د. عيسى: الاختصاص الجنائي يمتد ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 07/03/2011 ( آخر تحديث: 07/03/2011 الساعة: 10:04 )
بيت لحم- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي بان جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني.
وقال د.عيسى، إن محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب, اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان.
واضافعيسى، وبالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل.
تبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا، بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق, ويمكن للمجلس تجديد المدة لاكثر من مرة ,بالاضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام.
غير ان هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بــ" الجرائم المستمرة ",اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام الاساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك.
وتعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي ,من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الاراضي الفلسطينية.
واختتم عيسى قائلا بان الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة, حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لاهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي.
وقال د.عيسى، إن محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب, اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان.
واضافعيسى، وبالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل.
تبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا، بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق, ويمكن للمجلس تجديد المدة لاكثر من مرة ,بالاضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام.
غير ان هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بــ" الجرائم المستمرة ",اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام الاساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك.
وتعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي ,من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الاراضي الفلسطينية.
واختتم عيسى قائلا بان الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة, حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لاهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي.