 أقدم الجانب الإسرائيلي على إغلاق معبر ناحل العوز المتخصص بدخول المحروقات والغاز و تم تحويل العمل لمعبر كرم أبو سالم ضمن آليات معقدة.
ويعد معبر المنطار او كما يطلق عليه الاحتلال "كارني" المعبر التجاري الأكبر لقطاع غزة و المجهز بشكل كامل حيث أن معبر المنطار يحتوي على 21 مسار لدخول البضائع ويستوعب دخول ما يزيد عن 500 شاحنة يوميا من الواردات وما يزيد عن مائة شاحنة من الصادرات من غزه إلى الخارج.
وسوف يؤثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج.
ويقول الطباع أن إغلاق معابر قطاع غزة يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 ومع اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وبرعاية أمريكية وأوربية بتاريخ 15/11/2005 إبان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و التي تنص على عمل الممرات الموجودة في معبر المنطار بشكل مستمر وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء مواسم التصدير الزراعي.
وأمام ذلك فقد دعا الطباع وهو خبير اقتصادي إلى فتح معبر رفح كمعبر تجاري بديل للمعابر الإسرائيلية و استخدام ميناء العريش و بورسعيد كبديل لميناء سدود للخروج من الولاية الإسرائيلية على المعابر.
كما طالب المؤسسات الدولية و اللجنة الرباعية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن قراره الجائر بإغلاق معبر المنطار وإعادة فتحة بشكل كامل وفورا.
كما دعا للتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض علي قطاع غزة منذ أكثر من أربع سنوات.
وطالب بضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في فلسطين و قطاع غزة بوجه الخصوص.
كما دعا للعمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.