معهد الحقوق بجامعة بيرزيت يتظم لقاء حول"قانون العمل الفلسطيني"
نشر بتاريخ: 09/03/2011 ( آخر تحديث: 09/03/2011 الساعة: 13:41 )
رام الله- معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية لقاء قانوني حول " قانون العمل الفلسطيني: تجربة الربط المفاهيمي وإمكانيات الاستفادة والتطوير" وذلك بتاريخ 7 آذار 2011. تحدث فيه كل من الأستاذ محمد خضر والأستاذة بثينة سالم.
وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ محمد خضر، مدير وحدة الاحكام والتشريعات في معهد الحقوق، بالحضور وأكد على أهمية تجربة الربط المفاهيمي في مجال التشريعات، وأشار إلى أنها تعتبر إضافة نوعية لمنظومة التشريع والقضاء في فلسطين، نظراً لما تلعبه من دور كبير في مجال تبسيط النظام القانوني للمستخدمين.
وأشار إلى انه وبعد دراسة معمقة، تم التوصل إلى تطبيق منهجية الربط المفاهيمي في حقل قانون العمل الفلسطيني، نظرأ لما يشكله هذا القانون من أهمية كبيرة لكافة طبقات المجتمع، وقد تم تطبيق هذه التجربة على عدة مراحل، تمثلت بداية بتحديد مصادر المعرفة والمتمثلة في قانون العمل والتشريعات التنفيذية والأحكام القضائية ذات العلاقة، ومن ثم تم تحديد المصادر اللغوية للإفادة منها في تعريف المصطلحات القانونية ذات العلاقة، وبعد تحديد المصادر، تم البدء بالعمل على استخراج مصطلحات وتعابير ذات دلالة قانونية ولغوية من خلال قراءة دقيقة ومتمعنة لقانون العمل لتحديد أكثر المصطلحات تعبيراً عنه، وأطلق عليها تسمية المفاهيم، ومن ثم تمت إعادة بناء هذه المفاهيم بطريقة منهجية بحيث تعبر عن الترابط الدلالي والقانوني لها، ومن ثم ربطها بالنصوص القانونية والأحكام القضائية في قواعد بيانات المقتفي.
وأكد في نهاية حديثه على أن تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل الفلسطيني لن تكون الأخيرة، وأنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تطبيق هذه التجربة في مجال قوانين أخرى.
أما بالنسبة للأستاذة بثينة سالم، فقد تحدثت عن أهمية تجربة الربط المفاهيمي وكيفية الإستفادة منها في مجال قانون العمل، وأكدت على أن هذه التجربة تعبر عن مرحلة مهمة من مراحل تطور قاعدة المقتفي، وأشارت إلى أن وزارة العمل تعتبر إحدى الجهات المستفيدة من هذه التجربة، فضلاً عن جهات أخرى كنقابات العمال، والمحاكم في قضايا العمل إضافة إلى الباحثين والقانونين العاملين في مجال قانون العمل.
وأكدت في حديثها على خصوصية قانون العمل من حيث الحيثية التي صدر فيها، حيث بدأ العمل بهذا القانون في العام 2001، وقد دخل في تلك الفترة مرحلة من مراحل الضعف نظراً للبيئة التي صدر فيها، هذا فضلاً عن أن هذا القانون واجه انتقاداً كبيراً على تطبيقه سواء على مستوى العمال أو أرباب العمل، سيما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار عند صياغته الوضع الإقتصادي لسوق العمل إضافة إلى كونه قد صدر بمعزل عن القانون الأساسي، مما جعله يتضمن أحكاماً وقواعد عامة، كان قد نظمها القانون الأساسي، مما جعل بعض نصوصه مشوبة بالقصور والضعف.
كما وأكدت الأستاذة بثينة على دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل ومراقبة تطبيق القانون إضافة إلى ما تقوم به من دور أساسي في مجال المخالفات القانونية وتلقي الشكاوى، وتقديم الإستشارات عن طريق اتباع مناهج علمية متطورة تتمثل في صياغة الفرضيات التي تتطلب من الوزارة الإلمام بكل ما يتعلق بموضوع الإستشارة، وذلك من خلال الرجوع إلى الاحكام القضائية وأراء الفقهاء ذات العلاقة، هذا فضلاً عن الإطلاع على تعاملات الوزارة السابقة مع استشارات مشابهة.
