ذياب تطلع ممثلة الإتحاد العالمي للنقابات على أنشطة الوزارة
نشر بتاريخ: 08/03/2011 ( آخر تحديث: 08/03/2011 الساعة: 11:37 )
رام الله- معا- استقبلت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب في مقر الوزارة امس، ممثلة الإتحاد العالمي للنقابات السيدة خريسولا لومبادي يرافقها وفداً من الإتحاد العام لعمال فلسطين وذلك لاطلاعهم على أوضاع المرأة الفلسطينية.
وبدورها رحبت ذياب بالضيفة والوفد المرافق موجهة التحية بمناسبة الثامن من آذار لكل نساء العالم وللمرأة العربية والمرأة الفلسطينية التي تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها التي تتناسب مع خصوصية وضعها تحت الإحتلال.
وقد استهلت ذياب حديثها بتقديم نبذة عن نشأة الوزارة وآليات عملها على السياسات والتوجهات والقوانين المتعلقة بالمرأة، وتقاطع عملها مع وزارات أخرى، ودور الوزارة الرقابي على الوزارات ومدى مراعاتها لقضايا النوع الإجتماعيمن خلال دور المرأة الفلسطينية البارز في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني حيث تساهم في هذه المرحلة في عملية بناء المؤسسات إستعداداً لإنجاز حلم الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل.
داعية الى أهمية دعم القيادة الفلسطينية على مستوى الرئاسة والحكومة والأحزاب لقضايا المرأة، من خلال توقيع الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القمع ببنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني. وبأن مشاركتها في المؤتمرات على الصعيدين الدولي والعربي متميزة وإيجابية.
مستعرضة عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة ومنها تبني الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة نفذت التدقيق على أساس النوع الإجتماعي على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، وسيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
ومن جهتها عبرت لومبادي عن مدى سعادتها بهذه الزيارة وإعجابها بالتجربة الفلسطينية المميزة التي تشكل حافز للدول العربية المجاورة بالإستفادة منها، ونقل تجربة المرأة الفلسطينية التي تملك الإرادة والقناعة بحقوقها فتستمر في نضالها في وجه الإحتلال.
وأكدت لومبادي بأن إتحاد النقابات في اليونان يدعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل إنهاء الإحتلال وبناء دولته المستقلة.
وختمت لومبادي قولها بأن النقابات تعمل لضمان حقوق النساء حيث بالرغم من القوانين التي تضمن المساواة إلا أن هذه القوانين لا تنفذ بسبب النظام السياسي والمصالح الإقتصادية.
وبدورها رحبت ذياب بالضيفة والوفد المرافق موجهة التحية بمناسبة الثامن من آذار لكل نساء العالم وللمرأة العربية والمرأة الفلسطينية التي تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها التي تتناسب مع خصوصية وضعها تحت الإحتلال.
وقد استهلت ذياب حديثها بتقديم نبذة عن نشأة الوزارة وآليات عملها على السياسات والتوجهات والقوانين المتعلقة بالمرأة، وتقاطع عملها مع وزارات أخرى، ودور الوزارة الرقابي على الوزارات ومدى مراعاتها لقضايا النوع الإجتماعيمن خلال دور المرأة الفلسطينية البارز في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني حيث تساهم في هذه المرحلة في عملية بناء المؤسسات إستعداداً لإنجاز حلم الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل.
داعية الى أهمية دعم القيادة الفلسطينية على مستوى الرئاسة والحكومة والأحزاب لقضايا المرأة، من خلال توقيع الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القمع ببنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني. وبأن مشاركتها في المؤتمرات على الصعيدين الدولي والعربي متميزة وإيجابية.
مستعرضة عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة ومنها تبني الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة نفذت التدقيق على أساس النوع الإجتماعي على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، وسيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
ومن جهتها عبرت لومبادي عن مدى سعادتها بهذه الزيارة وإعجابها بالتجربة الفلسطينية المميزة التي تشكل حافز للدول العربية المجاورة بالإستفادة منها، ونقل تجربة المرأة الفلسطينية التي تملك الإرادة والقناعة بحقوقها فتستمر في نضالها في وجه الإحتلال.
وأكدت لومبادي بأن إتحاد النقابات في اليونان يدعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل إنهاء الإحتلال وبناء دولته المستقلة.
وختمت لومبادي قولها بأن النقابات تعمل لضمان حقوق النساء حيث بالرغم من القوانين التي تضمن المساواة إلا أن هذه القوانين لا تنفذ بسبب النظام السياسي والمصالح الإقتصادية.