بديل يصدر "حق العودة" حول المساءلة بالقانون الدولي ومصير غولدستون
نشر بتاريخ: 07/03/2011 ( آخر تحديث: 07/03/2011 الساعة: 18:11 )
بيت لحم - معا - اصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الاثنين الموافق 7/3/2011 العدد 42 من جريدة "حق العودة" حمل العنوان: "المساءلة والمحاسبة في القانون الدولي – مصير توصيات غولدستون".
وقد جاء العدد الجديد في 24 صفحة من القطع الكبير واشتمل على آراء 14 كاتباً/ة من فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
يأتي هذا العدد في ظل التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات مجلس حقوق الإنسان الفلسطينية، ومن ضمنها بديل، لمتابعة توصيات تقرير غولدستون وتقارير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ستنقاش في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف (الدورة 16).
وفي هذا الإطار، ركزت مقالات العدد على تتبع ما صدر عن لجنة القاضي غولدستون لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة، وتحليل الاستراتيجيات المتعلقة بمتابعة هذه التوصيات.
ففي ملخص أعده مركز بديل عن "أين وصل تقرير غولدستون" علق المركز على فشل التحقيقات الداخلية (الوطنية) في تلبية المعايير الدولية، وعدم إجراء محاكمات للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وفشل الهيئات الدولية في وضع التوصيات موضع التنفيذ، وعدم تقديم تعويضات للضحايا.
ثم استكمل الباحث الفلسطيني أكرم العيسة مناقشة الموضوع في مقال بعنوان "قراءة في توصيات غولدستون – هذه مجرد بداية" ، حيث اقتبس الكاتب كلمات لمارك تايلور خبير القانون الدولي قوله:" إن تقرير غولدستون ذو أهمية خاصة، لأنه اشتمل على آليات للقياس قد تؤدي من الناحية النظرية إلى تحويل بعض الأشخاص إلى السجون...". وعلق الكاتب على خطوة تأجيل مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان بوصفها "ضربة في الصميم وفي الصدر" للجهود الفلسطينية الرامية للمحاسبة والمساءلة.
واشتمل العدد أيضا على مقال يشرح آليات إنجاح المطالبات الفلسطينية في المحاسبة والمساءلة في القانون الدولي، بداية من تطور الفقه القانوني في محاكمة مجرمي الحرب، فقد استعرض الكاتب خليل ابو خديجة بدايات تكوين القانون الجنائي الدولي، عبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصولا للمحاكم الدولية الخاصة، ثم استكمل الكاتب أكرم سلهب الحديث عن مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية الخاصة (محكمتي رواندا، ويوغوسلافيا السابقة).
اما المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق، فقد استعرض وسائل وأدوات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء أمام محاكم خاصة، أم محاكم دولية. ثم توجه النقاش إلى علاقة البروفيسور ريتشارد فولك بإسرائيل، وخاصة من خلال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان.
الكاتبة فيليس بينيس استعرضت احتمالات فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن توصيات غولدستون، واقترحت الحلول لتلك الحالة، حيث قالت في مقالها:" إذا فشل مجلس الأمن بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، فان الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك حالة خرق السلام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين".
أما في فيما يتعلق باستراتجيات المجتمع المدني لمتابعة توصيات تقرير غولدستون، فقد استعرض مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين شروط النجاح والفشل في ذلك، وقد علق الكاتب على مجلس حقوق الإنسان قائلا: " في الوقت الذي يلعب فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لحقوق الإنسان دورا هاما وبالغا في توثيق وإثارة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ترتكب في أكثر من جزء في العالم ، إلا أن دوره يفتقد إلى الاختصاص التنفيذي لما يصل إليه من قرارات عندما يتعلق الأمر بالجرائم الدولية التي يتم ارتكابها، هذا بالإضافة إلى أن قراراته ليست ملزمة للدول".
واحتوى العدد على شرح لمبدأ المسؤولية الفردية والجماعية للدول في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومقالا للمحامية ياسمين جادو عن محاكم "روسيل" الخاصة، تاريخ نشأتها، وأهميتها للكفاح الفلسطيني من أجل العدالة.
وفي مقال تحت عنوان: "إسرائيل ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"؛ أبرزت المحامية زها حسن أهمية الاستفادة من الهيئات الدولية غير المتحيزة في سبيل تثبيت الحقوق الفلسطينية وإرساء قواعد هامة لمحافل دولية أخرى كالمحكمة الجنائية الدولية.
أما بخصوص تقرير المقرر الخاص بشان حقوق الإنسان في الأرض المحتلة البروفسور فولك، فقد أبرزت الكاتبة نورا عريقات تميز فولك حيث أن "نهج البروفسور فولك الجرئ والصريح في مجلس حقوق الإنسان من خلال إصراره على ان مساءلة إسرائيل تحتاج إلى آليات فوق قانونية، آليات غير حكومية، وبالتحديد عن طريق استخدام حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
إلى جانب المقالات، اشتمل العدد على آخر انجازات اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ونداء بخصوص اليوم العالمي لمقاطعة إسرائيل صادر عن اللجنة الوطنية للمقاطعة، إضافة إلى التقارير والإصدارات الخاصة بمركز بديل.
