الهيئات المحلية.. بنى تحتية مدمرة.. وأزمة مالية خانقة تضعها على شفى الإنهيار
نشر بتاريخ: 30/08/2006 ( آخر تحديث: 30/08/2006 الساعة: 16:47 )
خان يونس -معا- تلعب البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية دوراً مهماً في المجتمع الفلسطيني، وتبذل جهوداً مضنية في تقديم الخدمات للمواطنين والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم، غير أن هذه الهيئات تعمل منذ قدوم السلطة الفلسطينية وما قبل ذلك بكثير في ظروف غاية في التردي: خدمات قاصرة، بنية تحتية مدمرة، ميزانيات متدهورة، سُبل تطوير ودعم مقفلة، وضع إداري ووظيفي مترهل ومفكك! فيما ان بلديات قطاع غزة تواجه أزمة حقيقية في مصادر المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل بعد قصف جميع المحولات الرئيسة من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وتدميرها كليا وتوقف إنتاج الطاقة الكهربائية .
رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد ابورمضان ، وجهه نداء إلى كافة السكان الذين يتمتعون بخدمات البلدية التقليدية من مياه وصرف صحي ونظافة وغيرها ضرورة إتباع ترشيد استهلاك المياه التي تقوم البلدية بضخها للسكان وذلك للحفاظ على هذه المصادر التي باتت مهددة بالتوقف نتيجة لإنقطاع التيار الكهربائي عن مدن ومحافظات قطاع غزة .
واعتبر ابورمضان أن اعتماد المجتمع الفلسطيني على الدعم الخارجي بصورة أساسية، وانحسار الموارد، وتدهور الأوضاع السياسية، وتعمّد الاحتلال الإسرائيلي تدمير مقومات السلطة الفلسطينية ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً، وغيرها من الأسباب الوجيهة، انعكست بصورة مباشرة على المجتمع الفلسطيني وأدّت إلى تقويض اقتصاداته النامية، ما خلّف آثاراً سلبية على عمل الهيئات المحلية ودورها في أداء واجباتها وخدماتها للمواطنين، مُشيراً إلى أن الظروف بالغة الصعوبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني أنهكت كاهل القطاعات والمؤسسات وآليات التنمية الفلسطينية، وفي مقدمتها المجالس البلدية والقروية التي تعمل في تماسٍ مباشر مع المواطنين، وتقدم الخدمات الأساسية لهم.
قلة الدعم:
ومن بين العوامل الأخرى المؤثرة في عمل المجالس المحلية، قال ابورمضان: إن عدم تلقي البلديات الدعم الكافي من قبل السلطة الفلسطينية، واقتطاع السلطة لأموال بعض العوائد الضريبية، كضريبة السير على الطرق وتحويل أموال هذه الضرائب إلى إسرائيل بدل استحقاقات ومديونيات على المجالس، إضافة إلى عدم تمكن المواطنين من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم من أثمان كهرباء ومياه وضرائب، جميعها عوامل أدت إلى شلّ عمل المجالس المحلية.
بلديات الخليل نموذجاً!
في محافظة الخليل، أولى أكبر المحافظات الفلسطينية مساحةً وسكاناً (أكثر من مليون ومائة وثلاثة دونمات/ 560 ألف نسمة)، تبدو صورة الهيئات والمجالس المحلية بمختلف تصنيفاتها "بلديات، مجالس قروية، لجان مشاريع" مظلمة وقاتمة إلى حد دفع معظم رؤساء هذه الهيئات ممن التقتهم "الطريق" إلى وصف أوضاع هيئاتهم بـ "الكارثية"، مؤكدين أن بلديات محافظة الخليل ومجالسها المحلية تواجه بصورة جدية، وأكثر من أي وقت مضى، مخاطر الانهيار!
ويعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول الأوروبية والغربية المانحة على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "حماس" من أكثر العوامل تأثيراً في عمل المجالس المحلية الفلسطينية، بحسب مدير عام الحكم المحلى محمد حسن الجبارين ، الذي أشار إلى أن معظم المشروعات التطويرية المقدمة لمحافظة الخليل من الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الأمريكية وجهات مانحة أخرى، مثل مشاريع بناء القدرات والحدائق والتي يقدر تمويلها بأكثر من 68 مليون دولار أمريكي، تم توقيفها.
وفيما إذا كان تصنيف الهيئات المحلية يشكل عاملاً إضافياً في مضاعفة الأزمة المالية التي تواجهها هذه الهيئات، وصف الجبارين تصنيفها بالواقعي.
