التجمع الاعلامي الديمقراطي يدعو لإقفال ملف صحفي وإطلاق الحريات
نشر بتاريخ: 08/03/2011 ( آخر تحديث: 08/03/2011 الساعة: 16:55 )
غزة-معا- دعا التجمع الاعلامى الديمقراطي أجهزة السلطة الفلسطينية ,بإقفال ملف الصحفي علاء الطيطي، الذي يمثل أمام محكمة صلح الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، بتهمة العمل مع تلفزيون الأقصى وإثارة الفتن, بالرغم من صدور قرار من محكمة الاستئناف بالخليل بتثبيت قرار براءته.
وقال التجمع ان تكرار تأجيل محاكمة الصحفي الطيطي لأكثر من سنتين ونصف, فصلاً جديداً في انتهاك الحريات لأبناء الشعب الفلسطيني على يد الفلسطينيين أنفسهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ,مما يلحق أفدح الأذى بالقضية الوطنية وأبنائها ,معتبرا أن إقدام أجهزة السلطة على هذه الانتهاكات يتنافى واحترام القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة والمدنية أو اعتماد الأساليب القانونية في التعامل مع المؤسسات الصحفية والعاملين فيها.
ودان التجمع محاولة منع الصحفيين من تغطية عملية اعتقال نشطاء في حملة شعبية تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي من قبل شرطة الحكومة المقالة والتي كان آخرها في غزة أمس, معتبرا ذلك إساءة بالغة لكل القيم الديمقراطية ولأسس العلاقات الوطنية, وهو تعبير عن استخدام الانقسام كذريعة لتقييد حرية التظاهر ولتبرير التجاوزات والانتهاكات للحريات والحقوق التي يكفلها القانون الأساسي.
وأكد التجمع الاعلامى الديمقراطي أن سلوك شرطة الحكومة المقالة يتناقض تماما مع الاستعداد الجارف لأبناء شعبنا للتحرك الجماهيري لإنهاء الانقسام , كما أنه سلوك لا يصب ولا ينسجم إطلاقا مع الحاجة الملحة لترتيب البيت الفلسطيني دفاعا عن الحقوق الفلسطينية وحماية مكتسبات شعبنا وانجازات مقاومته الباسلة .
وقال أن تطوير مناخ حرية الرأي والإعلام في فلسطين يحتاج إلى تضافر كل الجهود لتهيئة الأجواء للحوار بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن الـمعتقلين ووقف الاعتداءات والاتهامات الـمتبادلة، حيث أن الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني خلق أزمة عميقة يجب تجاوزها.
وحذر التجمع الاعلامى الديمقراطي انه ذا فشل انطلاق حوار وطني شامل قريب ينهي حالة الانقسام والصراع السياسي، فإن الشعب قادر على الـمبادرة وتغيير الواقع.
وقال التجمع ان تكرار تأجيل محاكمة الصحفي الطيطي لأكثر من سنتين ونصف, فصلاً جديداً في انتهاك الحريات لأبناء الشعب الفلسطيني على يد الفلسطينيين أنفسهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ,مما يلحق أفدح الأذى بالقضية الوطنية وأبنائها ,معتبرا أن إقدام أجهزة السلطة على هذه الانتهاكات يتنافى واحترام القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة والمدنية أو اعتماد الأساليب القانونية في التعامل مع المؤسسات الصحفية والعاملين فيها.
ودان التجمع محاولة منع الصحفيين من تغطية عملية اعتقال نشطاء في حملة شعبية تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي من قبل شرطة الحكومة المقالة والتي كان آخرها في غزة أمس, معتبرا ذلك إساءة بالغة لكل القيم الديمقراطية ولأسس العلاقات الوطنية, وهو تعبير عن استخدام الانقسام كذريعة لتقييد حرية التظاهر ولتبرير التجاوزات والانتهاكات للحريات والحقوق التي يكفلها القانون الأساسي.
وأكد التجمع الاعلامى الديمقراطي أن سلوك شرطة الحكومة المقالة يتناقض تماما مع الاستعداد الجارف لأبناء شعبنا للتحرك الجماهيري لإنهاء الانقسام , كما أنه سلوك لا يصب ولا ينسجم إطلاقا مع الحاجة الملحة لترتيب البيت الفلسطيني دفاعا عن الحقوق الفلسطينية وحماية مكتسبات شعبنا وانجازات مقاومته الباسلة .
وقال أن تطوير مناخ حرية الرأي والإعلام في فلسطين يحتاج إلى تضافر كل الجهود لتهيئة الأجواء للحوار بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن الـمعتقلين ووقف الاعتداءات والاتهامات الـمتبادلة، حيث أن الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني خلق أزمة عميقة يجب تجاوزها.
وحذر التجمع الاعلامى الديمقراطي انه ذا فشل انطلاق حوار وطني شامل قريب ينهي حالة الانقسام والصراع السياسي، فإن الشعب قادر على الـمبادرة وتغيير الواقع.