واكدت في نهاية حديثها على الدور الكبير الذي تلعبه تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل، وأشارت إلى انه حالياً يتم العمل على مراجعة تشريعات قانون العمل بغرض تطويرها على نحو يحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة، مما سينعكس بشكل ايجابي على قاعدة الربط المفاهيمي.
وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ محمد خضر، مدير وحدة الاحكام والتشريعات في معهد الحقوق، بالحضور وأكد على أهمية تجربة الربط المفاهيمي في مجال التشريعات، وأشار إلى أنها تعتبر إضافة نوعية لمنظومة التشريع والقضاء في فلسطين، نظراً لما تلعبه من دور كبير في مجال تبسيط النظام القانوني للمستخدمين.
وأشار إلى انه وبعد دراسة معمقة، تم التوصل إلى تطبيق منهجية الربط المفاهيمي في حقل قانون العمل الفلسطيني، نظرأ لما يشكله هذا القانون من أهمية كبيرة لكافة طبقات المجتمع، وقد تم تطبيق هذه التجربة على عدة مراحل، تمثلت بداية بتحديد مصادر المعرفة والمتمثلة في قانون العمل والتشريعات التنفيذية والأحكام القضائية ذات العلاقة، ومن ثم تم تحديد المصادر اللغوية للإفادة منها في تعريف المصطلحات القانونية ذات العلاقة، وبعد تحديد المصادر، تم البدء بالعمل على استخراج مصطلحات وتعابير ذات دلالة قانونية ولغوية من خلال قراءة دقيقة ومتمعنة لقانون العمل لتحديد أكثر المصطلحات تعبيراً عنه، وأطلق عليها تسمية المفاهيم، ومن ثم تمت إعادة بناء هذه المفاهيم بطريقة منهجية بحيث تعبر عن الترابط الدلالي والقانوني لها، ومن ثم ربطها بالنصوص القانونية والأحكام القضائية في قواعد بيانات المقتفي.
وأكد في نهاية حديثه على أن تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل الفلسطيني لن تكون الأخيرة، وأنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تطبيق هذه التجربة في مجال قوانين أخرى.
أما بالنسبة للأستاذة بثينة سالم، فقد تحدثت عن أهمية تجربة الربط المفاهيمي وكيفية الإستفادة منها في مجال قانون العمل، وأكدت على أن هذه التجربة تعبر عن مرحلة مهمة من مراحل تطور قاعدة المقتفي، وأشارت إلى أن وزارة العمل تعتبر إحدى الجهات المستفيدة من هذه التجربة، فضلاً عن جهات أخرى كنقابات العمال، والمحاكم في قضايا العمل إضافة إلى الباحثين والقانونين العاملين في مجال قانون العمل.
وأكدت في حديثها على خصوصية قانون العمل من حيث الحيثية التي صدر فيها، حيث بدأ العمل بهذا القانون في العام 2001، وقد دخل في تلك الفترة مرحلة من مراحل الضعف نظراً للبيئة التي صدر فيها، هذا فضلاً عن أن هذا القانون واجه انتقاداً كبيراً على تطبيقه سواء على مستوى العمال أو أرباب العمل، سيما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار عند صياغته الوضع الإقتصادي لسوق العمل إضافة إلى كونه قد صدر بمعزل عن القانون الأساسي، مما جعله يتضمن أحكاماً وقواعد عامة، كان قد نظمها القانون الأساسي، مما جعل بعض نصوصه مشوبة بالقصور والضعف.
كما وأكدت الأستاذة بثينة على دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل ومراقبة تطبيق القانون إضافة إلى ما تقوم به من دور أساسي في مجال المخالفات القانونية وتلقي الشكاوى، وتقديم الإستشارات عن طريق اتباع مناهج علمية متطورة تتمثل في صياغة الفرضيات التي تتطلب من الوزارة الإلمام بكل ما يتعلق بموضوع الإستشارة، وذلك من خلال الرجوع إلى الاحكام القضائية وأراء الفقهاء ذات العلاقة، هذا فضلاً عن الإطلاع على تعاملات الوزارة السابقة مع استشارات مشابهة.
واكدت في نهاية حديثها على الدور الكبير الذي تلعبه تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل، وأشارت إلى انه حالياً يتم العمل على مراجعة تشريعات قانون العمل بغرض تطويرها على نحو يحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة، مما سينعكس بشكل ايجابي على قاعدة الربط المفاهيمي.