وقال: "إن السبب في عدد وتصنيف وتشكيل الهيئات المحلية يعود إلى وجود تجمعات سُكانية غير منتظمة في بعض المناطق وهي تحتاج إلى خدمات، وبالتالي كان لا بد من وجود هيئة رسمية تتولى الإشراف على تقديم هذه الخدمات للمواطنين".
تسييس للمشاريع وتحكم للجهات المانحة:
رئيس بلدية الخليل مصطفى النتشة، اعتبر أن أبرز المشكلات التي تواجه البلديات بشكل عام، وبلدية الخليل على وجه الخصوص، هي عدم توافر التمويل من جهة، وعدم استجابة المواطنين والتزامهم بتسديد مستحقاتهم، وعدم تلقي الدعم من السلطة، إضافة إلى عمليات التدمير الإسرائيلية المتواصلة لبعض المناطق الخدمية.
وقال النتشة: "إن هناك العديد من المشروعات توقف العمل بها بسبب توقف الدعم المالي، ويقف على رأس هذه المشروعات مشاريع المياه والصرف الصحي وتأهيل الطرق وتوسيعها وبناء المدارس"، مُضيفاً أن "البلدية تعمل جاهدة للاستمرار في بعض المشروعات قيد التنفيذ، مثل مشروع الصالة الرياضية.
ورفض النتشة ما اسمّاه "عملية الإقحام السياسي" التي تمارسها الدول المانحة على عمل البلديات، وطالبها بتقديم مساعدات عاجلة ومباشرة للنهوض بالأوضاع الخدمية المتردية في الأراضي الفلسطينية.
جفاف وعطش وبنية تحتية مدمرة!
وفي بلدة يطا، ثاني أكبر تجمع سكاني جنوب محافظة الخليل، والواقعة على أطول خط مواجهة مع الزحف الاستيطاني، يكابد أكثر من 60 ألف نسمة أوضاعاً صعبة بسبب الجفاف والبنية التحتية المدمرة.
ويقول رئيس البلدية خليل محمد يونس إن عمر المعاناة طويل، وإن المجلس البلدي يواجه منذ العام 1999 تحدياً حقيقياً في تلبية الخدمات الأساسية العامة، وفي مواجهة النقص الكبير في المرافق الخدمية المقدمة للمواطنين الذين يقيمون في مناطق شاسعة تقدر مساحتها بـ 26 ألف دونم من الأرض شبه الصحراوية والتي تمتد حتى مشارف النقب جنوباً وتطل على البحر الميت شرقاً.
وتتقاطع المشكلات التي تعاني منها بلدة يطا والقرى والخرب المجاورة (30 قرية وخربة) مع المشكلات التي تواجهها معظم البلدات والقرى الفلسطينية.
ففي مجال الطرق التي تحتل 10% من مساحة البلدة، تقول مصادر البلدية إن البنية التحتية لها مدمرة، ومضى على تعبيد جز كبير منها أكثر من 30 عاماً، فيما يبلغ طول الطرق الترابية أكثر من 55 كيلو متراً، في وقت تحتاج فيه البلدة وجراء عمليات التوسع العمراني، إلى أكثر من 85 كيلو متراً من الطرق الإضافية.
وفي القطاع التعليمي، تحتل مشكلة النقص في المدارس والغرف الصفية أولى اهتمامات البلدية التي أشارت إلى أن عدد طلبة المدارس في البلدة يقدر بنحو 20 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 45 مدرسة لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من الطلبة.
بلديات غزة :
واعلن رئيس بلدية بنى سهيلا عبد القادر الرقب أن البلدية وطواقمها الميدانية ستبذل جهوداً جبارة لتواصل تدفق المياه للسكان من أجل التخفيف من معاناتهم والضائقة النفسية التي ألمت بشعبنا جراء إنقطاع التيار الكهربائي وفرض الحصار الجوي والبحري والبري على القطاع بأكمله ، ناهيك عن قصف المنشآت الصناعية والمدنية والإقتصادية لشعبنا .
وشدد رئيس بلدية المغراقة يوسف ابوهويشل أن البلدية ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين ومواجهة أعتى الظروف الإحتلالية القادمة والمفروضة على الشعب الفلسطيني بالقوة ، وقال ان الطائرات الحربية دمرت العديد من خطوط المياه الكبيرة ، موضحاً أن البلدية شكلت لجان طوارئ خاصة بالبلدية تضم كافة دوائر وأقسام البلدية ذات العلاقة للعمل على توصيل الخدمات للمواطنين ونجدتهم وإغاثتهم في أحلك الظروف الصعبة .