وقد جاء العدد الجديد في 24 صفحة من القطع الكبير واشتمل على آراء 14 كاتباً/ة من فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
يأتي هذا العدد في ظل التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات مجلس حقوق الإنسان الفلسطينية، ومن ضمنها بديل، لمتابعة توصيات تقرير غولدستون وتقارير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ستنقاش في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف (الدورة 16).
وفي هذا الإطار، ركزت مقالات العدد على تتبع ما صدر عن لجنة القاضي غولدستون لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة، وتحليل الاستراتيجيات المتعلقة بمتابعة هذه التوصيات.
ففي ملخص أعده مركز بديل عن "أين وصل تقرير غولدستون" علق المركز على فشل التحقيقات الداخلية (الوطنية) في تلبية المعايير الدولية، وعدم إجراء محاكمات للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وفشل الهيئات الدولية في وضع التوصيات موضع التنفيذ، وعدم تقديم تعويضات للضحايا.
ثم استكمل الباحث الفلسطيني أكرم العيسة مناقشة الموضوع في مقال بعنوان "قراءة في توصيات غولدستون – هذه مجرد بداية" ، حيث اقتبس الكاتب كلمات لمارك تايلور خبير القانون الدولي قوله:" إن تقرير غولدستون ذو أهمية خاصة، لأنه اشتمل على آليات للقياس قد تؤدي من الناحية النظرية إلى تحويل بعض الأشخاص إلى السجون...". وعلق الكاتب على خطوة تأجيل مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان بوصفها "ضربة في الصميم وفي الصدر" للجهود الفلسطينية الرامية للمحاسبة والمساءلة.
واشتمل العدد أيضا على مقال يشرح آليات إنجاح المطالبات الفلسطينية في المحاسبة والمساءلة في القانون الدولي، بداية من تطور الفقه القانوني في محاكمة مجرمي الحرب، فقد استعرض الكاتب خليل ابو خديجة بدايات تكوين القانون الجنائي الدولي، عبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصولا للمحاكم الدولية الخاصة، ثم استكمل الكاتب أكرم سلهب الحديث عن مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية الخاصة (محكمتي رواندا، ويوغوسلافيا السابقة).
اما المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق، فقد استعرض وسائل وأدوات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء أمام محاكم خاصة، أم محاكم دولية. ثم توجه النقاش إلى علاقة البروفيسور ريتشارد فولك بإسرائيل، وخاصة من خلال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان.
الكاتبة فيليس بينيس استعرضت احتمالات فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن توصيات غولدستون، واقترحت الحلول لتلك الحالة، حيث قالت في مقالها:" إذا فشل مجلس الأمن بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، فان الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك حالة خرق السلام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين".
أما في فيما يتعلق باستراتجيات المجتمع المدني لمتابعة توصيات تقرير غولدستون، فقد استعرض مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين شروط النجاح والفشل في ذلك، وقد علق الكاتب على مجلس حقوق الإنسان قائلا: " في الوقت الذي يلعب فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لحقوق الإنسان دورا هاما وبالغا في توثيق وإثارة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ترتكب في أكثر من جزء في العالم ، إلا أن دوره يفتقد إلى الاختصاص التنفيذي لما يصل إليه من قرارات عندما يتعلق الأمر بالجرائم الدولية التي يتم ارتكابها، هذا بالإضافة إلى أن قراراته ليست ملزمة للدول".
واحتوى العدد على شرح لمبدأ المسؤولية الفردية والجماعية للدول في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومقالا للمحامية ياسمين جادو عن محاكم "روسيل" الخاصة، تاريخ نشأتها، وأهميتها للكفاح الفلسطيني من أجل العدالة.
وفي مقال تحت عنوان: "إسرائيل ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"؛ أبرزت المحامية زها حسن أهمية الاستفادة من الهيئات الدولية غير المتحيزة في سبيل تثبيت الحقوق الفلسطينية وإرساء قواعد هامة لمحافل دولية أخرى كالمحكمة الجنائية الدولية.
أما بخصوص تقرير المقرر الخاص بشان حقوق الإنسان في الأرض المحتلة البروفسور فولك، فقد أبرزت الكاتبة نورا عريقات تميز فولك حيث أن "نهج البروفسور فولك الجرئ والصريح في مجلس حقوق الإنسان من خلال إصراره على ان مساءلة إسرائيل تحتاج إلى آليات فوق قانونية، آليات غير حكومية، وبالتحديد عن طريق استخدام حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
إلى جانب المقالات، اشتمل العدد على آخر انجازات اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ونداء بخصوص اليوم العالمي لمقاطعة إسرائيل صادر عن اللجنة الوطنية للمقاطعة، إضافة إلى التقارير والإصدارات الخاصة بمركز بديل.