"التخطيط" تنهي المرحلة الأولى من بناء قاعدة المعلومات الالكترونية
نشر بتاريخ: 08/03/2011 ( آخر تحديث: 08/03/2011 الساعة: 11:36 )
رام الله- معا- أنهت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية المرحلة الأولى من بناء قاعدة البيانات "DARP"، التي ستكون قادرة على حصر المعلومات المتعلقة بالدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتحليلها، والتي تعمل على إنجاح عمليات التخطيط التنّموي ووضع الموازنات، وكذلك في عملية إدارة المساعدات الدولية وتنسيقها.
وتساهم قاعدة البيانات في عملية تحديد الأولويات التنموية وتحديثها، نظراً لكونها تضمن عدم تضارب الدعم أو تكراره، كما تضمن التوزيع "العادل" على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمعرفة بواقع المساعدات الدولية لفلسطين بشكلٍ عام، وأوجه إدارتها، والآليات المتبعة في تخصيصها وصرفها تبعاً للأولويات الوطنية.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بدأت العمل على بناء النظام البياني "DARP" في نهاية العام 2009، حيث تم تكليف فريق فلسطيني داخل الوزارة بالمهمة. وتم بذل جهود على أكثر من صعيد بالتعاون والتشاور مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومع ممثلي الدول المانحة، لغاية الانتهاء من بناء النظام والإعلان عن تشغيله بتاريخ 06/07/2010.
وتنضوي مبادرة بناء قاعدة البيانات حول المساعدات الدولية تحت إطار المبادئ الدولية لفعّالية المساعدات التي كرسها إعلان باريس، وخاصة مبدأ مشاركة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الدولية. كما أنها تتجاوب مع المبادئ الدولية للشفافية المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) وعن مبادرة شفافية المساعدات الدولية.
تعطي قاعدة البيانات "DARP" مسؤولية إدخال المعلومات عن المساعدات إلى ممثليات الدول المانحة، نظراً لامتلاكهم كامل الصورة حول حجم الدعم والصرف ومجالاته. ويتم متابعة عمليات الإدخال ومراجعتها والتأكد من صحتها والموافقة عليها من قبل فريق متخصص في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بشكل يومي. كما يجري التنسيق والمتابعة مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لمقارنة المعلومات المدخلة من قبل المانحين مع المعلومات المتوافرة لديهم.
ويذكر بأن النظام مفتوح للجميع، وهو سهل الاستخدام من قبل الأفراد والجهات المهتمة بالحصول على المعلومات. وفي مراحل لاحقة من إتمام بناء النظام البياني، سيتم ربطه بالخطط الوطنية وبالموازنة، وبعمليات الرقابة والتقييم، بحيث يصبح بالإمكان استصدار تقارير حول الدعم الدولي لكافة الجهات المسؤولة والمهتمة خلال فترة وجيزة.
كما يعطي النظام أيضاً معلومات عن جميع المشاريع والبرامج التي تمولها الجهات الدولية المانحة، حيث يظهر على سبيل المثال لا الحصر: اسم المشروع، ومختصر عن المشروع، ومدة التنفيذ، وحجم التمويل، والجهة الممولة، وحجم الصرف، والمناطق الجغرافية التي يغطيها المشروع، والشركاء في المشروع (الجهة التي تدير التمويل، الجهة المنفذة، الجهة الوطنية الشريكة، الجهة المستفيدة).
هذا وستستمر الوزارة في بذل الجهود للانتهاء من إدخال جميع المشاريع الجارية، والتي تأمل أن تنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، لتستطيعَ بعد ذلك إصدار التقارير اللازمة للوزارات والمؤسسات المعنية بمنتهى الدقة والمصداقية.
وفي هذا السياق، تشكر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية كافة الدول والهيئات المانحة التي أدخلت بياناتها على النظام البياني المذكور أعلاه، وتحث الدول والهيئات التي لم تدخل بياناتها على الإسراع في الانتهاء من إدخال كافة البيانات الخاصة بالمشاريع التي تمولها.
وتساهم قاعدة البيانات في عملية تحديد الأولويات التنموية وتحديثها، نظراً لكونها تضمن عدم تضارب الدعم أو تكراره، كما تضمن التوزيع "العادل" على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمعرفة بواقع المساعدات الدولية لفلسطين بشكلٍ عام، وأوجه إدارتها، والآليات المتبعة في تخصيصها وصرفها تبعاً للأولويات الوطنية.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بدأت العمل على بناء النظام البياني "DARP" في نهاية العام 2009، حيث تم تكليف فريق فلسطيني داخل الوزارة بالمهمة. وتم بذل جهود على أكثر من صعيد بالتعاون والتشاور مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومع ممثلي الدول المانحة، لغاية الانتهاء من بناء النظام والإعلان عن تشغيله بتاريخ 06/07/2010.
وتنضوي مبادرة بناء قاعدة البيانات حول المساعدات الدولية تحت إطار المبادئ الدولية لفعّالية المساعدات التي كرسها إعلان باريس، وخاصة مبدأ مشاركة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الدولية. كما أنها تتجاوب مع المبادئ الدولية للشفافية المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) وعن مبادرة شفافية المساعدات الدولية.
تعطي قاعدة البيانات "DARP" مسؤولية إدخال المعلومات عن المساعدات إلى ممثليات الدول المانحة، نظراً لامتلاكهم كامل الصورة حول حجم الدعم والصرف ومجالاته. ويتم متابعة عمليات الإدخال ومراجعتها والتأكد من صحتها والموافقة عليها من قبل فريق متخصص في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بشكل يومي. كما يجري التنسيق والمتابعة مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لمقارنة المعلومات المدخلة من قبل المانحين مع المعلومات المتوافرة لديهم.
ويذكر بأن النظام مفتوح للجميع، وهو سهل الاستخدام من قبل الأفراد والجهات المهتمة بالحصول على المعلومات. وفي مراحل لاحقة من إتمام بناء النظام البياني، سيتم ربطه بالخطط الوطنية وبالموازنة، وبعمليات الرقابة والتقييم، بحيث يصبح بالإمكان استصدار تقارير حول الدعم الدولي لكافة الجهات المسؤولة والمهتمة خلال فترة وجيزة.
كما يعطي النظام أيضاً معلومات عن جميع المشاريع والبرامج التي تمولها الجهات الدولية المانحة، حيث يظهر على سبيل المثال لا الحصر: اسم المشروع، ومختصر عن المشروع، ومدة التنفيذ، وحجم التمويل، والجهة الممولة، وحجم الصرف، والمناطق الجغرافية التي يغطيها المشروع، والشركاء في المشروع (الجهة التي تدير التمويل، الجهة المنفذة، الجهة الوطنية الشريكة، الجهة المستفيدة).
هذا وستستمر الوزارة في بذل الجهود للانتهاء من إدخال جميع المشاريع الجارية، والتي تأمل أن تنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، لتستطيعَ بعد ذلك إصدار التقارير اللازمة للوزارات والمؤسسات المعنية بمنتهى الدقة والمصداقية.
وفي هذا السياق، تشكر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية كافة الدول والهيئات المانحة التي أدخلت بياناتها على النظام البياني المذكور أعلاه، وتحث الدول والهيئات التي لم تدخل بياناتها على الإسراع في الانتهاء من إدخال كافة البيانات الخاصة بالمشاريع التي تمولها.