وطالب رئيس بلدية المغازى محمد النجار ، المؤسسات الحقوقية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي ومنظمات الصليب الأحمر بالوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه شعبنا ووقف كافة أشكال الظلم والحصار الممارسة على شعبنا من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل .
رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد ابورمضان ، وجهه نداء إلى كافة السكان الذين يتمتعون بخدمات البلدية التقليدية من مياه وصرف صحي ونظافة وغيرها ضرورة إتباع ترشيد استهلاك المياه التي تقوم البلدية بضخها للسكان وذلك للحفاظ على هذه المصادر التي باتت مهددة بالتوقف نتيجة لإنقطاع التيار الكهربائي عن مدن ومحافظات قطاع غزة .
واعتبر ابورمضان أن اعتماد المجتمع الفلسطيني على الدعم الخارجي بصورة أساسية، وانحسار الموارد، وتدهور الأوضاع السياسية، وتعمّد الاحتلال الإسرائيلي تدمير مقومات السلطة الفلسطينية ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً، وغيرها من الأسباب الوجيهة، انعكست بصورة مباشرة على المجتمع الفلسطيني وأدّت إلى تقويض اقتصاداته النامية، ما خلّف آثاراً سلبية على عمل الهيئات المحلية ودورها في أداء واجباتها وخدماتها للمواطنين، مُشيراً إلى أن الظروف بالغة الصعوبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني أنهكت كاهل القطاعات والمؤسسات وآليات التنمية الفلسطينية، وفي مقدمتها المجالس البلدية والقروية التي تعمل في تماسٍ مباشر مع المواطنين، وتقدم الخدمات الأساسية لهم.
قلة الدعم:
ومن بين العوامل الأخرى المؤثرة في عمل المجالس المحلية، قال ابورمضان: إن عدم تلقي البلديات الدعم الكافي من قبل السلطة الفلسطينية، واقتطاع السلطة لأموال بعض العوائد الضريبية، كضريبة السير على الطرق وتحويل أموال هذه الضرائب إلى إسرائيل بدل استحقاقات ومديونيات على المجالس، إضافة إلى عدم تمكن المواطنين من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم من أثمان كهرباء ومياه وضرائب، جميعها عوامل أدت إلى شلّ عمل المجالس المحلية.
بلديات الخليل نموذجاً!
في محافظة الخليل، أولى أكبر المحافظات الفلسطينية مساحةً وسكاناً (أكثر من مليون ومائة وثلاثة دونمات/ 560 ألف نسمة)، تبدو صورة الهيئات والمجالس المحلية بمختلف تصنيفاتها "بلديات، مجالس قروية، لجان مشاريع" مظلمة وقاتمة إلى حد دفع معظم رؤساء هذه الهيئات ممن التقتهم "الطريق" إلى وصف أوضاع هيئاتهم بـ "الكارثية"، مؤكدين أن بلديات محافظة الخليل ومجالسها المحلية تواجه بصورة جدية، وأكثر من أي وقت مضى، مخاطر الانهيار!
ويعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول الأوروبية والغربية المانحة على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "حماس" من أكثر العوامل تأثيراً في عمل المجالس المحلية الفلسطينية، بحسب مدير عام الحكم المحلى محمد حسن الجبارين ، الذي أشار إلى أن معظم المشروعات التطويرية المقدمة لمحافظة الخليل من الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الأمريكية وجهات مانحة أخرى، مثل مشاريع بناء القدرات والحدائق والتي يقدر تمويلها بأكثر من 68 مليون دولار أمريكي، تم توقيفها.
وفيما إذا كان تصنيف الهيئات المحلية يشكل عاملاً إضافياً في مضاعفة الأزمة المالية التي تواجهها هذه الهيئات، وصف الجبارين تصنيفها بالواقعي.
وقال: "إن السبب في عدد وتصنيف وتشكيل الهيئات المحلية يعود إلى وجود تجمعات سُكانية غير منتظمة في بعض المناطق وهي تحتاج إلى خدمات، وبالتالي كان لا بد من وجود هيئة رسمية تتولى الإشراف على تقديم هذه الخدمات للمواطنين".
