من أين لك هذا! ..حملة وطنية لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين
نشر بتاريخ: 08/03/2011 ( آخر تحديث: 09/03/2011 الساعة: 11:16 )
رام الله – معا- اعلن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، (امان)، اليوم، عن اطلاق حملة وطنية لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين، تحت عنوان" من اين لك هذا!".
وقال المفوض العام للائتلاف، د.عزمي الشعيبي لـ(معا)، ان الهدف من اطلاق هذه الحملة هو حماية المال العام وتعزيز حصانته باعتباره مال الشعب الفلسطيني كله، موضحا ان هذه الحملة سوف تستمر حتى يتم تطبيق المواد الواردة في قانون مكافحة الفساد وتاسيس الوحدة المتخصصىة في هيئة مكافحة الفساد التى تتولىى تسلم ملفات الذمم المالية والسندات والوثائق الخاصة بالمسؤولين على مختلف المستويات والتحقق من صدقيتها، اضافة الى استدعاء المسؤولين الذين لم يقدموا الذمم المالية والزامهم بنصوص القانون.
وياتي اطلاق هذه الحملة ذات الطابع الوطني بصورة متزامنة مع التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية واستخلاصا للدروس والعبر، والتي من بينها أهمية ردع الفاسدين ومنعهم من الاستيلاء على الاموال العامة، وأهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد.
وحسب ما اكده الائتلاف فان القانون الفلسطيني لمكافحة الفساد يلزم تقديم الذمة المالية " إقرار يطلب من كل مسؤول بتقديم بما يملكه هو وزوجه وابناءه القصر من أموال منقولة وغير منقولة بما في ذلك لاسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والاحجار الثمينة ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل اضافة الى ما عليهم من ديون " للفئات الخاضعة لاحكام القانون، موضحا انه من خلال مسح سريع قامت به أمان تبين أن كل من الرئيس والوزراء والقضاة وبعض البرلمانين قد قاموا بتقديم اقرار بذممهم المالية والتي يتم الاحتفاظ بها لدى محكمة العدل العليا.
واوضح الائتلاف أن الالاف من المسؤلين الذين يخضعون لاحكام القانون لم يتقدموا بإقرار بذممهم المالية، حيث تشمل القائمة اضافة لمن تم ذكرهم سابقا كل من (رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية، المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها، مأمورو التحصيل ومندوبوهم الأمناء على الودائع والمصارف، المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى لو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة، الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية).
ويمنح قانون مكافحة الفساد هيئة مكافحة الفساد انشاؤها مؤخرا صلاحية حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، الا أنه وحتى الان لم يتم الزام ومتابعة والتحقق من الذمم المالية للفئات الواردة اعلاه ولم يتم انشاء دائرة مختصة لديها لذلك.
وشدد الائتلاف على إن متابعة سوء استخدام الوظيفة العامة يستند بالاساس الى سؤال المسؤولين الخاضعين لأحكام القانون والواجب عليهم تقديم اقرار بذممهم المالية بين فترة وأخرى من أين لك هذا؟
واشار الائتلاف الى انه في اطار دوره في تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة والنزاهة في ادارة الشأن العام، واستكمالا لحملة الضغط التي نفذتها أمان بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد، فان اطلاق حملة وطنية تشمل مجموعة من النشاطات المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بإقرار الذمة المالية من قبل المسؤولين وضرورة اتخاذ هيئة مكافحة الفساد الخطوات العملية لمتابعتها والتحقق منها وذلك لتحصين فلسطين من الاثراء غير المشروع وتسهيل ملاحقة المخالفين واسترداد الاموال المنهوبة.
وقال المفوض العام للائتلاف، د.عزمي الشعيبي لـ(معا)، ان الهدف من اطلاق هذه الحملة هو حماية المال العام وتعزيز حصانته باعتباره مال الشعب الفلسطيني كله، موضحا ان هذه الحملة سوف تستمر حتى يتم تطبيق المواد الواردة في قانون مكافحة الفساد وتاسيس الوحدة المتخصصىة في هيئة مكافحة الفساد التى تتولىى تسلم ملفات الذمم المالية والسندات والوثائق الخاصة بالمسؤولين على مختلف المستويات والتحقق من صدقيتها، اضافة الى استدعاء المسؤولين الذين لم يقدموا الذمم المالية والزامهم بنصوص القانون.
وياتي اطلاق هذه الحملة ذات الطابع الوطني بصورة متزامنة مع التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية واستخلاصا للدروس والعبر، والتي من بينها أهمية ردع الفاسدين ومنعهم من الاستيلاء على الاموال العامة، وأهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد.
وحسب ما اكده الائتلاف فان القانون الفلسطيني لمكافحة الفساد يلزم تقديم الذمة المالية " إقرار يطلب من كل مسؤول بتقديم بما يملكه هو وزوجه وابناءه القصر من أموال منقولة وغير منقولة بما في ذلك لاسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والاحجار الثمينة ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل اضافة الى ما عليهم من ديون " للفئات الخاضعة لاحكام القانون، موضحا انه من خلال مسح سريع قامت به أمان تبين أن كل من الرئيس والوزراء والقضاة وبعض البرلمانين قد قاموا بتقديم اقرار بذممهم المالية والتي يتم الاحتفاظ بها لدى محكمة العدل العليا.
واوضح الائتلاف أن الالاف من المسؤلين الذين يخضعون لاحكام القانون لم يتقدموا بإقرار بذممهم المالية، حيث تشمل القائمة اضافة لمن تم ذكرهم سابقا كل من (رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية، المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها، مأمورو التحصيل ومندوبوهم الأمناء على الودائع والمصارف، المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى لو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة، الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية).
ويمنح قانون مكافحة الفساد هيئة مكافحة الفساد انشاؤها مؤخرا صلاحية حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، الا أنه وحتى الان لم يتم الزام ومتابعة والتحقق من الذمم المالية للفئات الواردة اعلاه ولم يتم انشاء دائرة مختصة لديها لذلك.
وشدد الائتلاف على إن متابعة سوء استخدام الوظيفة العامة يستند بالاساس الى سؤال المسؤولين الخاضعين لأحكام القانون والواجب عليهم تقديم اقرار بذممهم المالية بين فترة وأخرى من أين لك هذا؟
واشار الائتلاف الى انه في اطار دوره في تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة والنزاهة في ادارة الشأن العام، واستكمالا لحملة الضغط التي نفذتها أمان بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد، فان اطلاق حملة وطنية تشمل مجموعة من النشاطات المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بإقرار الذمة المالية من قبل المسؤولين وضرورة اتخاذ هيئة مكافحة الفساد الخطوات العملية لمتابعتها والتحقق منها وذلك لتحصين فلسطين من الاثراء غير المشروع وتسهيل ملاحقة المخالفين واسترداد الاموال المنهوبة.