شبانة: اللجنة الوطنية العليا للتعداد مكلفة بدراسة الخطة الشاملة لتنفيذ التعداد والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها
نشر بتاريخ: 30/08/2006 ( آخر تحديث: 30/08/2006 الساعة: 19:37 )
رام الله- معا- ترأس السيد لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم في المقر الرئيسي للجهاز الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للتعداد 2007.
حيث تشكلت هذه اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (48/50/09/م.و/ أ.ق) لسنة 2006 والتي يترأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من السادة وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني.
وأشار شبانه أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قراراً رقم (50/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، والذي يكلف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2007 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض. كما أنه إصدار قراراً رقم (49/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 بتشكيل اللجان الفرعية للتعداد في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة مدير التربية والتعليم العالي، مدير الحكم المحلي، رؤساء البلديات، مدير الشؤون الاجتماعية، مدير الشرطة، مدير العمل، مدير الأشغال العامة والإسكان، مدير الأوقاف والشؤون الدينية، مدير التعداد بالمحافظة.
واعتبر أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، حيث يشكل التعداد ركنا أساسيا من أركان نظام الإحصاءات الرسمية في أية دولة، الذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية، ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا يحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات الهامة المقررة على جدول أعمالها والمتضمن مناقشة عمل نظام اللجنة الوطنية العليا للتعداد، شمولية التعداد، بالإضافة إلى الإطلاع ومناقشة الملف الابتدائي للتعداد العام، و تقديم سير العمل في التعداد، وعدة موضوعات ذات علاقة.
وأوضح شبانه، المدير الوطني للتعداد أن اللجنة الوطنية للتعداد طبقاً لقرار مجلس الوزراء مختصة بدراسة الخطة الشاملة التي يعدها جهاز الإحصاء لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها، وكذلك اقتراح الوسائل اللازمة بهدف وضع إمكانيات جميع الوزارات والدوائر الحكومية لتوفير الاحتياجات البشرية والمعنوية اللازمة للتعداد وخاصة العاملين في مرحلة جمع البيانات ووسائل المواصلات والاتصالات ومقار العمل الميداني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى اعتماد شمولية التعداد ولحظة الإسناد الزمني، وكذلك متابعة سير الأعمال التحضيرية والميدانية للتعداد ودراسة العقبات التي تعترضها والعمل على حلها.
هذا وقد ناقش الاجتماع عدة مواضيع هامة تتعلق بخطة العمل الخاصة بتنفيذ التعداد والاتصال مع المانحين والممولين وآلية العمل واللجان الداخلية التي شكلها الجهاز لهذا الغرض من أجل المتابعة والتحضير على تنفيذ التعداد، خصوصاً من الموظفين المختصين الذين سبق لهم أن عملوا في التعداد الأول 1997 وهذه اللجان والفرق هي اللجنة التنفيذية للتعداد، فريق الحملة الإعلامية، فريق الجدولة والنشر والتحليل، الأرشفة والتوثيق، النماذج، معالجة البيانات، الشؤون الإدارية والمالية، المشتريات والمستودعات، الخرائط، العمل الميداني، حشد التمويل.
كما تم إطلاعهم على ما توصل إليه في موضوع التشاور مع المستخدمين والمستفيدين، وتنفيذ فحص استمارة السكان التي تمت خلال شهر 07/2006، وكذلك الخطة المستقبلية في تنفيذ التعداد ولا سيما تنفيذ تعداد تجريبي في نهاية العام الحالي على عينة قدرها 40 منطقة عد تشمل حوالي 6000 أسرة بهدف فحص أدوات المشروع قبل تنفيذ التعداد العام في نهاية العام 2007. وكذلك موضوع شمولية التعداد على المستويين الجغرافي والأفراد.
هذا وقد تم في نهاية الاجتماع الخروج بعدة قرارات تتعلق باعتماد نظام سير أعمال اللجنة كما اقترحه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعديلات المقترحة أثناء المداولات، كما تم اتخاذ عدة توصيات هامة تتعلق بتنفيذ التعداد العام 2007.
حيث تشكلت هذه اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (48/50/09/م.و/ أ.ق) لسنة 2006 والتي يترأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من السادة وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني.
وأشار شبانه أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قراراً رقم (50/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، والذي يكلف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2007 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض. كما أنه إصدار قراراً رقم (49/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 بتشكيل اللجان الفرعية للتعداد في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة مدير التربية والتعليم العالي، مدير الحكم المحلي، رؤساء البلديات، مدير الشؤون الاجتماعية، مدير الشرطة، مدير العمل، مدير الأشغال العامة والإسكان، مدير الأوقاف والشؤون الدينية، مدير التعداد بالمحافظة.
واعتبر أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، حيث يشكل التعداد ركنا أساسيا من أركان نظام الإحصاءات الرسمية في أية دولة، الذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية، ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا يحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات الهامة المقررة على جدول أعمالها والمتضمن مناقشة عمل نظام اللجنة الوطنية العليا للتعداد، شمولية التعداد، بالإضافة إلى الإطلاع ومناقشة الملف الابتدائي للتعداد العام، و تقديم سير العمل في التعداد، وعدة موضوعات ذات علاقة.
وأوضح شبانه، المدير الوطني للتعداد أن اللجنة الوطنية للتعداد طبقاً لقرار مجلس الوزراء مختصة بدراسة الخطة الشاملة التي يعدها جهاز الإحصاء لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها، وكذلك اقتراح الوسائل اللازمة بهدف وضع إمكانيات جميع الوزارات والدوائر الحكومية لتوفير الاحتياجات البشرية والمعنوية اللازمة للتعداد وخاصة العاملين في مرحلة جمع البيانات ووسائل المواصلات والاتصالات ومقار العمل الميداني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى اعتماد شمولية التعداد ولحظة الإسناد الزمني، وكذلك متابعة سير الأعمال التحضيرية والميدانية للتعداد ودراسة العقبات التي تعترضها والعمل على حلها.
هذا وقد ناقش الاجتماع عدة مواضيع هامة تتعلق بخطة العمل الخاصة بتنفيذ التعداد والاتصال مع المانحين والممولين وآلية العمل واللجان الداخلية التي شكلها الجهاز لهذا الغرض من أجل المتابعة والتحضير على تنفيذ التعداد، خصوصاً من الموظفين المختصين الذين سبق لهم أن عملوا في التعداد الأول 1997 وهذه اللجان والفرق هي اللجنة التنفيذية للتعداد، فريق الحملة الإعلامية، فريق الجدولة والنشر والتحليل، الأرشفة والتوثيق، النماذج، معالجة البيانات، الشؤون الإدارية والمالية، المشتريات والمستودعات، الخرائط، العمل الميداني، حشد التمويل.
كما تم إطلاعهم على ما توصل إليه في موضوع التشاور مع المستخدمين والمستفيدين، وتنفيذ فحص استمارة السكان التي تمت خلال شهر 07/2006، وكذلك الخطة المستقبلية في تنفيذ التعداد ولا سيما تنفيذ تعداد تجريبي في نهاية العام الحالي على عينة قدرها 40 منطقة عد تشمل حوالي 6000 أسرة بهدف فحص أدوات المشروع قبل تنفيذ التعداد العام في نهاية العام 2007. وكذلك موضوع شمولية التعداد على المستويين الجغرافي والأفراد.
هذا وقد تم في نهاية الاجتماع الخروج بعدة قرارات تتعلق باعتماد نظام سير أعمال اللجنة كما اقترحه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعديلات المقترحة أثناء المداولات، كما تم اتخاذ عدة توصيات هامة تتعلق بتنفيذ التعداد العام 2007.