تسييس للمشاريع وتحكم للجهات المانحة:
رئيس بلدية الخليل مصطفى النتشة، اعتبر أن أبرز المشكلات التي تواجه البلديات بشكل عام، وبلدية الخليل على وجه الخصوص، هي عدم توافر التمويل من جهة، وعدم استجابة المواطنين والتزامهم بتسديد مستحقاتهم، وعدم تلقي الدعم من السلطة، إضافة إلى عمليات التدمير الإسرائيلية المتواصلة لبعض المناطق الخدمية.
وقال النتشة: "إن هناك العديد من المشروعات توقف العمل بها بسبب توقف الدعم المالي، ويقف على رأس هذه المشروعات مشاريع المياه والصرف الصحي وتأهيل الطرق وتوسيعها وبناء المدارس"، مُضيفاً أن "البلدية تعمل جاهدة للاستمرار في بعض المشروعات قيد التنفيذ، مثل مشروع الصالة الرياضية.
ورفض النتشة ما اسمّاه "عملية الإقحام السياسي" التي تمارسها الدول المانحة على عمل البلديات، وطالبها بتقديم مساعدات عاجلة ومباشرة للنهوض بالأوضاع الخدمية المتردية في الأراضي الفلسطينية.
جفاف وعطش وبنية تحتية مدمرة!
وفي بلدة يطا، ثاني أكبر تجمع سكاني جنوب محافظة الخليل، والواقعة على أطول خط مواجهة مع الزحف الاستيطاني، يكابد أكثر من 60 ألف نسمة أوضاعاً صعبة بسبب الجفاف والبنية التحتية المدمرة.
ويقول رئيس البلدية خليل محمد يونس إن عمر المعاناة طويل، وإن المجلس البلدي يواجه منذ العام 1999 تحدياً حقيقياً في تلبية الخدمات الأساسية العامة، وفي مواجهة النقص الكبير في المرافق الخدمية المقدمة للمواطنين الذين يقيمون في مناطق شاسعة تقدر مساحتها بـ 26 ألف دونم من الأرض شبه الصحراوية والتي تمتد حتى مشارف النقب جنوباً وتطل على البحر الميت شرقاً.
وتتقاطع المشكلات التي تعاني منها بلدة يطا والقرى والخرب المجاورة (30 قرية وخربة) مع المشكلات التي تواجهها معظم البلدات والقرى الفلسطينية.
ففي مجال الطرق التي تحتل 10% من مساحة البلدة، تقول مصادر البلدية إن البنية التحتية لها مدمرة، ومضى على تعبيد جز كبير منها أكثر من 30 عاماً، فيما يبلغ طول الطرق الترابية أكثر من 55 كيلو متراً، في وقت تحتاج فيه البلدة وجراء عمليات التوسع العمراني، إلى أكثر من 85 كيلو متراً من الطرق الإضافية.
وفي القطاع التعليمي، تحتل مشكلة النقص في المدارس والغرف الصفية أولى اهتمامات البلدية التي أشارت إلى أن عدد طلبة المدارس في البلدة يقدر بنحو 20 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 45 مدرسة لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من الطلبة.
بلديات غزة :
واعلن رئيس بلدية بنى سهيلا عبد القادر الرقب أن البلدية وطواقمها الميدانية ستبذل جهوداً جبارة لتواصل تدفق المياه للسكان من أجل التخفيف من معاناتهم والضائقة النفسية التي ألمت بشعبنا جراء إنقطاع التيار الكهربائي وفرض الحصار الجوي والبحري والبري على القطاع بأكمله ، ناهيك عن قصف المنشآت الصناعية والمدنية والإقتصادية لشعبنا .
وشدد رئيس بلدية المغراقة يوسف ابوهويشل أن البلدية ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين ومواجهة أعتى الظروف الإحتلالية القادمة والمفروضة على الشعب الفلسطيني بالقوة ، وقال ان الطائرات الحربية دمرت العديد من خطوط المياه الكبيرة ، موضحاً أن البلدية شكلت لجان طوارئ خاصة بالبلدية تضم كافة دوائر وأقسام البلدية ذات العلاقة للعمل على توصيل الخدمات للمواطنين ونجدتهم وإغاثتهم في أحلك الظروف الصعبة .
وطالب رئيس بلدية المغازى محمد النجار ، المؤسسات الحقوقية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي ومنظمات الصليب الأحمر بالوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه شعبنا ووقف كافة أشكال الظلم والحصار الممارسة على شعبنا من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل .