|
الكنيست تقر قانون يقاضي كل من يقاطع اسرائيل
نشر بتاريخ: 08/03/2011 ( آخر تحديث: 08/03/2011 الساعة: 10:42 )
القدس- معا- اقرت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين، بالقراءة الاولى اقتراح قانون لعضو الكنيست الاسرائيلي زئيف الكين رئيس الائتلاف الحكومي، يهدف الى مقاضاة كل من يقاطع اسرائيل بسبب سياسة الاحتلال والاستيطان.
وقدم اعضاء الكنيست العرب عن الجبهة د. حنا سويد رئيس الكتلة، ود. دوف حنين، ود. عفو اغبارية اعتراضهم على القانون. وقال النائب سويد خلال نقاش الكنيست حول قانون منع المقاطعة عن اسرائيل، إن هذا القانون ينضم الى حزمة القوانين "العنصرية" المناهضة للديمقراطية التي يقترحها نواب اليمين اسبوعًا تلو الآخر، استغلالا لاغلبيتهم البرلمانية، التي يجيروها لتشريع قوانين عنصرية، تمس القيم الانسانية وتحاكم المواطنين بموجب آرائهم السياسية. واضاف سويد قائلا: انه ومن خلال هذا القانون يحاول الكين، ان يدافع عن الاحتلال واعطائه صبغة شرعية بالرغم من عدم شرعيته المطلقة، وهذا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية. وأكد النائب سويد ان هذا القانون لن يغير النتيجة المرجوة، ولن يرهب الاكاديميين والجمعيات التي تعمل على مقاطعة اسرائيل بسبب سياستها الاحتلالية والاستيطانية، والحل يكمن بانهاء الاحتلال وموبقاته وليس بمقاضاة مناهضيه، مشيرا ان هذا القانون يتنافى ايضا مع قانون حرية التعبير، لانه ينص على مقاضاة كل من ينادي بعدم اقتناء منتوجات المستوطنات. ونوه سويد الى ان هذا القانون لا يشمل الحاخامات الذين نادو بالقاء الحرمان على من يؤجر او يبيع بيوت للعرب، او من يشغل العرب، لذلك فهو قانون انتقائي يحاسب المواطنين وفق آرائهم السياسية وهو غير متساو ولا يعامل كل المواطنين بنفس المقياس ولذا فهو قانون غير دستوري وغير أخلاقي. من جانبه، هاجم النائب د. دوف حنين اقتراح القانون بحدة، قائلا: إن الخطر الكامن في القانون هو الدفاع المستميت عن المستوطنات، والخلط بين اسرائيل والمستوطنات، بحيث يعتبر كل نوع من المقاطعة على المستوطنات على أنه مقاطعة لإسرائيل ككل وهو أمر غير صحيح. واشار النائب حنين كذلك الى أن كل منتوج اسرائيلي يحتاج الى تمييز نفسه بحيث يظهر ان كان منتجاً في المستوطنات، أو داخل حدود دولة اسرائيل المعترف بها دولياً، وهذا القانون الذي يحاول الغاء الخط الأخضر عن الخارطة، حيث سيقوم أيضاً بضرب المنتجات الاسرائيلية التي لا يتم انتاجها في المستوطنات لأن دول العالم لن تقبل بتسويق منتوجات اسرائيلية من دون معرفة مصدرها، اذا ما كان في المستوطنات أم لا، وهو الأمر الذي أدى بممثلي المنتجين وأصحاب المصانع وحتى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القضاء معارضة مشروع القانون أثناء نقاشه في اللجنة البرلمانية. واشار حنين متهكماً الى ان الفكرة من وراء القانون هي "مقاطعة من يقاطع المستوطنات، لكن العالم كله يقاطع المستوطنات فهل يعتقد ضئيلوا العقل أن اسرائيل العظمى ستقاطع العالم الصغير؟!" هذا وقرأ حنين مقطعاً كان قد كتبه ناشط السلام آدم كلير من "كتلة السلام" والذي اعتبر ان دعوة المنظمات الحقوقية والسلامية لمقاطعة المستوطنات يجب ان يتم التعامل معها تماماً كما يتم التعامل مع دعوات الربانيم بمقاطعة مأكولات معينة أو مطاعم أو محلات تجارية معينة لأنها لا تقوم بتسويق الطعام "الحلال" بحسب الشريعة اليهودية. أما النائب د. عفو إغبارية فأكد في كلمته أمام هيئة الكنيست الاسرائيلي العامة أن الشعار الذي تطلقه حكومة اليمين بمقاطعة من يقاطع المنتجات الاسرائيلية هو شعار "مخجل" بحسب القانون المقترح، لأن الفلسطينيين يقاطعون منتجات المستوطنات الاسرائيلية فحسب والتي بنيت على الأراضي الفلسطينية بشكل مخالف للقوانين الدولية، والحقيقة أن إسرائيل هي التي تقاطع منتجات السلطة الفلسطينية وليس العكس، وذلك بالتأكيد لا يمسّ بالفلسطينيين فقط، بل بالإسرائيليين أولاً. وقال د. إغبارية إن سياسة حكومة نتانياهو توسّع الهوّة في مستقبل الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقود إسرائيل إلى عزلة دولية، وهذا ما يتضّح من الواقع الجديد في عهد ولاية هذه الحكومة، بينما نرى بالمقابل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. |